أصدرت 25 منظمة مجتمع مدني وناشطون بياناً حول فصل اربعة من طلبة جامعة القادسية، مطالبين فيه بإعادة الطلبة المفصولين وابعاد الجامعات عن الصراعات السياسية.

وقال البيان، الذي تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، أنه "اصدرت جامعة القادسية، يوم الاثنين ٢٤ نيسان ٢٠١٧، امرها الاداري المرقم 382 تحت عنوان (عقوبة الفصل المؤقت لمدة سنة دراسية واحدة ) لأربعة من طلبة الجامعة المذكورة، بتهمة الاساءة الى الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل حسب المادة 5 الفقرة عاشرا من تعليمات انضباط الطلبة داخل مؤسسات وزارة التعليم العالي رقم 160 لسنة 2007".

وأوضح البيان: ان قرار الجامعة فضلا عن مخالفته الدستور العراقي الذي كفل حرية التعبير، لكنه انتقائي ايضا ، حيث لم تعمل ادارة الجامعة على تطبيق نصوص التعليمات ذاتها ؛ إذ ان المادة رقم 1 فقرة عاشرا وأحد عشر واثنتا عشرة، تمنع ( الدعوة إلى تنظيمات تعمق الفرقة او ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي )٫ ( تجنب الدعاية لأي حزب او تنظيم سياسي)، ( عدم دعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية داخل الحرم الجامعي ).

وأبدى البيان التخوف الكبير من الاجراء التعسفي، وطالب "بإلغاء قرار الفصل واعادة الطلبة الى مقاعدهم الدراسية. كما نؤكد على ضرورة الحفاظ على استقلالية الحرم الجامعي وابعادها عن الترويج السياسي والديني والقومي. كما ندعو الجميع، منظمات وافراد إلى اطلاق نداءات وبيانات تدين هذا الفعل وتستنكره، وتضغط باتجاه إعادة الطلبة المفصولين".

والجدير بالذكر أن قائمة الموقعين على البيان ضمت: محمد السلامي-جمعية المواطنة، عماد الشرع-ناشط مدني، حسين النجار- ناشط مدني، اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، مصطفى ناصر-جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، المجلس العراقي للسلم والتضامن، جمعية حماة نهر دجلة، موج مظفر جلال- صفحة عراقيات، مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي، مركز المعلومة للبحث والتطوير، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية ، علي الشمري-رئيس منظمة التنمية ، غيلان الجبوري - مسار اللا عنف، منتظر ناصر-ناشط مدني، رابطة المرأة العراقية، هيوا عثمان-ناشط مدني، عبدالله خالد- ناشط مدني، علي محمود-ناشط مدني، هناء ادور - جمعية الامل، مركز حوكمة للسياسات العامة، منتدى الاعلاميات العراقيات، شبكة المستقبل العراقية الديمقراطية، وسام جاسب - مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية اشور بانيبال، المنتدى الاجتماعي العراقي - مسار حرية التعبير".