قدم منتسبو شركة الصمود العامة للصناعات الفولاذية، مؤخراً، مذكرة إلى رئيس الوزراء وعدد من المؤسسات الحكومية المعنية، تتضمن توضيحاً لمعاناة العاملين في الشركة، الذين يشتكون من ضياع حقوقهم.

وتأسسست شركة الصمود عام 1989 ضمن شركة نصر العامة وأخذت استقلاليتها عام 1995 وتعتبر الوحيدة في العراق المختصة بإنتاج المسبوكات الفولاذية من مختلف أنواع الفولاذ، ويعمل فيها نحو ألفي منتسب من مختلف الاختصاصات العلمية والفنية.

وفي ما يأتي ننشر نص المذكرة التي حصلت "طريق الشعب" على نسخة منها:

السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي المحترم

بأسم منتسبي شركة الصمود العامة للصناعات الفولاذية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن, نتقدم بشكوى ضد الإدارة العامة للشركة المتمثلة بالسيد المدير العام والسادة أعضاء مجلس أدارة الشركة وكذلك ضد وزارة الصناعة والمعادن المتمثلة بالسيد الوزير ووزارة المالية بقدر علاقتهم بموضوع الشكوى.

موضوع الشكوى هو أننا استلمنا راتب شهر كانون الثاني لعام 2015 في يوم الأربعاء المصادف 4/3/2015 وفوجئنا بمجموعة استقطاعات لرواتبنا، ونؤكد على كلمة (استقطاع) لأننا بلغنا من قبل المدير العام بأنها استقطاعات وليست ادخاراً إجبارياً، أي أننا لن نعوض عنها لاحقا وهي ثابتة للأشهر القادمة أيضا. وكانت الاستقطاعات كالأتي:

1- تم إعادة رواتبنا إلى سلم الرواتب القديم لعام 2013, حيث أن الشركة طبقت سلم الرواتب الجديد لعام 2014 منذ شهر كانون الثاني للعام الماضي على أمل إقرار الموازنة وتطبيقه في حينها. قد يكون سبب هذا الاستقطاع هو تأجيل العمل بسلم الرواتب الجديد لهذا العام.ولكننا كموظفين بسطاء في الدولة لم نكن نعلم بأحتمال التأجيل أو انه ممكن إلغاؤه, (ولم يتم تنبيهنا مسبقا من قبل الشركة حيث تعاملت الإدارة العامة للشركة بتكتم كبير على الموضوع), وكنا قد رتبنا حياتنا وأمور معيشتنا حسب ما استلمناه من رواتب في السنة الماضية إذ منا من يسكن بالإيجار ومنا من تورط بدين أو سلف أو قروض وغيرها من الالتزامات المالية لتغطية الاحتياجات المعيشية لعوائلنا. ونؤكد لسيادتكم أن راتبنا القديم كان بالكاد يكفينا فكيف الحال ألان؟ ارحموا من بالأرض يرحمكم من في السماء. وإذا كان هذا القرار شراً لابد منه وله صلة بالتقشف، فلماذا لا نرى تخفيض رواتب منتسبي وزارة النفط مع انخفاض أسعار وإنتاج النفط، ولماذا لا تخفض رواتب منتسبي وزارة الكهرباء مع تردي الكهرباء طيلة السنوات السابقة لماذا نكون دائما كبش الفداء الذي تضحي به الحكومة أمام كل أزمة اقتصادية أو سياسية أو أمنية؟ فبعد أحداث عام 2003 خفضت رواتبنا إلى الثلث وفي الأحداث الطائفية مابين عامي 2006 و2008 خفضت رواتبنا إلى اقل من النصف وألان يطبق التقشف علينا فقط وتخفض رواتبنا إلى النصف وجميع تلك الحالات كانت تحت مبرر أننا تمويل ذاتي ويجب توفير رواتبنا من إنتاجنا وهنا نسأل سيادتكم متى دعمت الحكومة شركاتنا بالشكل الوطني الصحيح؟ لقد حوربنا من الحكومة العراقية أكثر مما حوربنا من الخارج فالبضائع الأجنبية تدخل من دون رسوم ولا توجد أي حماية للمنتج المحلي، وكذلك تسليط على شركاتنا وزراء ومدراء عامين فاسدين وفاشلين طيلة السنوات السابقة، وحتى حملة التأهل كانت فاسدة من بدايتها إلى نهايتها فإذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع.

2- تخفيض المخصصات الهندسية لجميع المهندسين في الشركة من 50 بالمئة إلى 35 بالمئة وقد برر المدير العام ذلك بأن دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق التابعة للوزارة وديوان الرقابة المالية فرضت عليه ذلك بحجة انه لا يوجد أنتاج في معامل الشركة.علما أن نفس الدائرة أصدرت تعميما إلى شركات الوزارة بعنوان (ضغط النفقات) والمرقم 49869 في 25/11/2014 والذي نص على ما يخص المخصصات الهندسية في (الفقرة 2 النفقات الهندسية) كانت التوجيهات كالأتي(مراجعة أسس منح المخصصات الهندسية بما يتوافق مع التعليمات والتمييز ما بين نسبة الـ35 بالمئة والـ50 بالمئة الممنوحة للاختصاصات الهندسية بناء على مكان اشتغال هذه الشريحة والتمييز بين العمل المكتبي والعمل الميداني في هذا الخصوص) فلم يتطرق التعميم لا من قريب ولا من بعيد لحالة الإنتاج وكذلك قرار مجلس رئاسة الوزراء المرقم 233 لعام 2008 وقانون الرواتب رقم 22 لعام 2008 جميعها لم تشر إلى ضرورة وجود أنتاج لغرض احتساب نسبة 50 بالمئة وهذا منطقي لان الكثير من المهندسين في جميع الوزارات يشرفون على أعمال أو مشاريع خدمية ليس فيها أنتاج أو أرباح ومع ذلك تحسب لهم النسبة الأعلى حسب القوانين النافذة.وما فعله المدير العام لشركتنا تجاوز صارخ وواضح للقوانين المعمول بها وكذلك توجيهات الوزارة.وما أثار ريبنا في الموضوع هو انه لم يزودنا بأي كتاب أو تعميم من الوزارة أو ديوان الرقابة المالية يؤكد تصرفه وصدق كلامه, وكذلك تصرفه بتشكيل لجنة في الفترة السابقة لتنفيذ التوجيهات المذكورة في التعميم أعلاه جميع أعضائها فنيين (مع التقدير والاحترام لكافة الفنيين والعاملين في الشركة والوزارة) ولكن ليس من المنطق والعدل أن لا يوجد مهندس واحد يمثل بقية مهندسي الشركة.إن هذا التصرف يعد استخفافاً واستهزاء وتهميشاً لدور المهندسين في الشركة وإذا كان المهندس يعامل بهذه الصورة الرخيصة فكيف الحال ببقية منتسبي الشركة!

3- منع وإيقاف العلاوات والترفيعات لهذا العام وهذه مخالفة أخرى للقوانين المعمول بها في دوائر الدولة والقطاع العام فليس من حق احد حجب حق من حقوق الموظف والذي نصت عليه جميع القوانين العراقية ذات العلاقة.مع الأخذ بنظر الاعتبار أن العلاوة والترفيع هما ابسط حقوق ومستحقات الموظف العراقي ومنعها أو تأخيرها يؤثر عليه سلبا ماليا وإداريا وحتى نفسيا.وهذا التصرف سيكون مردوده سيئاً على الوزارة والشركة من جميع النواحي.

لقد لخصنا لسيادتكم جميع الاستقطاعات والتجاوزات التي حصلت على رواتبنا من قبل المدير العام للشركة ومجلس أدارتها والذي أدى إلى خفض رواتبنا بمعدل ( 200.000 دينار) لكل منتسب وهو مبلغ ليس بالهين بالنسبة لموظفين بسطاء مصدر عيشهم الوحيد هو راتبهم الشهري الذي أصلا كان متأخراً.

وأدناه نوجز لسيادتكم مطالبنا التي لابد منها والتي نرجو أخذها بجدية وبصدر رحب, فسيادتكم صرحتم أكثر من مرة بأن رواتب الموظفين العراقيين خط احمر فأين ذلك الخط الأحمر أم انه عندما يصل الموضوع إلى رواتب منتسبي وزارة الصناعة تصبح الخطوط خضراء، يتجاوزها كل من هب ودب؟ وكذلك صرحتم أكثر من مرة بأنكم مع دعم الصناعة الوطنية. وكل ما حصل لنا هو مناقض ومخالف لتلك التصريحات. فنرجو من سيادتكم الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة ومحاسبة المقصرين لأننا توسمنا الخير بسيادتكم وصبرنا وضحينا وناضلنا من اجل الوطن في أكثر من زمان ومكان فهل جزاء إخلاصنا وحرصنا أن تنتهك حقوقنا ونحارب في أرزاقنا بهذا الشكل غير المسؤول.

1- انطلاقا من تصريحات سيادتكم حول ضرورة مكافحة الفساد يرجى إصدار أوامر بتشكيل لجنة تحقيقية مهنية مختصة للتحقيق في حالات الفساد المالي والإداري وهدر المال العام في الشركة طيلة السنوات السابقة خصوصا بما يتعلق بالمشتريات وعقود التجهيز التي وصلت فيها بعض المواد إلى أسعار خيالية كذلك المناقصات وعقود التنفيذ وصيغ العقود التي تكون دوما لصالح المقاولين بالإضافة إلى المبالغ التي صرفت لتأهيل معامل الشركة والتي سرق نصف هذه المبالغ ولم تعمل أي وحدة إنتاجية أو خط أنتاجي جديد بسبب الفساد وسوء الإدارة.كذلك المبالغ المصروفة كمشتريات خاصة بالإدارة العامة للشركة والتأثيث والسلف والمكافآت والايفادات التي اغلبها كان مجرد سفرات سياحية لبعض المدراء والمقربين منهم كذلك موضوع احتساب الشهادات والدرجات الوظيفية وتوزيع المناصب التي أصبحت لعبة بيد الدائرة المالية ودائرة الشؤون الإدارية.باختصار: إن حالة الفساد في الشركة لا يمكن السكوت عنها وقد اشتكينا ونبهنا وحذرنا في السنوات السابقة ولكن مع الأسف لم نجد أذاناً صاغية من قبل المسؤولين.

2- أيجاد حل للفضائيين في الشركة فبعد أن نهبوا وسرقوا واخذوا ما اخذوا من العمولات والنسب من المقاولين وبعد أن أوصلوا الشركة إلى الحضيض، نجد بعض مدراء المعامل والدوائر في الشركة ابتدعوا طريقة جديدة لأكل المال الحرام، تعويضا عن نقص المقاولين, وهو الموظفون الفضائيون، حيث نجد أن كل مدير يخبئ بعض منتسبي معمله ويثبت حضورهم اليومي مع أنهم لا يحضرون حتى لاستلام رواتبهم وذلك مقابل نسبة من رواتبهم يتفقون عليها. وكل ذلك بتغطية ومباركة مدير الشؤون الإدارية للشركة الذي له حصة أيضا.كذلك التسريع بنقل عائدية معمل العلامات المرورية التابع للشركة إلى وزارة الداخلية/مديرية المرور العامة للتخفيف عن كاهل الشركة خصوصا وانه أصبح مركزا نشطا جدا للفضائيين بسبب بعده عن مقر الشركة.علما أن عدد الفضائيين قد يصل إلى 500 منتسب من الشركة.

3- إن احد تبريرات المدير العام للاستقطاعات هو أن الرواتب تتكفل بها الشركة بنسبة 100 بالمئة ومع عدم وجود واردات للشركة اضطر إلى هذا الإجراء وان الوزارة ترفض بشدة تخفيض هذه النسبة.يرجى التوصية بتقليل هذه النسبة بأقل ما يمكن كون الشركة بوضعها المالي الحالي ومع هذه النسبة المرتفعة لن تستطيع الوقوف على قدميها مجددا ولن تتمكن من توفير الرواتب لمنتسبيها والمتضرر الوحيد من هذه الحالة هم المنتسبون فقط.

4- إيجاد آلية جديدة لدفع المستحقات المالية للمقاولين الذين تعاقدوا مع الشركة في الفترة السابقة سواء كانت عقود تجهيز أم تنفيذاً لأعمال لصالح الشركة أو جهات مستفيدة أخرى كون احد أسباب الاستقطاعات هو توفير سيولة لدفع الديون للمقاولين أي تم أعطاء حقوق المقاولين من حقوق المنتسبين.ويرجى التحقيق والتدقيق في مدى استحقاق هؤلاء للمبالغ المدفوعة لهم ومدى صحة انجازهم للعقود الموقعة معهم خصوصا وان الشركة تطلب عدة جهات مستفيدة مبالغ طائلة وتلك الجهات ترفض الدفع بسبب عدم مطابقة التجهيز أو التنفيذ للمواصفات المتعاقد عليها.أي بالمختصر جهات حكومية مثل وزارة الكهرباء أو التربية تعاقدت مع شركتنا لتنفيذها أعمالاً محددة وشركتنا بدورها تعاقدت مع مقاول لتنفيذ تلك الأعمال ولكنه لم يلتزم بالمواصفات المطلوبة وشركتنا بدلا من إلزامه بتلك المواصفات قامت بالاستلام منه مقابل مبلغ معين ولكن عند تسليمها الأعمال المنفذة للجهة المستفيدة تم رفضها والامتناع عن دفع باقي المستحقات المالية للشركة التي دفعت كافة المستحقات المالية أو تحرص على دفعها حتى لو من رواتب منتسبيها إلى المقاول الذي لم يلتزم أصلا بالمواصفات المتعاقد عليها.

5- إعفاء المدير العام من منصبه كمدير عام/وكالة لشركة الصمود العامة وذلك لعدة أسباب أهمها انه عند كل لقاء له مع المنتسبين يوجد التبريرات لفشله الحالي والمستقبلي في أدارة الشركة فهو دائما يقول: انه محارب من قبل أشخاص داخل الشركة وخارج الشركة وداخل الوزارة وخارج الوزارة ويبدوا انه محارب من الكل ولا نعلم لم هو محارب أصلا! كذلك يوجد أكثر من شخص في الشركة أفضل وأكفأ منه وان عملية وضعه في هذا المنصب من قبل الوزارة يمكن وضع تحتها ألف خط وبجانبها ألف علامة استفهام, وكمنتسبين نفضل تعيين مدير عام من خارج الشركة للتقليل من حالة التنافس على المنصب في الشركة.كذلك انه غير مسيطر على إدارة الشركة فبلسانه قال: إن منتسبي الدائرة المالية في الشركة هم عبارة عن عصابة يتلاعبون بالرواتب وبالصكوك وغيرها من الأمور المالية للشركة من دون درايته أو سيطرة منه ولا نعرف هل يؤتمن مثله على المال العام؟ إضافة إلى ذلك كله وهو الأهم هو تهديده الدائم للمنتسبين، وان كان تهديداً غير مباشر ومبطن ولكن دائما يقول: انه مسنود من قبل الوزير والوزارة ومن عدد من المسؤولين بالدولة ولديه أقارب ومعارف في وزارة الداخلية وغيره من الكلام الذي لا يفهم منه سوى انه يمكن أن يؤذي كل من يتعرض له من المنتسبين وهذا التصرف غير مقبول جملة وتفصيلا.

6- يرجى التوصية بحل مجلس أدارة الشركة وإعادة الانتخابات في الشركة كونهم لم يكونوا أهلا للمسؤولية وليسوا أمناء على مصالح الشركة والمنتسبين.وكذلك محاسبة اللجنة التي شكلها المدير العام لغرض دراسة احتساب المخصصات الهندسية كونها لم تكن مهنية ولا صادقة في رفع التوصيات مما أدى إلى هدر وتجاوز واضح على حقوق المهندسين في الشركة.

7- يرجى إيجاد آلية جديدة لعزل المعامل ماليا بحيث تكون واردات وصرفيات كل معمل على حدة بما يضمن العدل لمنتسبي المعامل المنتجة,ففي شركتنا معامل لم تعمل ولم تنتج منذ عام 2003 لأسباب فنية ومالية كونها معامل ضخمة مثل معمل(المسبك,الطرق الحر,الطرق الدوار,الطرق المغلق,الدرفلة) وتوجد معامل أخرى في الشركة استأنفت أنتاجها بعد انتهاء الأعمال العسكرية لعام 2003 بفترة وجيزة وهي معمل(الكرينات,الهياكل والابراج,الغلونة) ومنتسبو هذه المعامل تأثروا بشكل سلبي من هذه الحالة حيث حرموا من مخصصات الخطورة ومن أي امتيازات وحتى المكافآت كانت محدودة بعذر واحد هو أن الشركة لا تستطيع أعطاء أي معمل مخصصات أو امتيازات من دون المعامل الأخرى ولا نعرف أين العدل والأنصاف في هكذا تبرير؟ كيف تتم المساواة بين منتسبين يعملون طيلة ساعات الدوام بجد وإخلاص وآخرين يحضرون لشطب يوم من دوامهم فقط!