وجه سجناء ومعتقلون من الشيوعيين والوطنيين الذين تصدوا للمؤامرة والانقلاب الفاشي في الثامن من شباط ١٩٦٣، مذكرة إلى رئيسي السلطة التشريعية والتنفيذية في البلاد، مطالبين فيها بانصافهم وفق قانون 35 لسنة 2013 المعدل ومساواتهم باقرانهم السجناء المشمولين بقانون رقم 4 لسنة 2006.

وفيما اشاروا إلى أن هناك محاولات لعرقلة تنفيذ قانون ٣٥ المعدل، طالبوا بأن يتم الرد وبشكل سريع من قبل مجلس شورى الدولة، او مراجعة مؤسسة السجناء لغرض معرفة مصير كتابها المؤرخ في 23/11/2014 لدى مجلس شورى الدولة.

وفيما يلي نص المذكرة:

- السيد رئيس الوزراء المحترم

- السيد رئيس البرلمان المحترم

- لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في البرلمان الموقرة

- مؤسسة السجناء والسياسيين الموقرة

اننا سجناء ومعتقلي عام 1963 من الشيوعيين والوطنيين الذين تصدينا للمؤامرة والانقلاب الفاشي في 8 شباط 1963 دفاعاً عن مكتسبات ثورة 14 تموز المجيدة وكان من جراء وقفتنا هذه بوجه فاشية البعث وحرسه القومي , بعد ان تم اعتقالنا وايداعنا في مقرات الحرس القومي وقصر النهاية ودوائر امن المحافظات جميعها . لا لذنب اقترفناه سوى دفاعنا عن ابناء شعبنا العراقي .

حيث ابتلعتنا السجون في نقرة السلمان والعمارة والحلة وبعقوبة والرمادي لسنين طويلة قضينا فيها زهرة اعمارنا ونحن من موظفين وعمال وفلاحين وطلبة وبقية شرائح المجتمع العراقي .

وعندما تم تقديمنا الى المحاكم الصورية والمجالس العرفية , حكمتنا بعشرات السنين بسبب تحدينا لمحاكماته القرقوزية التي تحكم كما تشاء وتشتهي وبقينا في السجون والمعتقلات لسنين عديدة بالرغم من تبدل الحكام الطغاة الذي كان همهم الاول والاخير الحفاظ على كراسيهم اللعينة التي لفظتهم وستلفظ اي طاغية في اي عصر وزمان لا يقف ويدافع عن ابناء شعبه .

بقينا طيلة العهود الديكتاتورية بين معتقلات ومطاردات ومراقب من قبل عصابات البعث حيث نتنقل بين المدن والمحافظات او خارج القطر تجنباً لمطارداتهم البربرية وبعد التحولات التي طرأت على الشعب العراقي عام 2003 وسقوط ديكتاتورية الصنم وصدور القرارات والقوانين التي انصفت كافة معارضي الانظمة السابقة الا ان القوانين قلبت لنا ظهر المجن ولم يتم شمولنا بقانون رقم (4لسنة 2006) وبعد المناشدات والمطالبات التي تقدمنا بها من خلال وسائل الاعلام تم شمول سجناء ومعتقلي 1963 بالتعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين المرقم (35لسنة 2013) ومنذ التعديل لم يتم انصاف اي معتقل او سجين في عموم العراق .

فالقانون كان واضحاً وليس فيه لبس او غموض ولا يحتاج الى تفسير لغرض عرقلة تنفيذه حيث نص على شمول السجناء والمعتقلين للفترة 8/2/1963 لغاية 18/11/1963 ولحين اطلاق السراح وان اغلبنا قضى سنوات عديدة في السجون حيث تشملهم عبارة "لحين اطلاق السراح" ومن خلال تسويف ومماطلة من مؤسسة السجناء وجهت كتابا تحت رقم (116 في 23/11/2014) الى مجلس شورى الدولة وكان غرضها عرقلة التنفيذ ليس الا من خلال اسئلة ساذجة وللعلم ان القانون الصادر من الحكومة والمصدق من قبل مجلس النواب من خلال التصويت وموافقة رئيس الجمهورية والمنشور في جريدة الوقائع العراقية واجب التنفيذ من قبل المؤسسة وان كان لها موقف حول القانون تستطيع الطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية وليس في مجلس شورى الدولة الذي هو بدوره لم يرد على كتاب المؤسسة بالرغم من مضي اكثر من ثلاثة اشهر عليه .

بقينا نحن المشمولين بالتعديل ندور في حلقة مفرغة بالرغم من ان التعديل انصف سجناء ومعتقلي رفحاء هذا الفصيل الذي تصدى ببسالة متناهية النظير للحكام الطغاة وبدء البعض منهم باستلام الرواتب والمستحقات , اما سجناء 1963 الذين بلغوا السبعين والثمانين عاماً من اعمارهم يسمعون جعجعة ولكن لا يرون طحينا حيث عانينا من كثرة المراجعات والتأجيلات في اللجان الخاصة التي لا تستطيع توثيق سجناء 1963 من خلال كتاب مؤسسة السجناء الوارد الذكر .

ان اللجنة الخاصة في محافظة البصرة مارست اعمالها بروحية ايجابية للتعامل مع سجناء ومعتقلي 63 حيث المعاملة الحسنة والتقدير لنضالنا بوجه الفاشية ولكن منذ ثلاثة اشهر بدأت بالتأجيلات والمواعيد التي كلفتنا الكثير من الجهد والمال ونحن نعاني من امراض الشيخوخة التي يعرفها الجميع بالاضافة الى معاناة السفر من المحافظات ديالى وبغداد وكركوك وكربلاء لبعض السجناء والمعتقلين حيث يصطدمون بمواعيد اخرى دون مبرر في هذا الزمن القاسي حيث عصابات الارهاب والاجرام ويخرجون بقصاصة التأجيل .

عليه نطالب ان يتم الرد وبشكل سريع من قبل مجلس شورى الدولة او مراجعة مؤسسة السجناء لغرض معرفة مصير كتابها المؤرخ في 23/11/2014 لدى مجلس شورى الدولة .

اما المراجعات الى مقر مؤسسة السجناء من قبلنا نحن سكنة المحافظات فهي كرمي قشة في بحر فمثلاً اني عبد القادر احمد عبود راجعت استعلامات المؤسسة قبل شهرين لمعرفة موعد مقابلة السيد رئيس المؤسسة للمواطنين اعلموني انهم لا يعرفون ذلك .

وفي يوم 9/3/2014 اتصلت برقم الخط الساخن (5633) الموضوع لخدمة المواطنين فأنه لا يرد على اي اتصالات وان رد يكون الرد قاسيا ويدخلك في متاهات ودهاليز لها اول وليس لها اخر وعندما استفسرت من رقم الشكاوى عن موعد مقابلة المواطنين من قبل رئيس المؤسسة اعلموني ان اتصل على رقم دائرة الحكومة الالكترونية على النت واتصلت بها فوجدتها مخصصة فقط لسجناء رفحاء فالى اين نولي وجوهنا .

للعلم ان لدي طلب منذ اكثر من سنة نسخة منه مودعة لدى اللجنة القانونية مثبت فيها رقم الموبايل العائد لي وبدون نتيجة وفي 27/5/2014 وفي احتفالية يوم السجين السياسي قدمت طلبا الى رئيس المؤسسة بخصوص وضعي وبعد عدة مراجعات يعلمني مكتب رئيس المؤسسة انها في البريد المرسل الى السيد الوزير عندما كان يداوم في وزارة حقوق الانسان . وبعد مراجعة اللجنة الخاصة في مؤسسة السجناء لمحافظة البصرة ارشدتني ان اقدم تظلم لدى لجنة الطعون وبالرغم من مضي ستة اشهر ومراجعاتي المتعددة لم احصل على اي نتيجة

عليه نطالب مؤسسات الدولة المعنية بالامر الوقوف الى جانبنا لأننا اصحاب حق اعترف به القانون وواجب التطبيق مع التحية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ