المبادرة العراقية ( I-NAP ) لخطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في اربيل / انتصار الميالي

التفاصيل: نشر بتاريخ الخميس, 18 تموز/يوليو 2013 17:04

على مدى ثلاث أيام واصلت المبادرة العراقية لخطة تنفيذ القرار 1325 عقد اجتماعاتها في اربيل للفترة 6-8 تموز 2013 في وزارة الداخلية في حكومة الإقليم وبمشاركة ممثلي الحكومات ( الاتحادية والإقليمية ) ومنظمات المجتمع المدني .
في اليوم الأول عقدت اللجان القانونية والصياغة اجتماعاتها لدراسة القوانين ومحتوى الخطة الوطنية والذي شمل دراسة أهم القوانين والثغرات التي تعيق رفع التمييز بين الجنسين في الدستور العراقي لسنة 2005 وفي التشريعات القانونية النافذة وغيرها وكيفية إلغاءها أو تعديلها بحيث تكون أكثر انسجاما مع القرار 1325 وترتقي إلى مستوى التشريعات الحديثة المتطورة.
وذكرت الدكتورة أيمان البرزنجي إن من أهم القوانين التي نعمل على دراستها مع باحثين وقانونين وقضاة مختصين ( الدستور العراقي لسنة 2005 – قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 – قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 ) وأكدت البرزنجي أن من أهم المواد الدستورية هي المادة 41 والتي تعتبر أكثر المواد المثيرة للجدل والمادة 49 المتعلقة بقانون الأحزاب وضرورة أن يتضمن نسبة مشاركة للنساء داخل الأحزاب وغيرها من المواد.
وذكر اللواء مظهر المولى ( لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية )... ان الأهداف الإستراتيجية للخطة تسعى لاعتماد التشريعات التي تحترم حقوق الإنسان العالمية والأساسية لجميع النساء والرجال ووضع الحد للإفلات من العقاب والى تعزيز التشريعات ، والذي من شأنه إن يتحقق عبر جملة من الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية لتعديل القوانين التمييزية للمرأة وجعل تنفيذها وفقا للمعايير والآليات الدولية لحقوق الإنسان كذلك تعديل القوانين التي تنتهك حقوق المرأة وتعزيز الإطار القانوني بشأن العنف ضد المرأة ،بالإضافة إلى التوعية الواسعة النطاق بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والأعلام ، وإقامة البرامج التدريبية للقضاة بشأن التشريعات التمييزية.
هذا وأوضحت لنا السيدة سوزان عارف رئيسة منظمة تمكين المرأة في اربيل.. عملنا كمنظمات على أطلاق مبادرة خطة العمل الوطنية للقرار 1325 بالتعاون مع المبادرة النسوية الأوربية عملية نحو وضع خطة وطنية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 في العراق في بداية عام 2012 بدعم من وزارة الخارجية النرويجية ، العملية التي شملت عددا من ورشات العمل والطاولات المستديرة ، كما اشتملت على اجتماعات العمل الاستشاري . وقد تم تشكيل فريق عمل مشترك من اجل تنمية خطة العمل الوطنية للقرار 1325 في العراق.
وأكدت عارف في حديثها أن الخطة تتضمن ستة ركائز أساسية.
من جانبها أوضحت السيدة وايليت كوركيس من اتحاد النساء الأشوري إن الركيزة الأولى خاصة بمشاركة المرأة والتي تهدف إلى زيادة تأثير المرأة ونهج حقوق المرأة في المفاوضات، والسلم الأهلي وفي اتخاذ القرارات السياسية، والركيزة الثانية متعلقة بالحماية والوقاية والهدف منها تحسين الظروف المعيشية للمرأة وضمان حقوقها وخدماتها والوصول إليها، والركيزة الثالثة معنية بالترويج للقرار على المستوى الوطني ، والركيزة الرابعة تتعلق بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي وتهدف إلى تتمتع المرأة في العراق بأحوال اقتصادية أفضل ليكنَّ أكثر استقلالاً ، إما الركيزة الخامسة تركز على التشريعات وإنفاذ القانون والهدف منها موائمة التشريعات الوطنية مع المعايير والآليات الدولية لحقوق المرأة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 1325 ، وإلغاء القوانين التي تنتهك حقوق المرأة و سن التشريعات التي تحميها وتعزز مكانتها ، إما الركيزة السادسة معنية بحشد الموارد والرصد والتقييم .
من جهته صرح اللواء علي العذاري من وزارة الداخلية ورئيس اللجنة المالية في المبادرة إن عملنا في اللجنة يتركز على حشد الموارد والرصد والتقييم وهدفنا إن تحظى عملية تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بالقرار 1325 بدعم جميع الجهات الفاعلة ، والمبادرة الأولى لخطة العمل الوطنية الخاصة بالقرار 1325 تدعم الرصد الفعال للتنفيذ ، ونسعى لتمكين عملية إعداد التقارير الشفافة والموجهة بالنتائج وتخصيص الأموال على الصعيدين الوطني والدولي ، ورصد الأموال المحددة لخطة العمل الوطنية الخاصة بالقرار 1325 ، كذلك تضمين خطة العمل الوطنية في الخطط الدورية والقطاعية، والموازنة والبرامج.
وأكدت السيدة نسرين العميدي من جمعية الأمل العراقية .... أننا كمنظمات نعمل من اجل تعميم مراعاة النوع الاجتماعي على المستوى الحكومي من حيث التحليلات السياسية وصنع السياسات والاتصالات المتعلقة ببناء السلام.، ومراجعة السياسات الحكومية وبرامج الأحزاب السياسية لتشمل بناء القدرات في مجال المرأة والسلام والأمن.
رابطة المرأة العراقية عضو وشريك في المبادرة تعمل على تنفيذ برنامجها بخصوص الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 وتسعى من خلال عضويتها في شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية إلى أقامة حملات التوعية والدعوة لإدخال تعميم مراعاة النوع الاجتماعي والتصدي للقوالب النمطية في التعليم ووسائل الإعلام. ودعوة المؤسسات التربوية إلى مراجعة المنهاج التعليمي على جميع المستويات في المدارس والجامعات لإدراج منظور النوع الاجتماعي. وإقامة البرامج التدريبية في المدارس ليس فقط النساء والفتيات، ولكن أيضا الرجال والفتيان، لتعزيز المواقف الإيجابية والسلوك وضمان التغييرات في السلوك فيما يتعلق بحقوق المرأة وحرياتها الأساسية.
الدكتور طارق صديق رشيد من وزارة الداخلية في حكومة الإقليم أكد في كلمته على إن الخطة تشتمل على بناء قدرات المؤسسات وتدريب الشرطة / والأمن على العنف القائم على النوع الاجتماعي ، تعديل التشريعات المتعلقة بالاغتصاب، والحفاظ على الكرامة والسرية كما هو الحال في إقليم كردستان، وتطوير برامج التدريب على العنف القائم على النوع الاجتماعي للمنظمات غير الحكومية النسوية والمختصين من (القضاة والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين) الذين يعملون بشكل مباشر مع الضحايا مؤكدا على إن المبادرة النسوية التي أطلقتها بعض منظمات المجتمع المدني لها الأثر الفعال في التأكيد على أهمية تفعيل دور المرأة في عملية بناء وتطوير المجتمع.
وفي لقاء أعضاء المبادرة مع وزير الداخلية في الإقليم اللواء كريم سنجاري والسيد محافظ اربيل الأستاذ نوزاد هادي.
رحب السيد وزير الداخلية كريم سنجاري بالوفد مثمنا الجهود التي تبذلها المنظمات وصرح قائلا : أننا بحاجة ماسة لدور منظمات المجتمع المدني لمساعدتنا في تخفيف الأعباء وأننا على علم بما تبذله المنظمات من جهود وما قدمته من مبادرات من اجل تعزيز الديمقراطية بالرغم من ذكورية المجتمع والقوانين.
وأضاف سنجاري: سندعم الخطة بالتنسيق مع مجلس السيدات الأعلى والذي سيعمل بالمباشر على تنفيذ الخطة إلى جانب إستراتيجية مناهضة العنف بالتعاون مع ( undpa ) ولمدة ثلاث سنوات قادمة، علما أننا في الإقليم خطونا خطوات ايجابية لكن هذا لايعني أنه لا توجد بعض الأخطاء والتي تتطلب شراكة حقيقية علما إن هناك الكثير من القوانين هي بحاجة للإلغاء وأخرى للتعديل ،وهناك قوانين بحاجة للتطبيق والتنفيذ مثل القرار 1325 ونحرص للعمل معا على تنفيذ خطط مشتركة للضغط باتجاه التغيير الايجابي.
سنجاري أكد في حديثه إن هناك تنسيق وتواصل مع وزارة الداخلية الاتحادية وسندفع باتجاه تبني القرار 1325 ولدينا خبرات سنضعها تحت التصرف من اجل دعم النساء في عموم العراق.
سنجاري يرى إن العمل يحتاج إلى وقت وتوحيد للجهود ودعم جهود البعض لتغيير المجتمع لذا أملنا في إن تأخذ منظمات المجتمع المدني دورها الحقيقي لتساهم في توعية المجتمع وتغيير الثقافات السائدة وتوعية النساء بحقوقهن والمنظمات قادرة على إن تلعب دورا كبيرا ورئيسيا في التغيير.
السيدة بوريانا عن المبادرة النسوية الأوربية... ترى ومن وجهة نظرها انه ومن منطلق الحاجة لوجود توازن جندري وضمانة حقيقية لمشاركة المرأة في كافة المستويات برزت حاجة النساء العراقيات لوجود خطة عمل وطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 والمعني بمشاركة المرأة في بناء الأمن والسلام وتوفير الحماية والوقاية لحقوقها والذي يعد العراق من الدول المصادقة والملزمة بتنفيذه ، معتمدين على عدد من الفرص التي منها وجود مبادرات ومنظمات نسائية غير حكومية تعمل بالفعل على رفع مستوى الوعي بقرار مجلس الأمن رقم 1325 ، إلى جانب وجود إلارادة السياسية للانخراط في هذه العملية ، وبإشراك القطاعات الحكومية ووسائل الإعلام للحصول على دعم المجتمع الدولي ، وبناء تحالفات وشبكات بين الناس والمنظمات العاملة في هذا المجال ، بالإضافة لوجود دعم من بعض النساء والرجال السياسيين، لذا نعمل إلى دعم هذه الجهود بالخبرات والتمويل لتمكين المنظمات من مواصلة عملها.
يذكر إن المبادرة العراقية تضم عدد من ناشطات المنظمات النسوية ومن محافظات عدة وممثلين عن المؤسسات الحكومية الاتحادية والإقليمية أختتمت اجتماعاتها في اربيل وسط حضور أعلامي كبير في مؤتمر صحفي أعلنوا فيه أنهم يبذلون جهودا مضاعفة وبالتنسيق مع عدد من الشبكات والهيئات الداعمة والمعنية بحقوق المرأة والإنسان بهدف الضغط لتبني خطة وطنية فعالة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 يكون بها العراق الدولة السباقة والأولى في المنطقة العربية.