عزت برلمانيات من كتل سياسية مختلفة اسباب غياب دورهن الفعال في اتخاذ القرار السياسي الى هيمنة قادة الكتل السياسية على البرلمان ومواقع صنع القرار، ما ادى الى تهميش دورهن، وابعادهن عن تولي مناصب قيادية.

وفيما طالبن بتشكيل كتلة نسائية يكون لها دور فعال وجدي في العملية السياسية، شددن على ضرورة ان تفرض البرلمانيات إرادتهن على الكتل السياسية لأخذ استحقاقهن بقوة.

وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني, نجيبة نجيب, لـ"طريق الشعب", امس الثلاثاء, ان "المرأة البرلمانية اثبتت انها قريبة للمواطن وانها الصوت المعبر عن احتياجاته ومعاناته، بدليل تبنيها مواضيعه عبر لقاءاتها وزيارتها الميدانية للمواطنين سواء على مستوى المحافظة او من خلال طرح مواضيع داخل البرلمان", مستطردة ان "البرلمانية هي حاضرة وموجودة ولكن لو نقارن نسبتها مع الرجال في البرلمان فاننا نجد الرجال اكثر بكثير من النساء اللاتي يمثلن نسبة 25بالمئة ولكن قياسا بالرجال فهي اكثر فعالية في البرلمان".

واستدركت نجيب، ان "المرأة البرلمانية في العملية السياسية برمتها لا نجد لها دورا بارزا وذلك بسبب الاحزاب السياسية التي تتخذ القرارات بعيدا عنها ولا يتم إعطاؤها مناصب قيادية في احزابها وبالتالي يكون دورها ضعيفا في اتخاذ قرارات مصيرية في العملية السياسية ويكون حضورها نادرا جدا", مشيرة الى انه "لو كان هناك حضور للمرأة في صنع القرار السياسي لتمت معالجة الكثير من المشاكل بشكل افضل, وذلك لان المرأة بطبيعتها معروفة بنزاهتها واخلاصها في العمل وقدرتها على معالجة المشاكل بطرق دبلوماسية".

ولفتت الى ان "هناك بعض النسوة البرلمانيات يعملن كثيرا ولكن ليس لهن ظهور امام وسائل الاعلام ويكن امام المواطنين غير معروفات وهذا ليس مقياس لعمل المرأة البرلمانية",عازية السبب الى ان "بعض البرلمانيات يمنعهن ظهورهن على الساحة الاعلامية اسباب كثيرة اولها الوضع الامني, اضافة الى عدم رغبتها في الظهور امام الكاميرا وتؤدي عملها بعيدا عن وسائل الاعلام بشكل تام وذلك عن طريق مواصلتها مع المواطن سواء كان ميدانيا او عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وبينت نجيب ان "المرأة البرلمانية دافعت كثيرا عن حقوق المرأة العراقية في كثير من المحافل ووصلت الى نتائج مرضية وان كانت نسبها قليلة, حيث ان اعطاء حقوق المرأة ليس متوقفا فقط على عمل البرلمانيات وانما هو عمل متكامل من قبل المجتمع وان يكون مهيئا من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية والتعليمية", مضيفة "في المدة الاخيرة تراجعت المرأة في الحصول عن حقوقها سياسيا واجتماعيا وذلك بسبب الوضع السيئ الذي ساد البلاد, واصبحت المرأة الان تبحث عن لقمة العيش ومأوى لها ولأطفالها, لذلك يجب ان تكون هناك حملة واسعة من جميع فئات المجتمع سواء من الحكومة او من البرلمان للحصول على حياة هادئة وكريمة لهن".

ورأت ٍان "المرأة البرلمانية بصورة عامة اثبتت انها قادرة على ان تكون الصوت المعبر لكثير من قضايا الشعب ولكن المشكلة تكمن في العوائق والصعوبات التي تواجهها, ومنها عدم قدرتها على اتخاذ القرار السياسي لانها ليست قيادية في احزابها", موضحة ان "هذه المشكلة سببها التفاقم التاريخي لجعل الرجل قياديا, اضافة الى ان مسألة الحرية والديمقراطية كانت غير موجودة وقلة الوعي لدى المجتمع ونظرته الضيقة لها وان وصلت الى مرحلة عليا في المجتمع, لذلك على المرأة ان تبذل جهدا كبيرا وتقوم بدور اكبر لكي تثبت للجميع انها لا تقل دورا عن الرجل وقادرة على ان تكون قيادية في جميع المحافل".

بدورها، قالت النائبة عن كتلة ائتلاف دولة القانون, سهام الموسوي, لــ"طريق الشعب", ان "وجود المرأة اليوم في البرلمان هو وجود مفروض وواقع حال, ولكن مازال دورها غير فاعل في القرار السياسي في كثير من الامور, حيث نلاحظ ان وجودها شكلي فقط واكمال عدد, بحسب قانون الانتخابات وبحسب القرارات السياسية", مشيرة الى ان "جميع قادة الكتل السياسية اليوم عند اتخاذهم اي قرار مهم في الدولة لا يتم فيه اشراك المرأة بشكل فعال, اضافة الى ان وجودها في الحكومة التنفيذية ضئيل جدا حيث ان امرأة واحدة فقط شغلت وزارة الصحة ورشحت من كتلتها وحتى ان وزارة المرأة لو كانت بحقيبة وتلائم الرجال لشغلوها ايضا"

ولفتت الموسوي الى ان "ظهور بعض النسوة البرلمانيات على الساحة الاعلامية فقط ظهور اعلامي وان اي تصريح من قبلهن لا يؤثرعلى الامور, وانما يجب ان يكون هناك اعتراف وشعور لدى القادة السياسيين ولدى اصحاب القرار في الدولة العراقية بان تكون المرأة فعلا في مواقع فعالة ومواقع صنع القرار", مطالبة "النساء البرلمانيات جميعهن بالتحرك لفرض ارادتهن واخذ استحقاقهن بقوة من خلال المشاركة في القرار السياسي داخل البرلمان, اضافة الى تشكيل كتلة نسائية للضغط على باقي السياسيين للحصول على الوضع الذي يناسب المرأة العراقية".

وبينت ان "من اسباب عدم وجود دور فعال للمرأة البرلمانية, هو استحواذ القادة السياسيين على جميع القرارات السياسية وعدم اعترافهم بوجود المرأة وعدم ثقتهم بإمكانيتها, في الوقت الذي توجد فيه كفاءات عالية من النسوة في جميع المجالات الفنية والاجتماعية والقضائية وباستطاعتهن ان يقدن البلاد, لكن تهميش دورهن من قبل القادة السياسيين ادى الى عدم وجود دور بارز لهن".

من جانبها، قالت النائبة عن التحالف الكردستاني, اشواق الجاف, لـ"طريق الشعب", ان "دور المرأة في البرلمان العراقي دور فعال, ولكن دورها في عملية اصدار القرار ضعيف ولا تستطيع ان تتخذ قرارا ما, وذلك بسبب هيمنة الرجل وعقليته الشرقية, بالاضافة الى ان اغلب النساء لهن دور فعال وجدي داخل عمل البرلمان", معتقدة بان "المرأة سواء كانت برلمانية او عادية يجب ان تعمل حتى وان كانت هناك عقبات امامها وتحاول جاهدة ان يكون لها دور قوي في الحصول على حقوق المرأة".

ووجدت الجاف، "عدم ظهور بعض الشخصيات النسائية البرلمانية امام وسائل الاعلام، انه ليس دليلا على ضعف في عملهن البرلماني وانما هذا مرتبط بطبيعة شخصيتها ولكن وجودها في البرلمان وعملها هو فعال وبارز ايضا".

اما النائبة عن تحالف القوى الوطنية, انتصار الجبوري, فقد رأت ان "الظروف الامنية التي يمر بها البلد هي العائق الذي يقف امام ظهور المرأة البرلمانية في وسائل الاعلام, وان كان في الوقت نفسه وجود نساء فاعلات ومتواصلات مع المواطن من خلال وسائل الاعلام", مؤكدة ان "دور قادة الكتل السياسية قيدها حيث لم يدخلوها في لجنة الامن والدفاع ولا في لجنة المصالحة والمساءلة وكثير من الامور حرمت منها المرأة العراقية فأصبح لديها نوع من الاحباط السياسي في انها لم تأخذ دورها الحقيقي لذلك اصبحت بعيدة عن المشاركة الفعالة".

وطالبت الجبوري بان "يتم اعطاء مدة للنساء البرلمانيات في اعادة الثقة مع قادة كتلها واعطائها الفرصة لانها سلبت من حقها الدستوري في تمثيلها البرلماني, حيث ان نسبة 25 بالمئة الموجودة في الدستور للمرأة العراقية لم تنفذ في الحكومة ولا في رئاسات اللجان وطالبنا كثيرا ولكن دون جدوى", مستطردة ان "هناك قصورا واضحا وكبيرا للحكومة في اعطاء البرلمانيات حقهن في ممارسة عملهن وفي رئاسة لجان معينة, اضافة الى وجود قصور ايضا لوسائل الاعلام في عدم التواصل معهن".