تظاهر العشرات من منتسبي شركة تابعة لوزارة الإعمار والإسكان في كركوك، أمس، مطالبين بضرورة الغاء قرار الوزارة القاضي بإحالة 145 منتسباً في الشركة الى التقاعد. وفيما حملت الحكومة المحلية في ميسان، الحكومة الاتحادية مسؤولية توقف المصانع الأربعة الموجودة في المحافظة، أبدت عدم قدرتها على تأهيلها وتشغيلها بسبب النقص الكبير في موازنتها.

وبحسب الانباء الواردة من كركوك، فإن العشرات من موظفي شركة حمورابي للمقاولات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان نظموا، ظهر امس، تظاهرة بعد قرار إحالة بعضهم منهم الى التقاعد بصورة إجبارية بحجة التقشف.

وقال أحد المتظاهرين أن القرار شمل 135 موظفاً على الملاك الدائم و10 موظفين بنظام عقد، وأغلبهم لم يبلغ السن القانونية لإحالتهم الى التقاعد.

المحالون الى التقاعد أكدوا أن القرار طبق على محافظة كركوك فقط.

يشار الى ان العديد من الموظفين تظاهروا مؤخراً في محافظات عدة احتجاجا على احالة بعضهم الى التقاعد وتأخر رواتب البعض الآخر.

وعلى صعيد منفصل، حملت الحكومة المحلية في ميسان، الحكومة الاتحادية مسؤولية توقف المصانع الأربعة الموجودة في المحافظة.

وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة ميسان، راهي عبد الواحد البزوني لوكالة (المدى برس): إن "المجلس أكد أكثر من مرة على ضرورة تشغيل المصانع والمعامل الموجودة في المحافظة بغية زيادة الإنتاج المحلي وانعاش الاقتصاد العراقي"، محملاً "الحكومة مسؤولية عدم تشغيل المصانع المحلية المتوقفة ,على الرغم من أنها كانت تعمل بانتظام قبل سنة 2003".

وأضاف البزوني، أن "إهمال المصانع المحلية وتوقفها على مدى السنوات الماضية أدى إلى تحويلها إلى مجرد هياكل متهرئة بلا عمال أو إنتاج"، مبينا أن "اعتماد الدولة على النفط فقط أثر سلباً في الاقتصاد العراقي وأدى إلى الأزمة الحالية.

من جانبه، قال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ميسان، محمد مجيد شويع، في حديث إلى (المدى برس): إن "توقف الصناعة الوطنية يشكل عبئاً مضافاً على الاقتصاد الوطني"، مبيناً أن "الحكومة المحلية في ميسان لا تستطيع إعادة تشغيل المصانع الموجودة في المحافظة بسبب النقص الكبير في موازنتها".

وأوضح الحلفي، أن "المحافظة تضم أربعة معامل، هي السكر والورق والزيوت النباتية والبلاستك، وكلها تابعة لوزارة الصناعة والمعادن، وتحتاج الى أموال طائلة لإعادة تأهيلها وتشغيلها مجدداً".

وذكر رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ميسان، أن تلك "المصانع الأربعة تضم المئات من المنتسبين الذين يعانون البطالة وتأخر دفع رواتبهم، نتيجة اعتماد دوائرهم على السلف والقروض".

وعلى صعيد متصل قال نائب محافظ ميسان، جاسب الحجاج: إن "الحاجة ملحة الى تشغيل المصانع الموجودة في المحافظة, سواء من خلال وزارة الصناعة والمعادن لكونها الجهة المسؤولة عنها، أو عن طريق الاستثمار بالتعاون مع المحافظة للإسهام في تعزيز المنتج المحلي".

بالمقابل قال الخبير الاقتصادي، محمد الحسيني: إن "الاقتصاد العراقي يعاني التدهور والعجز نتيجة إهمال الحكومة للصناعة الوطنية والاعتماد الكلي على النفط والاستيراد من الخارج"، داعياً إلى ضرورة "الاهتمام بالقطاع الصناعي المحلي وتنويع مصادر الدخل الوطني".

يذكر أن محافظة ميسان، مركزها مدينة العمارة، تضم أربعة مصانع تابعة لوزارة الصناعة والمعادن، متخصصة بإنتاج الورق، والسكر، والزيوت النباتية والبلاستك، وتعتمد على التمويل الذاتي في صرف أجور موظفيها.