أدانت هيأة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق والمرصد السومري لحقوق الإنسان، الجرائم المرتكبة ضد عدد من المواطنين من أتباع الديانتين المسيحية والايزيدية في العاصمة بغداد.

وطالبا بحظر الميليشيات والتشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة ومطاردة قوى العنف، وأكدا انّ هيبة الدولة تأتي بالاستجابة لبناء دولة مدنية ديمقراطية اتحادية تجسد طابع التعددية والتنوع.

وذكر بيان مشترك تلقت "طريق الشعب نسخة منه، أن "جرائم قوى الطائفية وأذرعها الميليشياوية المسلحة تستمر بحق أبناء العراق من المسيحيين والإيزيديين، بذرائع وحجج واهية. فيما تخفي وراءها، حملة تطهير عنصرية وجرائم إبادة تصفوية مترافقة مع جرائم ضد الإنسانية. ولا تقف تلك الجرائم عند الإرهابيين الدواعش ومناطق استباحوها بل تمتد لتغطي مجمل الوطن ومحافظاته كافة".

واضاف البيان أنهم "هذه المرة، يجددون جريمة بشعة أخرى بقتل ثمانية مواطنين مسيحيين ومواطن إيزيدي من الكسبة الأبرياء، على خلفية مواقف برلمانية تجاه قضية هي بجوهرها قضية حريات شخصية، كفلتها القوانين الدستورية ولوائح حقوق الإنسان. وينَصِّب المجرمون من دواعش الفكر الظلامي أنفسهم حماة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) على وفق توصيفاتهم وسياقات تخدم فلسفتهم وآليات تحكمهم بالمجتمع وتجيير كل شيء لمآربهم الإجرامية الدنيئة".

وشدد البيان على أنّ "استهداف مواطنينا العراقيين الأوائل من المسيحيين والأيزيديين والمندائيين وغيرهم بأية ذريعة هو خروج سافِر على القانون مثلما هو جريمة بحق الإنسانية وبحق الشعب العراقي برمته.. ويمثل استمرار وقوع الجريمة من دون أيِّ تحركٍ جدي من طرف الحكومة، يمثّلُ تشجيعا مداناً فضلا عن إدانتنا تصريحات برلمانيين وسعيهم الدائب لتثبيت رؤاهم السوداوية قانونيا بالتعارض مع مبادئ الدستور".

وتابع البيان "إنَّنا نحن ممثلي الحركة الحقوقية العراقية في المرصد السومري لحقوق الإنسان وهيأة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق نجدد إدانة تلك الجرائم البشعة الفظيعة وكل التوجهات التي تثير الفتن والشقاق مثلما تمارس جرائم التحريض على الآخر مشيعةً خطاب الكراهية، كما تجرّ باتجاه تكريس الخطاب العنفي وتفسح الميادين واسعة لظهور ميليشياوي غير مبرر ولا يقره توجه مؤمل في تعزيز بنى الدولة وتطمين الأمن والأمان وضمانه". وطالب البيان الحكومة بأن "تنهض بمهام ضبط الأمن والاستقرار وحماية جميع المواطنين بخاصة من المكونات العراقية الأصيلة التي تتعرض لجرائم إبادة وفظاعات استثنائية خطيرة"، و"البدء بالتحقيقات والكشف عن الجريمة ومن وقف خلفها إجرائيا وعلى وفق القانون بتقديم المجرمين إلى العدالة وإيقاع أقسى العقوبات".

وشدد على ضرورة "محاسبة كل مسؤول حكومي أو برلماني يطلق التصريحات المثيرة للاحتقان وخطاب الكراهية وعزله من مسؤوليته الرسمية. ودعم ثقافة العلاقات بين المكونات على أساس الإنصاف والعدل والمساواة وتطبيق القانون بحق مثيري خطاب الكراهية والتمييز".

كما طالب بـ"حظر الميليشيات والتشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة ومطاردة قوى العنف وبلطجية بعض القوى السياسية المافيوية وأدوارها التي تمارسها فوق سلطة الدستور وقوانينه".ودعا "لاستكمال مجلس الاتحاد بوصفه المكمل الفعلي للهيأة التشريعية ولمكونات المجتمع والوطن وتطلعاتهم".

وأكد البيان إنّ "هيبة الدولة تأتي بالاستجابة لبناء دولة مدنية ديمقراطية اتحادية تجسد طابع التعددية والتنوع وتكبح جماح هيئات الأمر بمعروف ونهي عن منكر مصاغ بخطاب هذه الجهة أو تلك، فيما تحقق الدولة المدنية وحدة وطنية ومبدأ المساواة والعدل الواجب تلبيته والتمسك به". ولفت البيان إلى أن "الحركة الحقوقية لا تتحدث عن هذه المطالب لأية غاية سياسية حزبية ضيقة بل نضعها بين أيدي مجتمعنا لتكون الدليل نحو تلبية حقوقه وحرياته وضمانهما عبر مسيرة مطلبية وحركة احتجاج بوجه قوى العنف والبلطجة وهي قوى ظلامية خرَّبت ودمرت مؤسسات الدولة ودفعت لإضعافها وتتجه للإجهاز عليها في تمهيد لسطوتها المطلقة على ما ينجم من كانتونات مافيوية الظهور".وشدد البيان على "التمسك بحقوق أبناء وبنات الوطن من أتباع الديانات والمذاهب ومساواتهم، بوصف ذلك أساس ضبط الاستقرار والسلم الأهلي وحفظ البنى المجتمعية بفسيفساء تركيبتها الإنسانية البهية".