عقد مركز المعلومة للبحث والتطوير والمجلس العراقي للسلم والتضامن، السبت الماضي، ندوة حوارية على قاعة المجلس العراقي للسلم والتضامن، حول "نظام الحكم وجدل تحويله الى رئاسي او تعزيز اللامركزية في العراق"، بحضور عدد من الناشطين السياسيين والمدنيين والاكاديميين والصحفيين.

وقال رئيس مركز المعلومة، جاسم الحلفي، الذي ادار الندوة، في بيان بشأنها، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، ان "هناك عددا من المطالب منها تحويل نظام الحكم في العراق من برلماني الى رئاسي، وايضا هناك من يقول بأن لا جدوى من مجالس المحافظات ويذهب غيرهم مطالبا بتحويل مجالس المحافظات الى فدراليات واقاليم كما في البصرة"، مبينا ان "النظام البرلماني مثبت في الدستور وان تحويله الى رئاسي مرتبط بأحد الحلين، اما بانقلاب عسكري وهذا غير وارد او بتغيير في الدستور وهذا ايضا من الصعب تحقيقه".

وعزا السبب الى ان "ابسط القوانين في الدستور تدور عليها الخلافات فكيف الحال بمثل هكذا مادة دستورية"؟

بعد ذلك تحدث عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين، الدكتور عامر حسن فياض، قائلا "في العراق اذا اردنا ان يكون النظام ديمقراطيا فعلينا ان نتخذ النظام النيابي شكلا من اشكال الحكم"، مبينا ان "من ميزات النظام البرلماني هو التبادل الرقابي".

واوضح فياض، ان "النظم البرلمانية ثلاثة؛ اما ان يكون نظاما نيابيا (برلمانيا) او رئاسيا او نظام جمعية. والدستور العراقي يبين في مادته الاولى ان نظام الحكم في العراق جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اي ان نظامنا البرلماني هو من النظم النيابية الثلاثة".

واعتبران "المطالبة بالنظام الرئاسي لا تتعدى مطالبة سياسية، حيث يتصور من خلالها الداعون للرئاسي بان النظام سيكون تحت سلطة شخص واحد فقط وهذا غير صحيح".

من جهته، قال القانوني حسام الحاج، في الندوة ذاتها، ان "موضوعة تحويل نظام الحكم تحتاج الى عدة مستلزمات وهي ليست بالعفوية المطروحة"، مضيفا ان "كل النظم الليبرالية والديمقراطية ذهبت للحد من السلطات الفردية".

من جانبه، تحدث الدكتور احمد علي ابراهيم، عضو المجلس العراقي للسلم والتضامن، قائلا ان "نظام الحكم في العراق في ظل هذا النظام الرأسمالي بالتأكيد سيكون نظام حكم اسلامي، بسبب هيمنته على مجمل الحياة السياسية وبالتالي يدخلنا في الشموليات اي يتحول نظام الحكم الى شمولي".

بعد ذلك، فتح باب المداخلات للمشاركين، والتي تركزت على تساؤلات، مفادها هل تم استنفاد النظام البرلماني في العراق لكي يتحول الى رئاسي؟ فيما ذكر اخرون ان هناك انحرافا دستوريا في تنظيم وآلية عمل البرلمان.

ورأى مشاركون انه منذ تاريخ تأسيس الدولة العراقية الى عام 2003 لم يشهد العراق نظاما برلمانيا صحيحا سوى بعد عام 2003 , وقد كتب الدستور وتشكل البرلمان من قبل احزاب وقوى الاسلام السياسي التي هي اساس المشاكل في البلاد، موضحين، ان الحديث عن شكل نظام الحكم في العراق لم يطرح من فراغ وانما هناك طرح سياسي، ومن جهة سياسية ومن روحية قيادية نتيجة الصراع السياسي الدائر بين الفرقاء.

وسجلت الندوة، مداخلات عديدة، من قبل باحثين واكاديميين وناشطين، من بينهم رائد فهمي، عادل اللامي، فرات الزهاوي، حسين فوزي، جعفر الكعبي، الدكتور ايمن محمد علي، الدكتور محمد معين، الدكتور علي الرفيعي، الدكتورة فوزية العطية، والذين أغنت مداخلاتهم الندوة.