موعد الانتخابات البرلمانية مرهون بتعديل قانونها / مهدي محمد كريم
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 24 آب/أغسطس 2013 18:52
عبّر نواب من كتل مختلفة عن خشيتهم من أن يؤدي تأخر تعديل قانون الانتخابات الى تاجيل موعد إجراء الانتخابات، في حين كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون مقترحاً جديداً حول آلية توزيع المقاعد النيابية.
ويبقى موعد انتخابات مجلس النواب المقبلة مجهولاً، ومرهوناً بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، الذي يجب أن يأتي منسجماً مع قرار المحكمة الاتحادية. وكان مجلس النواب قد قرأ خلال الشهر الماضي، مشروع تعديل قانون الانتخابات قراءة ثانية، وهو الآن بانتظار توافق الكتل النيابية على تعديلاته ليجري التصويت عليه.
وأكدت المفوضية العليا للانتخابات، في أكثر من مناسبة، أنه تلزمها فترة ستة أشهر بعد إقرار تعديل القانون، كي تهيئ ليوم الاقتراع، ما يعني أن اي تأخر في إقرار قانون الانتخابات، يؤثر على الموعد الدستوري للانتخابات البرلمانية.
في هذا الشأن، أكد حسن الياسري عضو اللجنة القانونية، النائب عن ائتلاف دولة القانون استمرار الخلافات حول مسودة مشروع تعديل القانون.
وأوضح الياسري أن الخلافات تتمحور حول نقطتين أساسيتين؛ الأولى عدد الدوائر ونوع القائمة مفتوحة أم مغلقة. حيث أن التحالف الوطني يؤيد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، بينما تؤيد القائمة العراقية القائمة المغلقة والدوائر المتعددة. اما الكردستاني فيقف مع القائمة المفتوحة والدائرة الواحدة.
وأضاف أن النقطة الثانية من الخلاف تتعلق بآلية توزيع المقاعد، مشيراً إلى أن تحالفه اقترح طريقة جديدة لتوزيع المقاعد، تسمى بطريقة "هيركودا" أو الطريقة المختلطة، وهي حل وسط بين "سانت ليغو" التي ترفضها كتلته دولة القانون، و"هوندت" التي ترفضها كتل أخرى، قائلاً "أنها الأفضل من بين كل الطرق التي تمت مناقشتها".
من جانبه، عبّر حسين المرعبي النائب عن كتلة الفضيلة عن أمله بأن لا تؤدي الخلافات السياسية إلى تأجيل إقرار تعديلات قانون الانتخابات، متمنياً أن تنتهي الدورة الحالية من مجلس النواب، كونها أسست على المشاكل والخلافات السياسية، وأن تبدأ مرحلة جديدة يسودها الاستقرار.
وقال المرعبي في حديث لـ"طريق الشعب": ان البعض يسعى إلى افتعال الخلافات والأزمات من اجل تأخير أو تأجيل موعد الانتخابات"، مشيراً إلى أن ابرز المسائل الخلافية حول قانون الانتخابات هو الطريقة التي سوف تتبع في توزيع المقاعد، مؤكداً أن كتلته تفضل طريقة "النسبية" على طريقة "هوندت" التي تروج لها الكتل الكبيرة.
الى ذلك أكد النائب عن التحالف الكردستاني سليمان شريف لـ"طريق الشعب": أن تحالفه يدعم إقرار قانون الانتخابات في اقرب وقت ممكن، وعلى أعلى درجة من التوافق، مشيراً إلى ان تحالفه يؤيد الدائرة الانتخابية الواحدة، وذلك لضمان التساوي في التمثيل لجميع المحافظات من حيث الأصوات التي يحصل عليها النائب.
وحمّل النائب اللجنة القانونية في مجلس النواب مسؤولية تلكؤ عرض القانون على المجلس للمناقشة، موضحاً أن محور الصراع يدور داخلها.
وأبدى شريف خشيته من تأخر إقرار القانون، كون ذلك سنعكس سلبا على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.