كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أمس الاحد، عن عودة نحو 50 ألف مدني إلى مناطقهم في ساحل الموصل الأيسر، مشيرا إلى أن شح المياه وانقطاع الكهرباء تعتبر تحديات لعودة هؤلاء النازحين، مطالبا حكومة نينوى والحكومة المركزية بالإسراع في تقديم الخدمات الضرورية للأحياء المحررة وفتح المراكز الصحية والخدمية فيها.

في حين، أعلنت نائبة عن محافظة نينوى، الأحد، أن الأموال المخصصة والموجودة في صندوق أعمار المناطق المحررة غير كافية لإعمار البنى التحتية في تلك المناطق.

وقال المرصد (منظمة مجتمع مدني)، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إن "نحو 50 ألف مدني عادوا إلى مناطقهم المحررة في الساحل الأيسر من مدينة الموصل، بعد أيام على إعلان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي تحرير الجانب الشرقي من مدينة الموصل بشكل كامل".

وأضاف، ان " 4500 عائلة عادت من مخيمي الخازر وحسن شام وعددهم كأفراد كان 23626"، مشيرا الى ان "هؤلاء عادوا إلى أحياء (البكر - شقق الخضراء - النبي يونس - الانتصار)".

وأوضح ان "العوائل التي بلغ عددها 455 عادت إلى ناحية القيارة وعدد أفرادها بلغ 2626"، مبينا ان "في ناحية النمرود عادت 63 عائلة مكونة من 387".

وكشف المرصد، عن ان "مجموع العوائل التي عادت من مخيمات القيارة بلغت 2741 عائلة مكونة من 14198 فرداً"، موضحا ان "هذه العوائل التي كانت تتواجد في مخيمات الجدعة 1 والجدعة 2 والجدعة 3 والجدعة 4، ومدرج المطار والحاج علي، عادت إلى أحياء (سومر - الانتصار - دوميز - البكر - الجزائر - الحدباء - النور - التحرير - الرشيدية)".

وأشار الى ان "مجموع العائدين من مخيمات محافظة دهوك 464 عائلة بمعدل 2213 فرداً وهم عادوا من مخيمي قيماوة (زليكان) والدركزلية، إلى مناطق (قرية عمر قابجي - جمجي - ديرج - تليارة - بايوخت - الموصل القرى والمدن المحررة)".

وتابع المرصد ان "مخيم ديبكة المعروف شهد عودة 1203 عائلة مكونة من 5641 فرداً"، مبينا ان "العائدين من منقطة كوكجلي بلغ عددهم 160 عائلة مكونة من ألف فرد، والذين عادوا من مخيمات محافظة صلاح الدين بلغ عددهم كأفراد 158 توزعوا على 27 عائلة".

وقالت مجموعة من العائدين التقاهم المرصد العراقي في أحياء مدينة كوكجلي، إن "المياه تنقطع كثيراً والكهرباء غير متوفرة، أما من ناحية الخدمات الأخرى مثل المراكز الصحية وغيرها فهي غير كافية".

وأضافوا أن "البعض منهم يستخدم المياه غير الصالحة للشرب ويحاولون قدر الإمكان تعقيمها، رغم أن هناك حالات مرضية انتشرت بين الأطفال بسبب المياه وبسبب شح الوقود وعدم توفر الكهرباء التي تساعد على تشغيل اجهزة التدفئة الكهربائية".

آخرون قالوا، إن "رواتب الموظفين لم تصرف، وان المواد الغذائية التي كان يخزنونها نفدت، ولم يعد بإمكان اغلب العوائل شراء المواد الغذائية من الأسواق".

وطالب المرصد "الحكومة العراقية بضرورة الإسراع في توفير الخدمات للمناطق التي حُررت في مدينة الموصل والتي بدأت العوائل النازحة بالعودة إليها تدريجياً، وعدم التهاون في تقديم كل ما يُمكن أن يساعد على استقرارها وإعادة الحياة إلى مدنها".

وشدد المرصد على "ضرورة أن تبدأ الحكومة المحلية في محافظة نينوى بالمباشرة بمهام عملها من داخل أحياء الساحل الأيسر والمساعدة في فتح المراكز الصحية والتعليمية والخدمية، وتوفير الحد الأدنى على الأقل من متطلبات العيش الإنساني الكريم للعائدين".

من ناحيتها، قالت النائبة عن محافظة نينوى فيان دخيل في تصريح صحفي، "هناك توجه دولي كبير لمسناه من خلال المشاركة في ندوات ومؤتمرات عالمية لدعم اعمار المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش وخاصة مناطق الأقليات في العراق"، مبينة أن "تلك الأموال تودع في صندوق اعمار المناطق المحررة والذي يعود إلى الحكومة العراقية".

وأضافت دخيل، أن "تلك الأموال المخصصة والموجودة ضمن صندوق اعمار المناطق المحررة غير كافية ولا يمكن أن تضاهي حجم الدمار الذي حصل في تلك المناطق والتي وصل في البعض منها إلى أكثر من 80 في المائة من منازلها والبنى التحتية فيها".

وكان عضو لجنة حقوق الإنسان النائب جوزيف صليوا كشف، في (3 شباط 2017)، عن مبالغ "ضخمة" تبرعت بها عدد من الدول للنازحين العراقيين، مشيرا إلى أن هذه الأموال "لم تصل إليهم"، فيما توقع قيام بعض السياسيين بتقديم جزء من هذه الأموال للنازحين لكسب أصوات انتخابية قبيل موعد الانتخابات.