دعا عدد من أعضاء مجلس النواب، أمس السبت، الى عرض قرار ترسيم الحدود مع الكويت للاستفتاء الشعبي للمصادقة عليه أو رفضه من قبل الشعب، مطالبين الكويت شعباً وحكومةً بالتحلي بـ"الحكمة" ورفض ما يعكر صفو العلاقة بين البلدين الشقيقين.

وأعلن عضو في لجنة النفط والطاقة البرلمانية ، السبت، الاتفاق على تشكيل فريق لدراسة اتفاقية خور عبد الله الموقعة مع الكويت وإيجاد مخارج منها من خلال استخدام "أوراق ضغط" لدى العراق، فيما بين وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار أن الاتفاقية يتحملها الحكومة والبرلمان السابق، معتبرا أن الحكومة الحالية استأنفت خطوة باتجاه استمرار "الخطأ".

وقال النائب عبد الكريم العبطان في مؤتمر صحفي مشترك عقده في مبنى مجلس النواب مع عدد من أعضاء المجلس وحضرته "طريق الشعب"، إن "الخلاف على الحدود بين دولتين لا يدخل ضمن المسائل المتعلقة بالحفاظ على الأمن والسلم للدوليين التي يختص بها مجلس الأمن"، داعيا الى "عرض قرار ترسيم الحدود مع الكويت للاستفتاء الشعبي للمصادقة عليه أو رفضه".

وأضاف، أن "مجلس الأمن قام بعمل خارج اختصاصه بإصدار قرار رقم 833 لسنة 1993"، مبيناً أن "هذا القرار لم ينفذ خلال الفترة التي تلت صدوره، رغم ضعف العراق، فكيف تجيز الحكومة الحالية لنفسها الموافقة على تنفيذه الآن".

وطالب الحكومة "بعدم تنفيذ القرار المجحف المطعون به قانونيا، لما له من تداعيات خطيرة على سيادة وأراضي العراق، لاسيما فقدان المنفذ البحري للعراق"، داعياً الشعب والحكومة الكويتيـة إلى "التحلي بالحكمة والعقل ورفض ما يعكر صفو العلاقة بين البلدين الشقيقين".

وقال عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية مازن المازني في المؤتمر، إن "اللجنة استضافت وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار للحديث عن مخاطر إعادة ترسيم الحدود المائية في اتفاقية خور عبدالله"، مبيناً أنه "تم التوصل إلى عدة نقاط لتكون خارطة طريق للتعامل مع هذا الأمر في المرحلة المقبلة".

وأوضح، أن "الأمر الأول يتضمن فتح الحوار مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والجلوس معه للتباحث معه بشأن مخاطر هذه الاتفاقية، والأمر الآخر إلغاء قرار تخصيص مبلغ من المال من أجل ترسيم وصيانة قناة خور عبدالله"، منوهاً إلى "الاتفاق على تشكيل فريق لدراسة الاتفاقية وإيجاد مخارج من خلال استخدام أوراق الضغط الموجودة لدينا ومن بينها تسع نقاط مهمة من الممكن أن يستفيد منها المفاوض العراقي مع الكويت".

ومضى المازني إلى القول، أن "رئيس الوزراء مُطالب بإلغاء قرار وزارة النقل السابق بالربط السككي مع الكويت، إضافة الى تشكيل فريق من المحامين برئاسة القاضي وائل عبد اللطيف للطعن في المحكمة الاتحادية في قرار مجلس الوزراء وفي القانون الذي تم التصويت عليه في الدورة البرلمانية السابقة".

من جانبه، قال وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار، إن "هنالك ضرورة لعدم تأجيج الموقف بين الحكومة والبرلمان إلى ما بعد إجراء حوار هادئ وبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مبيناً أن "اتفاقية خور عبد الله يتحملها الحكومة والبرلمان السابق، لكن الحكومة الحالية بقرارها قد استأنفت خطوة بإتجاه استمرار خطأ الحكومة والبرلمان السابق".

واعتبر عبد الجبار، أن "الاستعجال في قضية ترسيم ما بعد الدعامة 162 هو أمر مستغرب، والاتفاقية فيها خروق وأخطاء كثيرة أعطت تنازلاً جديداً ويبدأ من الدعامة 156"، مشيرا إلى أن "هنالك ضرورة لتشكيل فريق عمل لإيضاح الامور".

وتابع، أن "تعجيل توقيع اتفاقية بين الطرفين لترسيم الملاحة هو شيء لا يمكن القبول به كوننا بالأصل لا توجد بيننا ملاحة مشتركة وهنالك ملاحة من طرف واحد وهو العراق لأن الكويت لا تمتلك سفناً ضمن خور عبدالله، ولا نعلم ماهي الحاجة إلى الاستعجال في إلزام العراق باتفاقية على قناة تدار من قبل العراق فقط"، داعيا مجلس الوزراء "إلى التريث في تطبيق القرار أو إلغاءه إلى حين حصول تكافؤ بين الطرفين في الملاحة". وبين، أنه "في عام 2011 وافق العراق على الربط السككي مع الكويت رغم اننا كنا متحفظين عليها في عامي 2009-2010 وهذا التحفظ كان السبب في ايقاف الكويت انشاء ميناء مبارك لثلاث سنوات، لكن بعد رفع التحفظ العراقي وصدور قرار وزارة النقل في وقتها بإنشاء الربط السككي بدأ بعد أربعة اشهر من القرار العمل في ميناء مبارك لأنه لا يعمل دون وجود ربط سككي لأن الطاقة الانتاجية للميناء هي 37في المائة، ودون وجود هذا الربط فلن تكون هنالك اية جدوى اقتصادية خلال 25 سنة قادمة".

وأكد عبد الجبار على "ضرورة إرسال كتاب إلى الكويت ومنه نسخة إلى مجلس وزراء النقل العربي للاعتذار عن الربط السككي لأسباب اقتصادية وحينها ستكون هذه ورقة ضغط على الكويت خلال المفاوضات المقبلة".