ينشغل المواطنون في احاديثهم الجانبية بمدى أهمية المشاركة في الانتخابات والتصويت لصالح القوى التي تقدم برامج انتخابية واضحة . مواطنون اكدوا لطريق الشعب أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات لأنتخاب البديل الحقيقي عن القوى الطائفية التي تسببت في وصول البلد الى ما هو عليه الآن.

المواطن ابو حنين من مدينة الصدر يرى ان مفوضية الانتخابات غير مستقلة وقانون الانتخابات جائر وغير منصف ويجب ان تتدخل الامم المتحدة بصورة مباشرة للإشراف على الانتخابات. ويضيف ان التغيير في العراق نحو الافضل لا يأتي الا عن طريق القوى التي تؤمن بالمواطنة.

عضو الجمعيات الفلاحية المواطن ابو ليث قال ان من مستلزمات الديمقراطية والانتخابات الحرة ان تكون هناك مفوضية انتخابات مستقلة وقانون انتخابي يتيح للجميع المشاركة الحرة في الانتخابات، مؤكداً على اهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات وانتخاب البديل الحقيقي لقوى الطائفية والفساد.

ويضيف ابو احمد موظف في احدى دوائر الدولة بانه على الشعب ان يغير القوى التي لم تأت للعراق الا بالدمار من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات ويشير الى انه وعائلته في انتظار انطلاق الدعاية الانتخابية لمعرفة القوى التي ستقدم برامج واقعية ليصوت لها، فيما يؤكد المواطن ابو ثائر بأن عزوف المواطنين عن الاشتراك في الانتخابات يعود الى فقدان الثقة في مفوضية الانتخابات كونها غير مستقلة وبسبب التزوير في نتائج التصويت.

ويرى اميرالكعبي الذي يسكن في جانب الكرخ من بغداد ان الانتخابات القادمة واجراءها بطريقة ديمقراطية يتوجب ان يكون من خلال مفوضية انتخابات نزيهة تعمل بمهنية بعيدا عن المحاصصة الطائفية وغير خاضعة لسيطرة الاحزاب والكتل السياسية المتنفذة في الحكم، ويتفق معه بالرأي الفنان صباح زيارة بالقول ان بناء المفوضية كان على اساس المحاصصة الطائفية والاثنية وبعيدا عن اسس الديمقراطية لكون الاحزاب التي تدير دفة الحكم هي المهيمنة على السلطة وصاحبة القرار اما بالنسبة لمفوضية الانتخابات فمن الضروري ان تكون محايدة ومستقلة بعيدا عن تأثيرات اصحاب القرار.

وتحدثت لجريدة طريق الشعب المواطنة اشواق محمد بالقول ان الانتخابات القادمة لا يمكن اجراؤها بنزاهة وشفافية بعيدا عن عملية التزوير والتلاعب، وترى ان يقوم بمهمة ادارتها فريق من الامم المتحدة لان المفوضية الحالية ستبقى تتحكم في نتائج الانتخابات من خلال عمليات التزوير واستخدام اموال الدولة لتحقيق مصالح الكتل المتنفذة واشرت الى وجود كثير من المواطنين الذين قرروا عدم المشاركة في الانتخابات لاحتمالية ان تتكرر نفس الوجوه في مجالس المحافظات.

اما علي محمد فيشير الى عكس ما ذهبت اليه المواطنة اشواق ويشدد على اهمية المشاركة بهدف التغيير ويقول: اذا لم نشارك سوف نتركها لهم يصولون ويجولون ويقررون مصيرنا.

********

امل البلدان في شبانها وأمل العراق في شبابه فهم وان كانوا وقودا لكل حرب الا انهم يمثلون كلمة الفصل حين يتحول احدهم الى صوت انتخابي وورقة انتخابية ترمى في صندوق الاقتراع، فما بالك بالناشطين والمتطوعين ومنظماتهم الانسانية وفرقهم التطوعية فأن اصواتهم تتضاعف وكل حسب تأثيره في الشارع. نسبة كبيرة من الشباب لم يقفوا مكتوفو الايدي وهم ينظرون الى ما يجري في البلد من تمزق وتقاتل وفساد، حيث ازداد في السنوات الاخيرة عديد الناشطين الشباب وفعاليتهم التطوعية في محاولة لبث الوعي عند المجتمع العراقي.

ماذا يخطط هؤلاء الشباب فيما يخص الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة؟ وهل سلمت هذه الفرق الطوعية من تدخلات الاحزاب المتنفذة التي تريد الظهور بمظهر الام تيريزا من خلال مساعدتهم الفقراء بعد ان سرقوا ميزانياتهم ومشاريعهم الخدمية؟.

اقرت الكتل السياسية المتنفذة قانونا للانتخابات يلائم ويناسب بقاءهم في السلطة مدى الدهر، وهم يسعون الآن الى حرمان الآخرين من منافستهم. من هنا اصبح الطريق للوصول الى البرلمان ومحاولة اصلاح اوضاع البلد معقداً ما لم يتغير هذه القانون الذي اصبح عثرة في طريق الاصلاح. "طريق الشعب" تجولت في مدينة ديالى لتستطلع اراء الناشطين الشباب عن مشاركتهم في الانتخابات ورأيهم في قانونها .

مصطفى عبد الكريم 30 عاماً وهو احد الشباب الناشطين يقول "لا اعتقد ان تغييراً حقيقاً سيظهر في الفترة المقبلة اذا ما بقى قانون الانتخابات على حاله لان هذا القانون يعطي الافضلية للكتل الكبيرة ويغبن الكتل الصغيرة حقها" واضاف عبد الكريم ان " الامل في التغيير موجود رغم الواقع المزري الذي يعيشه العراقيون، ولكن في الوقت نفسه لا نريد ان نتفاءل اكثر من اللازم في ظل المعطيات الحالية فاذا اردنا ان نبدا بالتغيير الحقيقي فعلينا ان نبدأ بداية صحيحة ولا اعتقد ان هنالك بداية اصح من تغيير قانون الانتخابات الجائر.

ويطالب ابراهيم احمد الشباب الناشطين بان يكونوا داعمين للقوى والتيارات المدنية وتمنى تكرار تجربة الناشطين في الدول الاوربية الذين تبنوا الترويج والتثقيف الانتخابي للقوى التي يعتقدون انها ستساهم في التغيير وكان لهم دور كبير في نسب المشاركة واختيار الشخصيات الفائزة من خلال اقامة المحاضرات والندوات مع الناخبين واقناعهم بضرورة المشاركة وحسن الاختيار وشرح البرامج الانتخابية لهم ويطالب احمد وهو ناشط شبابي بمنح فرصة للشباب في الترشح للانتخابات المقبلة وبتخفيض سن الترشيح الى 25 سنة من اجل منح الفرصة للشباب في الظهور وقيادة البلاد.

ناشط مدني طلب عدم الشكف عن اسمه اكد وجود عدد من المنظمات والفرق الطوعية وبعضها ذائعة الصيت تتبع لجهات حزبية تسعى الى القيام بحملة انتخابية واسعة للتروج للقوى التي تسببت في تدني الوضع المعيشي والامني من خلال رشوة الناخبين بالمال السياسي وتقديم الوعود بالتعيين في دوائر الدولة.

وقال الاكاديمي علاء عبد الامير ان "المشروع الذي قدمه مجلس الوزراء الى مجلس النواب لاعتماد طريقة سانت ليغو المعدل، هو من اجل بقاء سيطرة الكتل والاحزاب التي بيدها دفة الحكم على مراكز القرار والنفوذ بالاضافة الى محاولة سرقة اصوات الكتل الاخرى وبالاخص الكتل السياسية الصغيرة". وشدد على ضرورة انطلاق حملة وطنية عامة تشارك فيها كافة القوى الوطنية والديمقراطية من اجل عدم اعتماد هذه الطريقة الجديدة والرجوع الى قانون سانت ليغو الاصلي الذي يخدم كافة الكتل وبدون استثناء. ويتفق معه المواطن علي كاظم بالقول" انا شخصيا لست مع مشروع القرار الجديد لقانون انتخابات مجالس المحافظات القادمة لانه مضر بالكتل الصغيرة وادعو كافة فئات الشعب للمشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة وانتخاب مرشحي القوائم الوطنية والنزيهة التي تدعو إلى الإصلاح والتغيير".

*********

ذكر عدد من المواطنين انهم يخشون سرقة اصواتهم في الانتخابات المقبلة رابطين ذلك بعدم ملاحظتهم أي تغيير في الواقع الذي يعيشونه بسبب صعود كتل سياسية بعيدة عن هموم وتطلعات الشارع العراقي. مراسل طريق الشعب استطلع رأي المواطنين في مدينتي سامراء وتكريت لمعرفة رأيهم في قانون الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات

الدكتور فرج ياسين جامعي متقاعد يقول ان مفوضية الانتخابات جزء من منظومة الفساد المستشري في مفاصل الدولة كلها، ويؤكد انه لن يتورط في انتخاب احد مستقبلاً معللاً سبب ذلك بأن المؤهلين للقيادة ويستحقون شرفها سوف تقمع أصواتهم وتنتهك وتبتلع من قبل الكتل الكبيرة المستحوذة ،وانه ساهم في الانتخابات السابقة لكنه اكتشف انه صوته مفقود مع عدد من اصوات الاخرين في المركز الانتخابي الذي ادلى فيه بصوته ويتساءل، اين ذهبت أصواتنا؟.

ويضيف الكاتب والقاص جمال نوري اعتقد جازما ان ما أفرزته اﻻنتخابات السابقة من عناصر وصولية هدفها اﻻغتناء السريع على حساب المواطن وتجاهل حقوق المواطنين ومطالبهم دفع بالمواطنين الى العزوف عن المشاركة في اﻻنتخابات لاعتقادهم ان الوجوه نفسها ستعود الى تصدر المشهد السياسي بما يمتلكونه من مال وسطوة تغير وتوجه مؤشر اﻻصوات لصالحهم، ويشاركه في ذلك الناقد كفاح الآلوسي بالقول انه "لا يعرف حتى اليوم كيف تعاطى المسؤول العراقي مع هذا الملف الحيوي، غموض قانون الانتخابات جعل المواطن العراقي في حالة تعتيم وضبابية وحيرة من أمره ، فقد شارك في اكثر من دورة انتخابية ، من دون ان يلمس تغييرا حقيقيا على ارض الواقع، مما خلق لدى عموم الناس نوعا من اللامبالاة والشعور بلا جدوى من الحضور والمشاركة الفعالة.

الى ذلك يرجع السيد أسامة محمد صادق اسباب العزوف الى تقصير الاعلام حيث قال "بخصوص قانون الانتخابات فمعظم المواطنين يجهلون القانون بسبب الضعف الإعلامي وغياب دور الإعلام الموجه في هذا الخصوص ، اما من حيث العزوف فالأمر واضح للجميع ان المواطن منذ 2003 لم يجد ما يلبي ولو جزءا من طموحاته وهي توفير سبل العيش بسلامة على اقل تقدير لذلك نجد ان المواطن أصبح لا يبالي ويئس من أن يجد في أية حكومة الأمل في تلبية مطالبه.

ويتحدث عبد الرحمن طالب القيسي كاتب وفنان مسرحي لطريق الشعب أن الفئة المثقفة والتي تعي ما أفرزته اﻻنتخابات الماضية من ضياع وقتل وتهجير وعدم استقرار على كافة اﻻصعده . مثلا سرقة المال العام و دمار المحافظات التي شهدت نزوح وإتلاف البنى التحتية كذلك أفرزت أشخاصا ليس لهم القدرة على قيادة البلد كونهم يفتقرون الى الخبرة وأكثرهم ﻻ يحملون حتى شهادات علميه تؤهلهم لشغل مناصب مهمة في الدولة وافتقارهم الى الخلفية الفكرية ان كانت سياسية او ثقافية .وكون وﻻؤهم لأحزابهم أكثر من وﻻئهم لبلدهم يجعل المواطن عموماً وهذا في رأيي، ﻻ يملك الثقة اﻻن لخوض غمار الانتخابات وربما قد يعزف عنها نهائياً ومن أهم أسباب العزوف: كثرة اﻻحزاب المتطرفة من كل الطوائف.

والتقينا بالمخرج التلفزيوني رياض الجابر الذي تحدث عن قانون الانتخابات الجديد بالقول انه لن يختلف كثيراً عن القانون السابق لكن السؤال الذي يطرحه المواطن اليوم في كل مكان هل تستحق العملية الديمقراطية في العراق عناء الذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد الفشل الذريع الذي خلفته الحكومات السابقة على جميع الأصعدة؟.

اما ماجد حميد ناشط مدني فيقول: ان قانون الانتخابات غير منصف للقوائم التي تشارك في العملية السياسية وبالأخص الكتل الصغيرة لان ناخبي هذه الكتل سوف تكون أصواتهم في مهب الريح اذا صوت البرلمان على تعديل القانون بصورة غير ديمقراطية وان عزوف المواطنين عن الانتخابات هو بسبب ما يروج في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من ان الفساد المستشري في المفوضية العليا للانتخابات كبير جدا بحيث هناك مجموعه هي من تتحكم في مصير العملية الانتخابية.