منذ أشهر يدور صراع قوي بين الكتل السياسية سواء داخل مجلس النواب أو خارجه حول المفوضية العليا للانتخابات، فيما يغلي الشارع العراقي خارجاً بتظاهرات اسبوعية تدعو إلى تغيير مفوضية الانتخابات.

ويترقب الشارع العراقي ما سينتج عن تصويت البرلمان بعدم القناعة على أجوبة مفوضية الانتخابات، بعد استجوابها يوم الاثنين من الاسبوع الماضي داخل البرلمان من قبل النائبة عن التيار الصدري ماجدة التميمي، حيث تم التصويت بفارق صوت واحد (118 نعم، 119 لا)، لصالح عدم القناعة.

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته التي عقدت الثلاثاء، (25 نيسان 2017)، على عدم القناعة بأجوبة المفوضية المستقلة للانتخابات.

وقالت النائبة شروق العبايجي في تصريح صحفي ان "اهم ما جرى في جلسة البرلمان هو عدم القناعة بأجوبة مفوضية الانتخابات"، مبينة ان "الامر كان عبارة عن معركة سياسية قوية بين الكثير من النواب".

واشارت الى ان "الكثير من النواب طلبوا ان يكون التصويت سريا من اجل تحريرهم من ضغوط الكتل السياسية"، لافتة الى ان المفوضية ليست هيئة عادية وانما هي من تعطي الشرعية لممثلي الشعب العراقي واي خلل يقع في عملها، قد يؤدي الى عدم شرعية ممثلي الشعب العراقي".

واضافت ان "المصوتين كان عددهم 252 نائباً، صوت منهم بقناعتهم بالأجوبة 118 نائباً، وعدم القناعة 119 نائباً و15 ورقة باطلة، وهذا يعني ان صوتاً واحداً فصل في عدم القناعة"، موضحة ان "اقالة المفوضية من عدمها تبقى في جلسة اخرى بعد جمع المستجوب طلباً مقدماً من 50 نائباً لإقالة اعضاء المفوضية".

من جانبها قالت، النائبة ابتسام الهلالي، في تصريح صحفي؛ ان "الاستجواب كانت فيه قناعة وعدم قناعة حيث صوت 118 نائب اقتنعوا بأجوبة المفوضية و119 نائباً لم يقتنعوا بالأجوبة"، مبينا ان "هذه لا تعتبر اقالة وسحب ثقة من المفوضية لان سحب الثقة يحتاج الى 127 نائباً وليس 119 وهذا من الناحية الدستورية والقانونية".

وأضافت أن "(اليوم) الخميس ستجمع النائبة المستجوبة ماجدة التميمي، تواقيع لتعرض على رئاسة مجلس النواب وتعرض أيضاً على النواب ليتم التصويت من قبل المجلس على سحب الثقة من عدمها".

من جهته؛ أكد النائب عن كتلة بدر البرلمانية علي المرشدي أمس الاربعاء أن نواب كتلة بدر اتفقوا على عدم السماح بتمديد عمل مفوضية الانتخابات او إدارتها الانتخابات المقبلة ، مبينا ان هذا الاتفاق يعد جزءا من احترام المدد القانونية والتي ستنهي عمل المفوضية في 20 ايلول المقبل.

واشار المرشدي في تصريح صحفي الى ان كتلته طالبت لجنة الخبراء بتفعيل عملها وأن تنتخب لجنة جديدة واعضاء لمفوضية الانتخابات قبل الموعد المقرر لانتهاء عملها وذلك من أجل ممارسة المفوضية الجديدة عملها بشكل صحيح.

من ناحيته، اكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية فارس البريفكاني، الاربعاء، ان "ما حصل في جلسة التصويت على القناعة من عدمها بأجوبة مفوضية الانتخابات تضمن بوادر تدل على وجود تأثيرات سياسية وخلافات انعكست بشكل كبير على قناعات النواب وتصويتهم"، لافتا الى ان "الجلسة تضمنت عدة تصويتات، اولها بطلب النائبة المستجوبة تأجيل التصويت، وتم رفضه، ثم التصويت على جعل التصويت سريا، وتمت الموافقة عليه ، ثم تلاها التصويت على عدم القناعة".

واضاف البريفكاني في تصريح صحفي، ان "التصويت بعدم القناعة لم يكن على شخص رئيس مجلس المفوضين بل على الاجوبة ومجلس المفوضين ب‍عموم عمله"، معتبرا ان "التصويت على سحب الثقة عن شخوص المفوضية سيكون له رؤية وموقف مختلف وسيكون للوضع العام والانتخابات المقبلة تأثيرها الواضح على قرارات النواب".