تظاهر العشرات من عمال النظافة في بلدية الناصرية بمحافظة ذي قار، أمس الأربعاء، مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين، وفيما اتهموا حكومة ذي قار المحلية بـ"عدم الاستجابة لمطالبهم"، أشاروا الى أن دائرة بلدية الناصرية "تتعمد تأخير صرف الرواتب بذرائع مختلفة".

وتظاهر العشرات من أبناء مدينة الحلة أمام مبنى مديرية صحة بابل مطالبين بإلغاء قرار التسعيرة الخاص بالمستشفيات والمراكز الصحية معلنين تذمرهم من هذا الإجراء الذي يستهدف الطبقة الفقيرة في المجتمع.

كما نظم عدد من الناشطين ضمن حركة (مستمرون)، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية قرب دائرة الصحة في محافظة البصرة طالبوا خلالها بإلغاء الرسوم الإضافية التي أخذت تفرضها المستشفيات والمراكز الصحية العامة على المراجعين.

وقال أحد المتظاهرين احمد حسين، إن "العشرات من عمال النظافة العاملين في أقسام بلدية الناصرية خرجوا، صباح اليوم، في تظاهرة أمام مبنى المحافظة، وسط الناصرية، مطالبين بصرف رواتبهم التي تأخر صرفها أكثر من شهرين"، مبيناً أن "عمال النظافة في محافظة ذي قار يتجاوز عددهم الثلاثة آلاف عامل ". وأضاف حسين، أن "عمال بلدية الناصرية طالبوا دائرة البلدية وإدارة المحافظة ومجلس المحافظة بإطلاق رواتبهم وتظاهروا مرات عدة لهذا الغرض إلا أن أية جهة من هذه الجهات لم تستجب لهم"، مشيراً الى، أن "الوضع الاقتصادي السيئ للعمال يتفاقم نتيجة تأخر صرف الرواتب وتراكم الديون الناجمة عن تأخرهم في دفع بدلات إيجار الدور التي يسكنونها".

وتابع حسين، أن "الراتب البالغ 210 آلاف دينار قليل إلا أن دائرة البلدية تتعمد تأخير صرفه بذرائع مختلفة". يذكر أن العاصمة بغداد و10 محافظات عراقية هي (بابل وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى وذي قار وواسط وميسان والبصرة وديالى) تشهد تظاهرات حاشدة منذ آب 2015 تنديداً بسوء الخدمات والفساد في المؤسسات الحكومية والقضاء، وقد نتج عنها العديد من الإصلاحات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، فيما يقول المتظاهرون إن هذه الإصلاحات "هامشية وغير مهمة ولم تحقق أهدافهم".

وقال الناشط المدني كاظم السهلاني لـوكالة "السومرية نيوز"، إن "عدداً من الناشطين المدنيين شاركوا في وقفة احتجاجية قرب دائرة الصحة الواقعة في منطقة العباسية تعبيراً عن رفضهم للرسوم الإضافية التي باشرت المستشفيات والمراكز الصحية العامة استيفاءها من المراجعين"، مبيناً أن "تلك الرسوم تثقل على كاهل الفقراء، ولذلك نطالب الحكومة بالتراجع عنها، والتفكير بوسائل أخرى غير مؤذية للمواطنين من أجل مواجهة الأزمة المالية".

ولفت السهلاني الى أن "فرض مبالغ على المرضى في المستشفيات العامة هو اجراء مخالف للدستور الذي يلزم الحكومة بتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين"، مضيفاً أن "حركة (مستمرون) التي نظمت الوقفة الاحتجاجية قامت أيضاً خلال الأيام القليلة الماضية بتوزيع منشورات في الأسواق الشعبية وقرب المستشفيات العامة ومفترقات الطرق ضمن مركز المدينة تحث فيها المواطنين على عدم القبول بهذا الاجراء". وكانت دائرة الصحة في البصرة قد باشرت بعد منتصف الشهر الحالي استيفاء رسوم جديدة من المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية العامة في المحافظة بالرغم من تخلف خدماتها الطبية وافتقارها الى الأدوية والمستلزمات الطبية، وتشمل تلك الرسوم دفع 1000 دينار عند مراجعة أحد المراكز الصحية، و2000 دينار عند مراجعة أحد المستشفيات العامة، ويكون المبلغ 3000 دينار بالنسبة للمستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، اضافة رسوم أخرى تغطي جميع خدمات الفحص والعمليات، كما اقترحت دائرة الصحة على مجلس المحافظة في كتاب رسمي السماح لها بالحصول على مبلغ 5000 دينار من كل مواطن يقوم بزيارة مريض راقد في مستشفى عام.

وقال المتظاهر من محافظة بابل كاظم سلمان (معلم متقاعد) إن "زيادة رسوم المستشفيات خاطئ ويتعارض مع الدستور الذي أقر مسؤولية الدولة في توفير العلاج والدواء للمرضى، ويتنافى مع ما درج عليه العراق طيلة حكمه الوطني بمجانية العلاج والدواء وهذا الأجراء لا يتضرر منه أصحاب رؤوس الأموال والمتضرر الوحيد هو محدود الدخل أو العاطل عن العمل أو الفقير الذي لا يملك قوت يومه في الوقت الذي يعج العراق بالفقراء، فقد تصدر العراق الدول في نسبة المواطنين ممن هم دون مستوى خط الفقر".

من جهتها، أكدت المواطنة (أم علي) أن القانون استهدف الفقراء وتجاوز الأغنياء وحل المشكلة الاقتصادية لا يتم بزيادة الفقير فقرا والغني غنى وما زالت دوائر الدولة تنفق ملايين الدولارات في أمور جانبية من خلال الايفادات الخارجية وعدم القدرة على مكافحة الفساد المستشري في دوائر الدولة وغض النظر عن كبار الفاسدين وأحالتهم إلى القضاء وبدلا من شن الحرب على الفقراء حاسبوا الفاسدين وسراق المال العام. يذكر أن الحكومة العراقية أصدرت قرارا رفعت بموجبه أسعار المراجعة للمستشفيات وأسعار العلاجات المختلفة والأدوية