كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس السبت، عن تضرر دور الإيواء للأيتام والمسنين والمعاقين ومراكز الصم والبكم والمكفوفين، بسبب خفض الموازنة التشغيلية للوزارة من قبل الحكومة. في حين، عزا النائب عن التحالف الوطني، انتشار عمالة الأطفال في العراق، لعدم وجود قوانين لرعايتهم، فضلا عن "تقصير واضح" من قبل الدولة، مبينا ان مجلس النواب لم يشرع القوانين الخاصة بالأطفال، بسبب قلة الأموال، فيما أشار إلى ارتفاع "مخيف" في عدد الأيتام بالعراق.

خفض الميزانية

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني في تصريح صحفي، إن "خفض الموازنة التشغيلية أثر بشكل عام على دور الإيواء"، مؤكدا أن "دور إيواء الأيتام والمسنين والمعاقين ومراكز الصم والبكم والمكفوفين، تحتاج إلى خدمات مستمرة من نقل ووجبات غذائية ورعاية صحية".

وأضاف السوداني، أن "تلك الشرائح تعتمد على الموازنة التشغيلية للوزارة، وخفضها بنسبة كبيرة يتسبب في اضرار كبيرة لها".

وقال النائب عن التحالف الوطني، طه الدفاعي لـوكالة "الغد برس" ان "عمالة الأطفال استفحلت بسبب وضع العراق بعد سقوط النظام، ودخول داعش والتفجيرات، ما ساهم في ارتفاع أعداد الأيتام والأرامل"، مبينا ان "بعض الأطفال يعملون من اجل إعانة عوائلهم والبعض الآخر يعمل لعدم وجود معيل لهم".

وأضاف، ان "انتشار عمالة الأطفال تفاقم بسبب عدم وجود رؤية من قبل الدولة، بتشريع قوانين توفر لهم العيش والحماية"، كاشفا عن "ارتفاع مخيف في نسب اعداد الايتام".

واوضح الدفاعي، ان "الرعاية الاجتماعية حاولت تغطية اكبر عدد من المستفيدين برواتبها، الا ان التقصير يأتي بعدم فتح مدارس ودور رعاية للأيتام"، مضيفا ان "مجلس النواب، وبسبب عدم وجود الأموال لم يتمكن من تشريع القوانين التي ترعى الأطفال".