مجتمع مدني

ناشطون يستنكرون اعتقال متظاهرين في بابل ويطالبون بإطلاق سراحهم فورا

بغداد – طريق الشعب
أدان متظاهرون وناشطون، امس الاربعاء، اعتقال أكثر من 20 متظاهرا في محافظة بابل، وفيما اعتبروا اعتقالهم قمعا لحرية التعبير والتظاهر السلمي، طالبوا القوات الامنية بالإفراج الفوري عنهم.
في غضون ذلك، نددت كتلة الاحرار البرلمانية، باعتقال متظاهرين في محافظة بابل، معتبرة اعتقالهم مخالفاً للقانون والدستور.
اعتقال مخزٍ
وقال متظاهرو ساحة التحرير في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، "أقدمت الأجهزة الامنية والمتنفذون على حملة اعتقالات طالت العديد من الناشطين المدنيين في مدينة الحلة لتضاف إلى سجل سابق مخزٍ في الاعتداء والتضييق والاعتقال للعديد من الناشطين في التظاهرات"، مدينين "هذا الفعل الخائب المستنكر، نحمل الأجهزة الامنية والسلطة التنفيذية والسلطة المحلية في محافظة بابل المسؤولية الكاملة في احترام حق الشعب العراقي الذي لا تنازل عنه مهما كانت المبررات في النشاط المدني الاحتجاجي السلمي لمجتمع قدم صفحات مشرقة من الكفاح والنضال لأجل ترسيخ حقه في ممارسة الحرية السياسية والمدنية ، نطالب بإطلاق سراح معتقلي بابل والكشف عن كل الحالات الأخرى التي جرت خلال الشهور الماضية".
اعتقال قُصّر بين المتظاهرين
من جهتها، قالت جمعية المواطنة لحقوق الإنسان، ان "التظاهرات او الاعتصامات التي حدثت اليومين الماضيين في مدينة الحلة قد أسفرت عن اعتقال 22 شابا من المتظاهرين وحتى من غير المتظاهرين من الذين كانوا متواجدين في المكان أمام مقر المحافظة التي تم الاعتقال عندها، وتم إطلاق سراح أربعة منهم"، مؤكدة ان "ما حدث في مدينة الحلة ليست المرة الاولى فهنالك ممارسات عنفية قامت بها الأجهزة الامنية لمرات سابقة ضد المتظاهرين او المعتصمين هناك".
وأشارت الجمعية في بيانها، الى ان "بعض المعتقلين قصر وتقل أعمارهم عن 18 عاما"، داعية الى "إطلاق سراح المعتقلين فورا".
وحذرت "من فرض التوقيع على ورقة تسمى وثيقة التعهد بعدم التظاهر".
الاحرار تدين
قال النائب عن كتلة الاحرار، رسول صباح الطائي، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "ما قامت به السلطات الامنية في محافظة بابل من اعتداء واعتقال عدد من الناشطين المدنيين في المحافظة بتهمة التظاهر والخروج بوقفة احتجاجية ضد الفاسدين والمفسدين مخالف للقانون والدستور العراقي"، مطالبا في الوقت ذاته "الحكومة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن حادثة الاعتداء".
وأضاف ان "السلطات الامنية بالمحافظة وبقرار من محكمة الحلة اطلقت سراح 16 ناشطا مدنيا بعد اخذ كفالة مالية قدرها مليوني دينار"، لافتا الى ان قرار اطلاق السراح جاء "بعد ثلاثة ايام من اعتقال 17 ناشطا مدنيا في بابل بتهمة التظاهر ضد المفسدين".
وأكد الطائي ان "التظاهر عمل كفله الدستور العراقي وليس من حق أي جهة سياسية او أمنية منع المواطن العراقي من الخروج في تظاهرة للتعبير عن رأيه".