يستمر مسلسل توزيع الرز الفاسد من محافظة إلى أخرى، دون اتخاذ خطوات حاسمة من قبل الحكومة لإيقاف توزيعه على المواطنين، حيث أعلنت قائممقامية قضاء الرمادي في محافظة الأنبار، أمس الثلاثاء، رفضها تسلم الرز من وزارة التجارة حفاظا على سلامة أهالي القضاء، مؤكدة انه غير صالح للاستهلاك البشري بسبب التعفن والرطوبة، فيما طالبت باستبداله.

وأفاد مجلس محافظة واسط، بأنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد وزارة التجارة بسبب توزيعها رزا فاسدا هندي المنشأ على المواطنين، لافتا الى ان هناك معلومات عن الرز الذي تم توزيعه على المواطنين في محافظة واسط وانه يعود الى خزين الجيش الهندي وهو منتهي الصلاحية منذ 3 سنوات.

وقال قائممقام قضاء الرمادي إبراهيم العوسج في تصريح صحفي، "رفضنا تسلم حصة قضاء الرمادي من الرز (البسمتي الهندي) من وزارة التجارة لأنه فاسد وفيه رائحة كريهة"، مشدداً على "ضرورة هذا الإجراء من اجل الحفاظ على سلامة أهالي القضاء".

وأضاف العوسج، أن "الرز غير صالح للاستهلاك البشري بسبب التعفن والرطوبة"، مطالبا وزارة التجارة بـ"استبداله لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم". يذكر أن رئيس مجلس قضاء حديثة في الأنبار خالد سلمان، أعلن خلال الأيام القليلة الماضية، تسلم أهالي القضاء رزا من وزارة التجارة غير صالح للاستهلاك البشري، كما سبق لعدة محافظات رفض تسلمه لذات السبب.

من جهته، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس محافظة واسط منتظر النعماني، ان "المجلس بصدد تحريك دعوى قضائية ضد وزارة التجارة لتوزيعها رزا فاسدا هندي المنشأ على مواطني محافظة واسط"، مبينا ان "المواطنين قاموا ببيع الرز إلى نفس الوكلاء/ كل 2 كيلو بـ(250) دينار"، مؤكدا ان "هناك شبهات خطيرة تستهدف قوت المواطنين الفقراء ويجب الكشف عنها وحماية قوت الفقراء من الفاسدين، الذين لا يقلون خطورة عن الإرهابيين".

وأضاف النعماني في تصريح صحفي؛ ان "وزارة التجارة تصر على ان الرز غير فاسد ومفحوص بشكل جيد من قبل لجانها، وحسب جولتنا الميدانية تبين عكس كلام التجارة"، موضحا ان "هناك معلومات تبين ان الرز الفاسد يعود إلى مخازن الجيش الهندي وهو منتهي الصلاحية منذ 3 سنوات وتم استيراده للعراق من خلال صفقات فساد".

وتابع ان "المواطن منذ سنوات لا يستلم مفردات البطاقة كونها قد سوفت من قبل وزارة التجارة والتي لا تسلم المواطن الا مفردة او مفردتين من البطاقة التموينية كان تكون زيتا او سكرا او طحينا وفق عملية مداورة محكمة تتبعها وزارة التجارة التي مرصود لها مبلغ في موازنة كل سنة لتغطية نفقات البطاقة التموينية".وبين النعماني انه "تم تشكيل لجنة تحقيقية من قبل البرلمان العراقي بشان الاتهامات التي دارت حول وجود فساد بصفقة الرز الهندي التي وردت ضمن مفردات البطاقة التموينية وعملية توزيع الرز دون الكشف عن النتائج النهائية للتحقيق. وهذا لا يقل خطورة عما يفعله داعش الارهابي". يشار ان العراق يستورد قرابة 1200 مليون طن من الرز سنويا كونه يعد من الوجبات الرئيسية في المائدة العراقية.