مجتمع مدني

استمرار تظاهرات المعلمين والموظفين في السليمانية احتجاجا على نظام الرواتب

طريق الشعب
انطلقت تظاهرات حاشدة للمعلمين والموظفين في محافظتي السليمانية وحلبجة، أمس الأحد، وسط مطالبات بإعادة النظر في نظام الرواتب وإجراء الإصلاحات في إقليم كردستان.
وأكدت وزارة تربية إقليم كردستان، الأحد، أن موضوع تأخر دفع رواتب المعلمين هو خارج إرادة حكومة الإقليم، فيما اعتبر دعوة نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد إلى التعامل المباشر بين بغداد ومحافظات الإقليم بأنها "مخالفة" للدستور.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت مطلع العام الحالي قطع جزء من رواتب الموظفين كما أنها لم تتمكن من دفع متأخرات رواتب موظفيها منذ شهر أيلول الماضي 2015 بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها إقليم كردستان ويعزو مسؤولو الإقليم الأزمة المالية إلى تراجع أسعار النفط والمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بشأن ملفات النفط والموازنة والحرب ضد داعش وإيواء أكثر من مليون ونصف نازح ولاجئ.
تواصل التظاهرات
وقال مصدر محلي في محافظة السليمانية، "نظم آلاف المعلمين والموظفين تظاهرة حاشدة، صباح اليوم (أمس)، وسط مركز محافظتي السليمانية وحلبجة احتجاجا على قرار الادخار الإجباري لجزء من رواتب الموظفين وتأخر دفعها مطالبين حكومة إقليم كردستان بالتراجع عن القرار ودفع الرواتب في الموعد المحدد".
وأضاف المصدر، أن المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب بإجراء الإصلاحات في إقليم كردستان ومحاربة الفساد.
وتشهد محافظة السليمانية احتجاجات وتظاهرات واسعة للمعلمين والموظفين منذ فترة للمطالبة بتحسين أوضاعهم.
تربية الاقليم
من جانبه؛ قال وزير تربية إقليم كردستان بشتوان صادق في مؤتمر صحفي عقده في أربيل وحضرته "طريق الشعب" إنه "إذا توقفت الدراسة في مدارس السليمانية وحلبجة لأكثر من شهرين لا نستطيع تعويض ما فات الطلاب خلال العام الدراسي الحالي"، مبيناً أن "موضوع تأخر دفع الرواتب خارج إرادة حكومة الإقليم".
وأشار صادق إلى أن "وزارة التربية تساند مطالب المعلمين"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الاعتصامات لا تعالج مطالبهم حالياً".
وأضاف، أن "ما دعا إليه نائب رئيس البرلمان العراقي أمس بتعامل بغداد المباشر مع محافظات الإقليم مخالف للدستور العراقي"، مبيناً أن "الدستور العراقي يعترف بمؤسسات وسلطات إقليم كردستان السياسية والإدارية والمالية".
واعتبر صادق، أن "العودة بهذا الشكل إلى بغداد خطوة غريبة مقابل دماء شهدائنا وكان من الأفضل لنائب رئيس البرلمان العراقي العمل على إعادة حصة إقليم كردستان من الموازنة"، لافتا إلى أن "طرحه بعيد عن القيم الوطنية".
الديمقراطي يرفض
إلى ذلك؛ اعتبر عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان ناظم هركي، الأحد، دعوة نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد بغداد إلى التعامل مباشرة مع محافظات الإقليم بأنها محاولةً لـ"بيع" السليمانية، مشيراً إلى أن الشعب الكردستاني يتطلع إلى تحقيق الاستقلال "ولا يقبل بالرجوع إلى الوراء".
وقال هركي في تصريح صحفي، إن "ما أعلن عنه نائب رئيس البرلمان العراقي بشأن التعامل المباشر للحكومة الاتحادية مع محافظات إقليم كردستان محاولة لبيع السليمانية وعودة إلى أحضان بغداد"، مبيناً أن "الشعب الكردستاني يرفض هذا المشروع نهائياً".
وأضاف، أن "الشعب الكردستاني قدم تضحيات كبيرة من أجل تثبيت حقوقه وبناء مؤسساته وكيانه السياسي"، مشيرا إلى أن "مشروع تعامل الحكومة الاتحادية مع محافظات الإقليم مباشرة يهدف إلى تقسيم إقليم كردستان".
وأكد، أن "الشعب الكردستاني يتطلع إلى تحقيق الاستقلال ولا يقبل بالرجوع إلى الوراء"، منوهاً إلى أن "المشروع الذي تحدث عنه نائب رئيس البرلمان العراقي يستهدف الوحدة الوطنية لإقليم كردستان".
وتابع هركي، أن "القيادة الكردستانية وحكومة إقليم كردستان تسعى إلى بذل جهودها لمعالجة أوضاع المواطنين والموظفين عموما"، موضحاً أنه "لا يمكن أن نتنازل عن ما تم بناؤه بدماء الشهداء مقابل تأخر دفع رواتب".