تظاهر ناشطو الحراك المدني، أمس الثلاثاء، وللمرة الثانية خلال اسبوع أمام مدخل المنطقة الخضراء المؤدي إلى مبنى مجلس النواب العراقي، لحث البرلمان على تنفيذ ورقتي الإصلاح الحكومي والبرلماني اللتين أعلن عنهما قبل عدة أشهر.

وعدّ ناشطون مدنيون، تظاهرتهم أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم "رسالة تحدٍ" بعد تعرضهم للاعتداء من القوات الأمنية الأسبوع الماضي، وأكدوا الاستمرار بالتظاهر لحين تحقيق مطالبهم.

واتهم ناشطون مدنيون، البرلمان بـ"التقاعس" عن واجباته الدستورية و"الصمت واللامبالاة" وتسويف الإصلاحات، وأمهلوه أسبوعين لتحقيق مطالبهم الإصلاحية، وفيما هددوا بالتظاهر أمام بوابات المنطقة الخضراء الأربع في حال عدم تنفيذها، أعلنوا تأجيل تظاهراتهم ليوم الجمعة المقبلة والتي تليها لتزامنها مع زيارة الأربعين.

وفي حين تعهدت النائبة عن ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي بإيصال مطالب المتظاهرين إلى البرلمان، وصفت مطالبهم بـ"المشروعة".

وقال الناشط المدني جاسم الحلفي لوكالة "المدى برس" إن "تظاهرات اليوم هي رسالة تحدٍ بعد أن تعرض المتظاهرون الثلاثاء الماضي، للاعتداء من قبل القوات الأمنية"، مؤكداً أن "مطالب المتظاهرين مشروعة ولن نتوقف عن المطالبة بها إلى أن يتم تحقيقها، وقد أمهلنا مجلس النواب أسبوعين لتنفيذها".

قال الناشطون المتظاهرون أمام مدخل المنطقة الخضراء في بيان ألقته الناشطة نوال ناجي يوسف خلال التظاهرة وحضرتها (المدى برس)، إن "شعبنا العراقي يواصل احتجاجاته السلمية الواسعة على الأوضاع المزرية التي تمس الأمن والخدمات مطالباً بفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين، الذين نهبوا الأموال العامة وتركوا العراق يعيش الفقر والعوز والأمراض والأمية".

وتابع البيان، أن "الاحتجاجات إذ تدخل أسبوعها السابع عشر فإن المتظاهرين لم يجدوا غير الصمت واللامبالاة من لدن مجلس النواب المفترض به أن يكون أول المستجيبين لصوت المحتجين لكونه ممثل الشعب كما نص الدستور، ولم يسمع عنه شيئا سوى إعلان ورقة إصلاحية بقيت حبراً على ورق، ووعد بإطلاق حزمة ثانية وبدت أنها محاولة لامتصاص غضب الشعب المبتلى بالمآسي والكوارث والرازح تحت الظلم".

وانتقد البيان، مجلس النواب كونه "لم يكلف نفسه بالإجابة عن بيان المتظاهرين في السادس من تشرين الثاني 2015، والذي تطرق في إحدى فقراته إلى دور مجلس النواب بالإصلاح، ومنها تشريع قوانين تعالج الثغرات القانونية في حزمتي إجراءات مجلس الوزراء"، متهماً البرلمان "بالتقاعس عن واجباته الدستورية وعدم الاكتراث للأزمة المستفحلة التي أوهنت البلد وجعلته ساحة للإرهاب الدموي جراء المحاصصة الطائفية المنتجة للفساد والحامية للفاسدين".

وطالب البيان، مجلس النواب "بتنفيذ الواجبات الضرورية والعاجلة التي ينبغي التعامل معها فوراً من دون إبطاء أو تسويف في الجانب التشريعي ومكافحة الفساد والجهد الرقابي وإدارة مجلس النواب"، محذراً من "تعميق الأزمة وإعادة إنتاج الفساد وسيطرة المفسدين في حال بقي البرلمان متمسكاً بالمحاصصة والصراعات والتعارض غير المبرر مع السلطة التنفيذية وعدم وضع شروط التعاون".

وتابع البيان، أن "الشعب العراقي الذي هب عبر فعاليات متنوعة منها التظاهرات المستمرة والاحتجاجات المتواصلة اثبت قدرته وحيويته وتمسكه بحقوقه التي لا يتنازل عنها"، مؤكداً أن "الشعب عازم بكل قوة على الحفاظ على حاضره وحماية مصالحه والدفاع عن مستقبله ومن اجل هذا لا يجامل أية مؤسسة أو فرد يقف حائلاً أمام رغباته بالسلام والتنمية والعيش الكريم وبالحرية والعدالة الاجتماعية ودولة المؤسسات والقانون والديمقراطية الحقة".

من جانبها قالت الناشطة المدنية انتصار ياسين، إن "التظاهرات السلمية حق كفله الدستور، والمتظاهرون خرجوا اليوم، لتقديم مطالبهم المشروعة لأعضاء مجلس النواب".

وأضافت ياسين، أن "المتظاهرين أمهلوا البرلمان مدة اسبوعين لتحقيق مطالبهم"، مؤكدة أن "المتظاهرين هددوا بالتصعيد من تظاهراتهم أمام بوابات المنطقة الخضراء الأربع.

بدوره قال الناشط المدني مؤيد الطيب، إن "المتظاهرين قرروا تأجيل تظاهراتهم ليوم الجمعة المقبل والتي تليها لتزامنها مع زيارة الأربعين"، مبيناً أن "التأجيل يأتي لإعطاء فرصة للقوات الأمنية لحماية الزائرين وعدم إشغالهم بالتظاهرات".

وأضاف الطيب أن "هذا القرار هو رسالة من التيار المدني تعبر عن تحضره واحترامه لمشاعر طوائف المجتمع العراقي ومساندته الأجهزة الأمنية"، مؤكداً أن "المتظاهرين سيعودون إلى ساحة التحرير بعد أسبوعين ليقولوا كلمتهم وليطالبوا بحقوق الشعب".

إلى ذلك، قالت النائبة عن ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي، في كلمة ألقتها أمام المتظاهرين، "تسلمت ورقة المطالب وسأعرضها على مجلس النواب في جلسته المقبلة". وعدت الدملوجي، جميع مطالب المتظاهرين "مشروعة"، مطالبة "البرلمان بالاستماع لهذه المطالب و العمل على تنفيذها".