أعلنت هيئة النزاهة، امس ، عن صدور حكم غيابي بالسجن لمدة سبع سنوات بحق وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، بتهمة "إحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها".

كما اعلنت هيئة النزاهة، عن إيقاف هدر أكثر من أربعة مليارات دينار من خلال إحباط محاولة لتمرير عقد مبرم بين محافظة البصرة وإحدى الشركات الأهلـية.

حكم غيابي

وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إن "حكما غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات صدر بحق وزير المالية الأسبق رافع حياد جياد العيساوي، وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، لإحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها".

واشارت الى أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، أكدت إصدار محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد حكما غيابيا بالسجن بحق المدان الهارب"، مشيرة في معرض حديثها عن تفاصيل القضية، إلى "إقدامه على إحداث ضرر بمصلحة الجهة التي يعمل فيها وزارة المالية، من خلال موافقته على العقد المبرم بين الإدارة العامة لمصرف الرافدين وشركة هندسة البارع للمقاولات على استثمار بناية مصرف الرافدين/ فرع العقبة".

واكدت أن "المحكمة وصلت إلى القناعة الكافية بإدانة المتـهم، بعد اطـلاعها على أقوال الممثـلين القانونيـين لوزارة المالية ومصرف الرافدين وما جاء في التحقيق الإداري بمكتب المفتـش العام في وزارة المالية وتقرير شعبة التدقيق الخارجي في هيئة النزاهة المتضمـن قيمة الضرر الحاصل بالمال العام، فضلا عن قرينة هروب المتهم".

ولفتت الى أن "قرار الحكم الصادر بحق المدان الهارب، تضمن إصدار أمر قبض وتحر بحقــه، إضافة إلى تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المشتكية (وزارة المالية) بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية".

يذكر أن محكمة الجنايات أصدرت، في الاول من كانون الاول 2015، حكماً بالسجن سبع سنوات بحق وزير المالية السابق رافع العيساوي والمتهمين معه بالسجن سبع سنوات على إحدى القضايا التي أحالتها هيئة النزاهة.