شددت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، على ضرورة وضع خطط من اجل اعادة تأهيل الاطفال الذين تم استغلالهم من قبل عصابات داعش الارهابية.

وقالت عضو اللجنة النائبة ختام عبد الرحمن في تصريح لـ"طريق الشعب": أن لجنتها شاركت في اجتماع لجان برلمانية مع بعثة الأمم المتحدة حول موضوع المصالحة، وطرح في الاجتماع موضوع الاطفال في المناطق التي كانت تحت سيطرة الارهاب، حيث تم تقديم مقترحات حول اقامة مشاريع تقوم على اعادة تأهيل هؤلاء الاطفال الذين اجبروا على ارتكاب جرائم الارهاب واعادة ودمجهم في المجتمع، اضافة الى الاسراع بتعويض المتضررين من عوائلهم.

وأضافت: ان هذه المقترحات من المؤمل ان ترفع الى مجلس الوزراء بعد اسبوع، من اجل اكمال تقديم مقترحات اللجان المشاركة، وعندها تقدم الى مجلس النواب من اجل التشريع.

بدورها، قالت عضو لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب، انتصار علي الجبوري: ان الاطفال في المناطق التي كانت تحت سيطرة الارهاب بحاجة الى برامج تأهيلية، وهي مشكلة تحتاج الى تشريع قانون وهذا القانون اليوم متوفر كمقترح ولم يقر بعد.

وبينت انتصار الجبوري أنه "لم يتم الى الان تشريع قانون يخص الطفل في العراق، وهناك وثيقة يطلق عليها وثيقة سياسة الطفولة، قدمت من قبل هيئة الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وصادق عليها مجلس الوزراء, ولكن لم تطبق على ارض الواقع".

وتابعت الجبوري: "ان في ما يخص الطفل فان الامور لا تسري على ما يرام ولم نلاحظ نحن الجهات رقابية وجود برنامج او ستراتيجية معينة تخص تأهيل الاطفال واعادة دمجهم في المجتمع، اذ انه الى الان لم يتم تقديم اي مقترح الى مجلس النواب، على الرغم من مرور ثلاث سنوات والاطفال بدون مدارس وهم تحت سيطرة تنظيم ارهابي تكفيري عمل على حشو افكارهم وتدريبهم على امور بعيدة عن الانسانية ".

وقالت عضو لجنة المرأة والطفولة البرلمانية: ان الحكومة والمحكمة الاتحادية منعتنا من اقتراح القوانين التي تحتاج الى جلبة مالية، اي بما معناه اذا طالبنا بتأهيل الطفل يجب توفير الاموال الخاصة ببرامج التأهيل، وهناك باب اخر وهو في حالة اذا شرعنا القانون بضرورة التأهيل يجب ان نأخذ رأي الحكومة, ومع ذلك نحن اليوم بانتظار مشروع قانون يأتي من الحكومة لكي يقوم بتشريعه، اذا العمل يقع على عاتق الحكومة وبعد التشريع يأتي دور الرقابة.