أكد نشطاء مدنيون أن الحملة المدنية التي انطلقت لرفض تشريع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، ما زالت مستمرة، وتستهدف تعديل مشروع القانون ليحمي حق التظاهر والاجتماع.

وعبروا عن رفضهم تشريع مسودة قانون تقيد حرية التعبير وتضيق على حق التظاهر السلمي.

وشهدت العديد من مدن البلاد، تظاهرات ووقفات احتجاجية نددت بمشروع القانون وأكدت رفضه وعدم السماح بتمريره.

ففي ساحة التحرير، مساء يوم الأحد، تجمع المئات من النشطاء رافعين شعارات تؤكد ضرورة احترام حرية التعبير، وعدم المساس بحق التظاهر السلمي وتقييده.

وقرئت خلال الوقفة، بيانات المجاميع الاحتجاجية التي ساهمت في التظاهر (تنسيقية التيار المدني/مستمرون، جماعة مدنيون) إلى جانب قراءة مذكرة الاحتجاج التي قدمتها المنظمات إلى رئيس مجلس النواب.

كما تجمهر حشد من الناشطين في النجف مساء أمس الأول، في ساحة مجسرات ثورة العشرين معلنين رفضهم اقرار مشروع القانون.

في حين جرت وقفة احتجاجية في ساحة مجلس محافظة واسط من قبل تنسيقيات الحراك الاحتجاجي، بمشاركة نشطاء وأساتذة جامعيين استنكارا لمساعي التضييق على الحق الدستوري للتظاهر السلمي.

كما نظمت تنسيقية (مدنيون مستمرون) في محافظة المثنى عصر يوم الاحد في كورنيش السماوة وقفه احتجاجيه.

وعقد التيار الديمقراطي المدني في الديوانية طاولة اعلامية في مقهى عمالي في مركز المدينة، تناولت مشروع قانون حرية التعبير المزمع مناقشته واقراره في مجلس النواب. حيث جرى الحديث حول الابهام والثغرات التي تضمنها القانون ومنها الحصول على الاذن بالتظاهر او الاحتجاج لسلمي قبل خمسة ايام من موعده.

من جانبها، قالت د.بشرى العبيدي، عضو سابق في مجلس المفوضين لمفوضية حقوق الانسان، "أن المنظمات تريد قانونا يحترم حقنا كمواطنين في التظاهر والاجتماع، الدستور قد كفل هذا الحق عبر المادة 38 وكذلك المادة 46 على عدم جواز تقييد ممارسة اي حق من الحريات الواردة في الدستور او تحديدها".

وأضافت في أن "مشروع قانون حرية التعبير المطروح ولد ميتا بسبب ما يحمله من كم هائل من النصوص المخالفة للدستور"، مشيرة إلى المادة 7 من مشروع القانون التي تشترط اخذ الاذن بالاجتماع او التظاهر وبموافقة رئيس الجهة المعنية باعطاء هذا الاذن ، وفي حالة عدم الموافقة يصار الى الطعن امام المحاكم المختصة.

بدوره، قال مصطفى ناصر رئيس جمعية الدفاع عن حرية التعبير، أن الارادة السياسية للكتل الكبرى في البرلمان هي من تتحكم بمصير القوانين وليس اللجان البرلمانية.

واشار إلى تنصل لجنة حقوق الانسان عن مسؤوليتها في رفع مشروع القانون المعدل الى هيئة الرئاسة دون الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات المجتمع المدني او حتى ملاحظات اللجان المعينة كالقانونية والثقافة والإعلام "وهذ يعني لنا ان البرلمان اسير لهذه الأرادات ولن يصيغ قوانين على وفق السياقات المهنية المتمثلة باللجان المختصة".