أعلنت السلطة القضائية، أمس الأربعاء، عن تصديق اعترافات متهمة بحيازة اثار، مؤكدة أن المتهمة أقرت بالحصول على مخطوطة للتوراة لا تقدر بثمن لقاء "طقم أثاث" في عام 1991.

وقالت السلطة القضائية في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إن "محكمة التحقيق المركزية في بغداد صدقت اعترافات متهمة بحيازة آثار"، مبينة أن "المتهمة أقرت بأنها حصلت في عام 1991 على مخطوطة للتوراة لا تقدر بثمن لقاء طقم أثاث".

وأوردت السلطة القضائية اعترافات المتهمة التي جرى القبض عليها في بغداد الأسبوع الحالي موضحة انه "كان لدينا محل انتيكات أديره مع زوجي في شارع السعدون، يحمل اسم (أيام زمان) لكننا أغلقناه بسبب الأوضاع الاقتصادية عام 1994".

وتابعت المتهمة، أن "رجلين جاءا الى المتجر عام 1991، ومعهما مخطوطة وادعيا أنهما حصلا عليها من محافظة البصرة وعرضاها للبيع"، مبينة "أننا ابلغنا البائعين بعدم وجود أموال، وعرضنا عليهما استبدالها بأي شيء موجود في المتجر".

واوضحت أن "طول المخطوطة يبلغ سبعة أمتار، ومقسمة على 13 جزءا، ووقع اختيار البائعين على طقم أثاث مطلي بالفضة كنا قد عرضناه بمبلغ 6000 دولار في حينها لكن لم يشتره أحد".

ولفتت إلى أن "شكوكاً راودتنا طيلة المدة الماضية بأن المخطوطة قديمة، وأردنا مؤخراً معرفة حقيقتها"، مبينة أن "اتصالاً حصل لدي مع إحدى الصديقات التي طلبت منها أن تدلني على شخص يقدر قيمة المخطوطة، وبعد الاتفاق مع احد المقيمين داهمتنا قوة أمنية وجرى القبض علينا".

من جانبها، ذكرت مصادر تحقيقية، أن "المؤشرات الأولية تدل على أن المخطوطة المضبوطة بحوزة المتهمة لا تقدر بثمن، وأنها تمثل العهد القديم للتوراة مكتوبة بالخط العبري الآشوري، وأنها من مقتنيات اليهود المهاجرين من العراق منتصف القرن الماضي".

وأضافت أن "المتهمة القي القبض عليها بموجب مذكرة قبض أصدرها القاضي المختص عثرت بحوزتها أيضا مسكوكات قديمة أثرية فضة وبرونز"، مبينة أن "محكمة التحقيق المركزية قامت بتصديق أقوال المتهمة قضائياً عن جريمة حيازة قطع أثرية وعدم تسليمها إلى الدولة". يذكر أن عمليات تهريب الآثار العراقية نشطت بشكل لافت للانتباه بعد نيسان 2003 اثر تعرض العديد من المتاحف العراقية الى عمليات السلب والنهب مع تعرض المواقع الأثرية في عموم البلاد الى عمليات نبش عشوائي وسرقة في ظل غياب الحراسة عليها.