تظاهر المئات من موظفي وعمال دائرة اتصالات وبريد بابل، أمس الثلاثاء، مطالبين بإعادة رخصة الاتصالات الرابعة إلى وزارتهم. وطالب المتظاهرون بحسب بيان تلقت “طريق الشعب” نسخة منه، بـ”إعادة الرخصة الرابعة إلى وزارة الاتصالات لأن الوزارة في جميع دول العالم هي وزارة رابحة وذات موارد مالية هائلة ومهمة لاقتصاد البلد إلا في العراق علما إن وزارة الاتصالات في العراق كانت تسهم بما نسبته 20 في المائة من ميزانية البلد ودعم وزارة الدفاع”.

كما طالب البيان بـ”إعادة حقوق العاملين في الوزارة التي سلبت من قبل هيئة الإعلام والاتصالات، ووقف التآمر على وزارة الاتصالات من خلال تشريع قانون التقاعد الإجباري الذي هو أفضل ما توصل إليه المفسدون في تحطيم الوزارة”.

وشدد البيان على ضرورة “إيقاف تسريح الموظفين من خلال التقاعد الإجباري الذي يلحق الضرر بهم وخصوصا الموظفين الذين لديهم خدمة قليلة”، مطالباً بـ”إعادة الهيبة إلى وزارة الاتصالات من خلال دعمها لكونها رافد من روافد الاقتصاد الوطني”.

وكانت الحكومة العراقية قد قامت بمنح ثلاث رخص وثلاثة ترددات لشركات الهاتف النقال الاستثمارية (أثير- آسيا- كورك) فيما قامت بمنح رخصة أخرى لبدالة لاسلكية لشركة مستثمرة أخرى (أمنية).

وقال أحد المتظاهرين في حديث لـ” طريق الشعب” أمس، أن “هذه الشركات استغلت البني التحتية لوزارة الاتصالات من مواقع وأبراج تم تنفيذها قبل سقوط النظام وكانت الخطوة الأولى من قبل النظام السابق لتنفيذ مشروع الهاتف النقال في العراق مع وجود الكادر الفني المطلوب لمثل هذه المشاريع المربحة”.

واضاف أنه “بعد تجريد وزارة وشركة الاتصالات من صلاحياتها في منح الترددات وتخويل هيئة الإعلام والاتصالات بذلك أصبحت هذه الهيئة المهيمنة على الأثير العراقي وسلبت صلاحيات الوزارة، وبعد أن أهمل الهاتف الأرضي لأسباب كثيرة باتت الشركة العامة للاتصالات من الشركات الخاسرة وأصبح كادرها عبئا على ميزانية الدولة وتقرر إحالة أغلبهم إلى التقاعد ومن غير المستبعد تسريحهم في ظل هذه السياسة المقصودة”.

بدوره؛ قال احد المشاركين في التظاهرة وهو من الكوادر الفنية في الدائرة إن “الحكومة العراقية بسلبها صلاحيات الوزارة ومنحها شبكة الإعلام والاتصالات همشت دور الوزارة وأطلقت عليها رصاصة الرحمة في محاولتها تسريح العاملين والفنيين الذين شاركوا في دورات خارج العراق تتعلق بهذه المهام وان أصحاب القرار والمتربعين على كراسي الحكم الوثيرة باعوا الأرض والغوا البناء ولم يسلم منهم حتى الفضاء الذي هيمنت عليه شركات الهاتف النقال ونهبت أموال العراقيين ولم تدفع مستحقاتها حتى الآن”.

وأكد المتظاهر الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ أن “الفساد المالي الكامن وراء منح رخص الاتصال والسكوت عن دفع مستحقات الحكومة من الأجور الرمزية التي اتفقت من خلالها مع تلك الشركات التي تربح سنويا مليارات الدولارات وتقدم خدماتها بواسطة القاعدة التي شيدتها الحكومة دون أن تنشئ أي مرفق مهم من مرافق الاتصال فلا زالت العشوائية تلازم عملها في نصب الأبراج التي تؤثر على سلامة المواطن في قلب الأحياء السكنية بما ينبعث منها من إشعاعات قاتلة”.

وأسهم إلى جانب المتظاهرين في التظاهر مجاميع من الطلبة والشبيبة والتيار الديمقراطي ونقابة المهندسين وممثلين عن الحزب الشيوعي العراقي الذين ضموا أصواتهم لصوت موظفي الاتصالات في المحافظة الذين جعلهم الفساد المستشري في البلاد يتظاهرون لفضح رؤوسه التي أسهمت في بيع الفضاء العراقي لقاء أثمان بخسة جنت منها الشركات التي يمتلكها النافذون في القرار العراقي مليارات الدولارات سنوياً.