بارك معتمد المرجعية الدينية في محافظة النجف، السيد عبد المهدي الكربلائي، أمس الأول الجمعة، للشعب العراقي والقوات المسلحة إعلان تخليص الموصل من سيطرة الإرهابيين، مستعرضا اربع نقاط كتوجيهات من قبل مرجعية السيد السيستاني لمرحلة ما بعد داعش.

وقال الكربلائي في خطبة الجمعة بالصحن الحسيني في كربلاء، وتابعتها "طريق الشعب" انه "بمناسبة الإعلان عن تخليص مدينة الموصل من سيطرة الارهابيين الدواعش على يد مقاتلينا الابطال، نبارك للشعب العراقي بجميع مكوناته ولقواتنا المسلحة البطلة ولمن شاركها وساندها من المقاتلين الغيارى بجميع مسمياتهم هذا النصر العراقي الكبير، مستذكرين بالإجلال والتعظيم تضحيات الشهداء الأبرار والجرحى الكرام، ومتوجهين ببالغ الثناء والتقدير إلى جميع من شاركوا في تحقيق هذا الانجاز التاريخي المهم"، موضحا انه "ليس لنا ما نقدمه اليهم ونكافئهم به مما يفي بقدرهم ويوازي حجم عطائهم الكبير، فعذرا والف عذر لهم ولا سيما لأرواح الشهداء وللجرحى المصابين ولجميع المقاتلين الذين تركوا الدنيا وما فيها للدفاع عن الارض والعرض والمقدسات ولآبائهم وامهاتهم الذين ربوا هؤلاء الابطال على مبادئ التضحية والفداء والإيثار".

واضاف، انه "اذا كان من حقنا جميعا ان نسعد ونفرح بما تحقق من نصر عظيم سيبقى مثار فخر واعتزاز على مر السنين والاعوام، وان كنا على مسافة من تحقيق النصر النهائي، فان علينا ان لا ننسى ان ثمن الانتصار كان غاليا، وهو انهار من الدماء الزكية والاف من الأرواح الطاهرة واعداد كبيرة من الجرحى والمعاقين وأضعاف ذلك من الأرامل والأيتام، بالإضافة إلى ما نجم عن المعارك العسكرية وجرائم الارهابيين من خسائر كبيرة في الممتلكات والبنى التحتية والابنية التراثية ومعاناة رهيبة واجهها مئات بل الالاف من المواطنين ولا يتوقع ان يتخلصوا من اثارها النفسية والاجتماعية في وقت قريب".

ودعا، الجميع إلى ان "يأخذوا العبر والدروس مما حصل خلال السنوات الماضية قبل استيلاء الإرهاب الداعشي على عدد من المحافظات ، وان يعملوا بصورة جدية لتجاوز المشاكل والازمات التي يعاني منها البلد وكانت من الاسباب الرئيسة لما حل به على ايدي الإرهابيين".

واستعرض الكربلائي اربع نقاط، قال انها للمرحلة المقبلة،هي ان "يعي الجميع ان استخدام العنف والقهر والشحن الطائفي وسيلة لتحقيق بعض المكاسب والمآرب لن يوصل الى نتيجة طيبة بل يؤدي الى مزيد من سفك الدماء وتدمير البلاد ويكون مدخلا واسعا لمزيد من التدخلات الاقليمية والدولية في الشأن العراقي ولن يكون هناك طرف رابح عندئذ بل سيخسر الجميع ويخسر معهم العراق لا سمح الله".

واضاف ان "يعمل من هم في مواقع السلطة والحكم وفق مبدأ ان جميع المواطنين من مختلف المكونات القومية والدينية والمذهبية متساوون في الحقوق والواجبات ولا ميزة لاحد على اخر الا بما يقرره القانون. ان تطبيق هذا المبدأ بصرامة تامة كفيل بحل كثير من المشاكل واستعادة الثقة المفقودة لدى البعض بالحكومة ومؤسساتها".

وشدد على ان "مكافحة الفساد الاداري والمالي وتجاوز المحاصصات الطائفية والفئوية والحزبية واعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنم المواقع والمناصب ضرورة وطنية قصوى، ولا فرصة امام العراق للنهوض من كبوته مع استمرار الفساد بمستوياته الحالية واعتماد مبدأ المحاصصة المقيتة في ادارة الدولة".

ولفت إلى ان "رعاية الجرحى والمعوقين وعوائل الشهداء وتوفير الحياة الكريمة لهم هي من ادنى حقوقهم الواجبة على الجميع وفي المقدمة الحكومة ومجلس النواب ولا يصح التذرع عن التقصير في حقهم بقلة الموارد المالية فان هناك العديد من الابواب التي يمكن تقليص نفقاتها لتوفير ما يفي بذلك، وقد تم تخصيص رواتب وامتيازات لأناس لم يتحملوا من الاذى والمعاناة في سبيل وطنهم بمقدار يسير مما تحمله هؤلاء الاعزاء فاتقوا الله فيهم واعلموا انكم تسألون عنهم".