وسط إجراءات أمنية مشددة وارتفاع في درجات الحرارة قارب الخمسين درجة مئوية؛ احتشد صباح أمس، أكثر من ألف عامل في شركات التمويل الذاتي والتصنيع العسكري أمام وزارة المالية في بغداد، في تظاهرة احتجاجية على عدم صرف رواتبهم لأشهر عدة.

وطالب المتظاهرون بالتعجيل في صرف رواتبهم وتحويلهم من التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي، وهددوا باللجوء إلى القضاء لمحاسبة المتسببين في تأخر رواتبهم.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها (شركات وزارة الصناعة بين مطرقة مجلس الوزراء وسندان وزارة المالية، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق يا وزارة المالية، القضاء بيننا ليحاسب كل متسبب في تأخير رواتبنا).

ووسط الحماس والهتافات المتواصلة للمتظاهرين، التقى وفد من اللجنة التنسيقية لمنتسبي شركات التمويل الذاتي، بالمفتش العام في وزارة المالية، ضم ممثلي وزارة الصناعة وشركات التصنيع العسكري وممثل عن وزارة الإسكان والإعمار وسكرتير اتحاد نقابات العمال عدنان الصفار.

وقدم الوفد، جملة من المطالب أبرزها اطلاق رواتب منتسبي شركات وزارة الصناعة وشركات التمويل المتأخرة كافة، والغاء الضريبة المترتبة على رواتب المنتسبين والتي سوف تجبى بأثر رجعي من 1/1/2015، فضلا عن إلغاء التمويل الذاتي وتحويل شركاتنا الى التمويل المركزي.

ومن بين المطالب أيضاً، "عدم إحالة أي منتسب إلى التقاعد دون السن القانونية إلا عند طلبه، وتأهيل وتفعيل شركات وزارة الصناعة والتصنيع العسكري وإعادة تأهيلها.

وأكد الوفد على مطلب حماية المنتج المحلي وايقاف الاستيراد العشوائي وسياسة اغراق السوق العراقية بالبضائع الاجنبية.

وقال صباح الموسوي عضو اللجنة التنسيقية العليا وعضو مجلس ادارة شركة الصناعات الجلدية لـ"طريق الشعب" ان "المطلب الملح والرئيس يتمثل في صرف الرواتب المتأخرة لجميع شركات التمويل الذاتي والتصنيع العسكري لان معاناة المنتسبين قد تفاقمت وان صبرهم نفذ, اما المطالب الاخرى فسوف نعمل على تحقيقها من خلال إدامة زخم الحراك الاحتجاجي السلمي والمفاوضات مع الحكومة".

وشدد الموسوي على "ضرورة إطلاق الدرجات والعلاوات المتوقفة لسنين مضت".

من جهته، شدد ليث عبد الحسين هادي، عضو مجلس ادارة شركة نصر وعضو اللجنة التنسيقية العليا، على "ضرورة إلزام وزارات الكهرباء والتجارة والنفط والصحة بشراء منتجات وزارة الصناعة والتصنيع العسكري, وأن تكون العقود حصرا معها".

بدروها، أكدت منى عبد الامير، مديرة حسابات في شركة الصناعات القطنية، ان "الشركة لم تصرف لها رواتب منذ الشهر الرابع، وان تقديم الدرجات الوظيفية، والعلاوات متوقفة تمام، وهناك موظفون مضى عليهم 11 سنة بنفس الدرجة الوظيفية".

إلى ذلك، قال ماهر محمد عضو لجنة التنسيقية المتفاوضة مع وزارة المالية، إن اللجنة "اتفقت مع المفتش العام للوزارة على إصدار توجيه إلزامي الى مصرفي الرشيد والرافدين بصرف الرواتب المتأخرة، وتحديد سقف زمني لإقراض شركات وزارة الصناعة والتصنيع ويمتد لمدة سنة بدلاً من شهر".

وأكد محمد ان "الوفد المفاوض سوف يتسلم القرار غدا (اليوم) وبعدها يتوجه إلى تلك المصارف"، لافتا إلى أن "قضية فرض الضريبة على رواتب الموظفين التي يوجد توجه لاستقطاعها سوف تناقش مع السيدة رئيسة لجنة الموازنة في وزارة المالية". وأكد الوفد المفاوض والمتظاهرون، أنهم سيواصلون الاحتجاج في حال عدم تنفيذ المطالب.