بينما يعيش العراق أوضاعاً أمنية غير مستقرة في حربه مع ( داعش) يسجل فيها الجيش والقوى المساندة له أروع الانتصارات وهو يحرر العديد من القرى والمدن العراقية، يرافقها الحراك الاحتجاجي الفعال والمعبر عن احتياجات الناس وهمومهم للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد ، الإصلاح الذي لاينحصر بالتغيير الوزاري، بل هو يستمر حتى ليشمل السلطات الثلاث وجميع القطاعات الحكومية.

وعلى الرغم من المخاض العسير الذي تعيشه العملية السياسية في العراق والحديث عن التغيير الوزاري وتشكيل حكومة التكنوقراط تأتي مبادرة تحالف القرار 1325 لدعم مشروع الإصلاح عبر تقديمه لرؤية واضحة تؤكد على أهمية المشاركة الحقيقية للمرأة في مواقع صنع القرار بدءا بتشكيلة الحكومة خصوصاً في هذه المرحلة الراهنة وانطلاقاً وتنفيذاً للخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 في العراق واستنادا للمواد 14 و 16 و 20 من الدستور العراقي ، الرؤية التي قدمت مع قائمة بخمس مرشحات من قبل اعضاء التحالف وهن من الشخصيات النسوية الكفوءة والمستقلة وفق الضوابط والمعايير المعلنة التي تم إرسالها بالتنسيق مع لجنة تنفيذ ومتابعة المصالحة الوطنية وبكتاب رسمي إلى مكتب السيد رئيس الوزراء ومنه لتصل الى لجنة الخبراء.

لكننا نفاجئ بعدم ارسالهم الرؤية مع قائمة المرشحات الى لجنة الخبراء فضلا عن التكتم الواضح من قبل الجهات المعنية بالمتابعة . والذي يثير استغرابنا الشديد أسلوب المراوغة والتسويف الذي لايخلو من التهميش والإقصاء المتعمد للمرأة عن العمل السياسي في ظروف تتطلب الكثير من الحكمة لتوحيد الجهود وخلق شراكات حقيقية للخروج من الأزمات التي يختنق بها البلد وأهله.

أننا في تحالف القرار 1325 عبرنا من خلال رؤيتنا المدنية ان تطبيق مشروع الإصلاح يجب ان يكون مبنياً على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص كحق دستوري للنهوض بعمليات بناء الأمن والسلام لمواجهة الإرهاب وكل أشكال التطرف.

نحن نريد حكومة يكون فيها التمثيل النسوي موازياً لتاريخ عطاء وتضحيات النساء العراقيات الطويل ومساهمتهن الفاعلة في العملية السياسية لضمان حياة حرة وكريمة مبنية على الحرية والعدالة الاجتماعية واحترام الدستور وسيادة القانون.

ونطالب السلطات الثلاث بالتعامل الجاد اتجاه تنفيذ الخطة الوطنية للقرار 1325 ( INAP ) وضرورة وجود المرأة كشريك أساسي في بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق التوازن الاجتماعي في كافة مواقع صنع القرار.

كما نطالب السيد رئيس الوزراء بأخذ قائمة مرشحاتنا بعين الاعتبار والاهتمام وعدم إهمالها, كونها قدمت استنادا الى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادتين 16 و 20 من الدستور العراقي والى الخطة الوطنية للقرار 1325 المصادق عليها من رئاسة الوزراء في شهر نيسان من سنة 2014.

12 نيسان 2016

* 1325 قرار مجلس الأمن الدولي بشأن المرأة والسلام والأمن.