تحدثت الناشطة المدنية بشرى ابو العيس عن الحركة الاحتجاجية واهميتها وكونها في تصاعد مستمر رغم اساليب الترهيب التي مورست ضد الناشطين المدنيين. فيما ذكر الناشط المدني حسين النجار أن التظاهرات حققت اهدافا مهمة وان مطلب تغيير قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة حيادية ارعب الفاسدين. جاء ذلك في ندوة جماهيرية عقدتها تنسيقية التظاهر المدنية في الكرخ " مستمرون" في مقهى واثق بسوق علاوي الكاظمية.

وقالت الناشطة بشرى ابو العيس ان اللقاءات المباشرة مع المواطنين طريقة مهمة لتسهيل وصول صوت الحركة الاحتجاجية الى المواطنين فضلا عن سماع ارائهم وقناعتهم بهذه الحركة وتحدثت عن اسباب انطلاق الحركة الاحتجاجية واهدافها وماذا حققته والتي ظلت مستمرة حتى الان بالرغم من اساليب الترهيب التي قامت بها بعض الجهات الحكومية والقوى المتنفذة في الحكم، وان هذه الحركة ايضا في تصاعد مستمر.

واضافت ابو العيس ان التظاهرات اصبحت اليوم الرقم الاصعب عند بعض الجهات التي لايروق لها استمرار هذه الحركة وايضا هزت احدى ركائز هذه القوى الماسكة بالسلطة ونحن بحاجة الى حركة احتجاجية طويلة الامد حتى نستطيع زحزحة هذه القوى عن مواقعها وتحقيق مطالب شعبنا وبناء الدولة المدنية الديمقراطية دولة القانون والمؤسسات.

فيما اكد الناشط المدني حسين النجار أهمية المطالب التي يرفعها المحتجون في ساحة التحرير كون الكثير من الاهداف تحققت جراء الحراك الجماهيري الذي انطلقت شرارته منذ حوالي السنة والنصف، مشيراً الى ان احد اهم اسباب الاحتجاج هو تردي الوضع الاقتصادي واستشراء الفساد المالي والاداري في كافة مؤسسات الدولة ونهب الاموال العامة، اضافة الى عدم محاسبة المسؤولين عن هدرهذه الاموال، كذلك عدم تشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن.

وأكد النجارعلى أهمية مواصلة الحركة الاحتجاجية وبكافة الوسائل والطرق التي حققت الكثير من اهدافها مضيفاً انه يجب الاستمرار في مطلب تغيير قانون الانتخابات والمفوضية بما يضمن مشاركة واسعة للقوى المدنية والجماهير الراغبة في تغيير الوضع الحالي مؤكداً ان هذا المطلب ارعب الفاسدين في السلطة.

في نهاية الندوة قدم المواطنون العديد من المداخلات مؤكدين ضرورة اعطاء الحراك الجماهيري مساحة اوسع كونه مرتبط بمصالح الناس كذلك حول بعض الاساليب التي اتبعتها القوات الحكومية في عرقلة وصول المتظاهرين الى ساحة التحرير بالاضافة الى محاولة بعض القوى السياسية الحاكمة الظهور بلباس المدنية بالرغم من انها بعيدة كل البعد عن المدنية واخيرا حول الفساد المالي والاداري وضرورة الخلاص من نهج المحاصصة الطائفية.