التيار الديمقراطي يحيي انتصارات قواتنا المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركه

يشهد الوضع السياسي ، تطورات هامة بعد الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة بدعم من الحشد الشعبي والبيشمركه ، وأبناء العشائر، تضع بلادنا أمام تحديات جديدة أفرزتها تلك المستجدات وعبرت عنها بوضوح المواقف المتضادة لإطراف القوى الماسكة بالحكم والدولة، ولم يكن هذا بعيداً عن التأثيرات الخارجية الإقليمية منها والدولية بهدف رسم خارطة أخرى لعراق المستقبل.

أن الانفراج السياسي النسبي ، الذي تحقق بعد تأليف وزارة د. العبادي، وتوجهاتها الإصلاحية، والمنجز العسكري في جبهات القتال ضد داعش، ينبغي إن يضع جميع القوى السياسية أمام مسؤولياتها التاريخية والمضي قدماً بطريق التفاهمات وعزل النزعات الانقسامية والتهميشية والابتعاد عن المصالح الضيقة، ومغادرة خطابات الكراهية والحقد والنزعات الثأرية.. ومن ثم التماهي مع اتساع مساحات الوعي الرافض للطائفية السياسية ومنتجها البغيض المحاصصة المقيتة.. واغتنام بيئة الانتصارات ضد الإرهاب لإعادة تأسيس الهوية الوطنية الجامعة، وإرساء قواعد المصالح المجتمعية الحقيقية خارج الصفقات الفوقية .

أن التيار الديمقراطي أذ يشيد بالانجازات العسكرية الوطنية، فأنه يؤكد على ضرورة التصدي لأية أعمال مشينة، والعمل بحزم لتطويق ومنع ظاهرة انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، التي تنتقص من هيبتها وتحول دون فرض سلطانها السياسي بإطار القانون ، ولتامين ذلك لابد من الإسراع بتشريع قانون الحرس الوطني وتأهيل المؤسسات العسكرية وانتقاء القيادات الميدانية المهنية.. وتعزيزه بالسلاح والقضايا اللوجستية الأخرى.. وفي السياق ذاته لابد من معالجات آنية وفورية لمشكلة النازحين والمهجرين من مناطق القتال، ويطالب التيار الديمقراطي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لبذل أقصى الجهود لإعادة اعمار المناطق المحررة التي تعرضت للتخريب وتقديم العون وخدمات الإغاثة للنازحين وإعادتهم الى ديارهم وتعويضهم عما فقدوه وتحصينهم لمنع عودة خلايا الإرهاب لهذه المناطق من جديد.

وإذ يدرك التيار الديمقراطي مجمل التحديات التي تواجه بلادنا، سيما الصعوبات الاقتصادية الناشئة عن تدهور أسعار النفط العالمية والتي أظهرت ضعف هيكلية الاقتصاد، ومواطن الضعف في بنيته الريعية، وسوء تخطيط وإدارة الموارد المالية، ويرى التيار بان المحاولات الرسمية الجارية لمعالجة الأزمة، تمس في بعض جوانبها مصالح المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود، مثلما التي إرادتها وزارة الكهرباء بتسعيرتها الجديدة أو حجب المستحقات المالية لمنشئات الصناعة ذات التمويل الذاتي أو البحث عن مصادر لسد العجز من شأنها تكبيل الاقتصاد وبقيود ثقيلة.

أن التيار الديمقراطي وانسجاماً مع متبنياته الوطنية، مازال يرى بان نظام المحاصصة لا ينتج عنه سوى المخاوف وفقدان الثقة والحساسيات والشعور بالتهميش والمصادرة للآراء، وبينت تجربة (12) عاماً بان هذا النمط من الحكم يفضي دوماً الى التدهور في الأوضاع السياسية والاجتماعية ويساهم في تعميق الانقسام المجتمعي، ويقوض مصداقية الدولة، ويشرعن للفساد المالي والإداري والسياسي، ويعطل فرص تحقيق الرفاهية والكرامة إلى أبناء الشعب. وبهذا المجال وتقديرا لحساسية الموقف السياسي في بعده الإقليمي والدولي، يجدد التيار الديمقراطي دعوته كافة القوى الوطنية والمدنية والديمقراطية الى الاصطفاف والوحدة لمواجهة الإرهاب ومشاريع العودة الى ما قبل 2003 .

أن تصويب العملية السياسية وإنقاذها من إخطبوط المحاصصة وفضح أساليبها الماكرة ، (التوازن مثلا).. هي مهمة عاجلة، تضمن بناء دولة المؤسسات القائمة على الدستور وتعزيز الحريات وتحترم التنوع القومي والثقافي واللغوي، وتلتزم بمعايير حقوق الإنسان، فضلا عن الامتثال الى مطالب المواطنين والمواطنات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشروعة.

بغداد 29/4/2015