أكد إعلاميون، بينهم رؤساء تحرير صحف واعضاء نقابات مهنية، عدم صلاح النسخة الحالية من مشروع قانون شبكة الإعلام العراقي.

جاء ذلك في ندوة نقاشية اقامتها لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي، بشأن مشروع قانون شبكة الإعلام العراقي، وحضرها عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير صحف عراقية، ومسؤولون في نقابات اعلامية، ومنظمات مجتمع مدني.

وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الأحد، قال مفيد الجزائري وزير الثقافة الأسبق ورئيس تحرير جريدة "طريق الشعب":

ان "مسودة مشروع قانون شبكة الإعلام العراقي المطروحة حاليا هي غير صالحة، وينبغي سحبها وكتابة مشروع قانون جديد".

وأكد الجزائري في حديث مع "طريق الشعب" على هامش الندوة النقاشية، "نحن نسعى لأن لا يكون الاعلام تابعا ومرتبطا بالحكومة، وان يشعر كل مواطن بأن تلك الهيئة هي هيئته ولا تنحاز الى طيف معين من اطياف الشعب العراقي".

وبين وزير الثقافة الأسبق، ان "لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية هي المعنية بالأخذ بنظر الاعتبار جميع الاراء والمقترحات من المشاركين والمؤسسات المعنية بهذا القانون"، مشيرا إلى ان "الاراء المختلفة التي طرحت بشأن هذا المشروع سوف تكون رافدا مهما للجنة الثقافة للاستفادة منها في اعادة صياغة القانون".

وأكد أن "دعوة لجنة الثقافة الشخصيات والمنظمات الإعلامية الى المشاركة في هذه الندوة النقاشية، هي دليل حرص للاطلاع على رأي النخبة من المعنيين بالاعلام وتضمين ملاحظاتهم ومقترحاتهم في القانون".

بدوره، رأى عبد المنعم الاعسم رئيس تحرير جريدة الصباح، أن "تعاد كتابة مشروع قانون شبكة الإعلام العراقي جملة وتفصيلا"، لافتا إلى أن "هذا القانون الذي تم تحويله من الحكومة الى مجلس النواب لا يصلح لأن يكون قانونا لهيئة مستقلة مثل شبكة الاعلام العراقي".

وأوضح الأعسم في حديث مع "طريق الشعب" امس، أن "هذا القانون يمس استقلال هذه الشبكة، وبالتالي يمس استقلال الجسم الاعلامي في الدولة، لأن هذا القانون سوف يحوّل هذه الهيئة إلى تابع للحكومة".

وبين أن "مناقشاتنا وآراءنا جاءت من اجل تفكيك طبيعة تبعية الشبكة للحكومة والتي وضعت في اصل القانون الذي ناقشناه"، مشيرا إلى أن الجلسة النقاشية "قدمت فيها مقترحات واراء لحماية وابعاد الشبكة عن الاحزاب والجهات المانحة والتسلط الحكومي".

وأكد أن "المقترحات كانت مهمة واساسية، وان لجنة الثقافة النيابية قامت بخطوتين مهمتين الاولى؛ انها استرشدت بزيارة الدول الاجنبية والاطلاع على تجاربها والاستفادة منها، والثانية انها الان تستمع الى اصحاب الرأي للاستفادة من افكارهم ومقترحاتهم". لافتاً إلى أنه "تم تقديم مقترحات محددة، منها ضرورة بلورة استقلال الشبكة اداريا وماليا وتحريريا، وركزنا على الجانب المالي فيها لأنه اساس وقاعدة الاستقلال وذلك لأنه عندما تملي عليك الجهة الممولة بالمال سوف تفقد تلك الاستقلالية وتكون تابعا لها".

من ناحيته، أكد الصحفي قيس قاسم العجرش عضو النقابة الوطنية للصحفيين، ان "قانون شبكة الاعلام العراقي بحاجة الى اعادة صياغة كاملة"، مبينا ان "هذا القانون يجب ان يخرج بهدف رئيس وواضح هو انتاج مؤسسة اعلامية ممولة من المال العام وان تراعي الموضوعية وتكون بعيدة عن تسلط او هيمنة جهة سياسة سواء كانت الحاكمة او غيرها".

وأكد العجرش في حديث مع "طريق الشعب" أمس، "الحاجة الى قانون لا يستمع الى الحكومة، وان يضع مكامن الخلل في الاسلوب الحكومي وكافة مفاصل الدولة الاخرى لان تلك المؤسسة ممولة من المال العام".

وقال: "نحن لا نرتضي بان يكون قانون شبكة الاعلام مطبلا لحزب ما أو للحكومة، ويجب ان يكون واسعا وبعيدا عن الكلمات الفضفاضة التي تخللت اغلب فقراته التي تحمل اكثر من تفسير ومعنى".

واعرب عن شكره لـ"لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب، لأنها سلطت الضوء على هذا القانون المهم، واستمعت لمداخلات ومقترحات الاكاديميين والمختصين وشبكات اعلامية متنوعة لإغناء القانون والخروج بأفضل صيغة له".

ولفت العجرش إلى أن "هناك جدية في الحوار والطرح من خلال المشاركين والمستمعين لتلك الافكار، وان لاحظنا اي تقصير من اية جهة سوف تكون اقلامنا جاهزة لانتقاده من خلال صحفنا ومؤسساتنا الاعلامية".

من جهتها، بينت ميسون الدملوجي رئيسة لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية، أن "هناك اتفاقا كبيرا في مجلس النواب على ضرورة وضع منظومة حقيقية لشبكة الاعلام العراقي، لكي تكون شبكة للجميع".

وأكدت الدملوجي في حديث مع "طريق الشعب" امس، ان لجنتها "ستأخذ اراء الجميع"، مشددة على أنه "يجب اجراء التعديلات اللازمة على نص قانون شبكة الاعلام العراقي، الذي اصلا نحن في لجنة الثقافة معترضون عليه".

واشارت إلى أنه "ستكون لدينا لقاءات مع رؤساء الكتل السياسية وبرلمانيين بعد اجراء التعديل على مشروع القانون واقناعهم بان القانون يجب ان يكون مستقلا وبعيدا عن اي تأثيرات سياسية أخرى".

ورأت أنه "ليس من الصحيح اعادة القانون الى الحكومة"، مبينة أن اعادة القانون إلى الحكومة مماطلة لا داعي لها الان، حيث إن بمقدورنا اجراء التعديلات وعرضها على مجلس النواب".

وأكدت أن لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية "مع استقلالية شبكة الاعلام العراقي، ومع ان تكون لها موازنة خاصة بعيدة عن موازنة الدولة، مع تقديم الشبكة تقريرها وحساباتها الختامية مع نهاية كل عام الى لجنة الاعلام البرلمانية، وبدورنا نقدمها الى مجلس النواب للتصويت عليها".

وقالت الدملوجي: "نريد هيئة امناء للشبكة تمثل ابناء الشعب بأكمله"، مشددة على "ضرورة وجود العنصر النسائي، وان يكون الترشيح من حق جميع من لديه الكفاءة والخبرة".

وأكدت سعي لجنتها " الى تشريع هذا القانون في نهاية الفصل التشريعي الثاني لدورة مجلس النواب الحالية بعد ان نكمل جميع التعديلات عليه".