أوضح رئيس لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي، أمس، أسباب تأخر عودة النازحين الى ديالى وصلاح الدين وجرف النصر.

وقال الدهلكي، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة اعضاء اللجنة ووكيل وزارة الهجرة وعدد من المدراء فروع الوزارة في المحافظات، ان" اللجنة عقدت اجتماع مع وزارة الهجرة ودائرة فروع الوزارة ومدراء فروع المحافظات"، مبينا "تمت مناقشة اوضاع النازحين والتحضيرات والرؤية لإعادة النازحين الى مناطقهم، وانطلاق عودتهم الى مدنهم المحررة في نينوى".

واشار الى ان "اللجنة ناقشت مع الوزارة اسباب عدم عودة النازحين الى المناطق المحررة منذ سنوات في ديالى وجرف الصخر وصلاح الدين وغيرها"، لافتا الى ان "بعض اسباب عدم العودة سياسية ومنها صراعات عشائرية بشكل ضيق".

واضاف ان "هناك تغيرات ديمغرافية في بعض المناطق يجب الوقوف ضدها وعلينا العمل على عودة النازحين"، داعيا الى ان "رفع اعلان هذه السنة ان يكون العراق خاليا من اي نازح".

واوضح ان "الاجتماع مع وزارة الهجرة ناقش عمل بعض المنظمات الدولية العاملة في العراق وبعضها غير الانسانية ومن ضمنها منظمة اكتد التي تدير مخيم السلامية بشكل غير انساني وكان هذا التشخيص لكل المشرفين ودعوا الى انهاء العقد مع هذه المنظمة ومطالبة الامم المتحدة في انهاء خدمات هذه المنظمة لتكون درسا لبقية المنظمات التي تشرف على النازحين".

وطالب الدهلكي "بإعلان الموصل مدينة نازحة بالكامل لكي لا تكون هناك تفرقة بين مواطن مسجل او غير مسجل لان هناك اكثر من 90في المائة من اهالي الموصل نازحين"، مبينا ان "الاجتماع ناقش ازمة النازحين المالية وعودتهم الى مدنهم المحررة".

وتابع ان "الاموال التي اطلقت من الميزانية المخصصة للنازحين لسنة 2017 لم تصرف منها سوى 10في المائة وهذا مؤشر خطير جدا في ظروف صعبة"، مشددا على "ضرورة ان تتحمل بعض الوزارات المسؤولية في اغاثة النازحين واعادتهم".

وأوضح ان "عدد الموظفين العاملين الذين يقدمون خدمات للنازحين قليل جدا ولابد من زيادة عددهم من بعض المحافظات، لافتا الى ان" الاجتماع ناقش استحضارات الوزارة للنزوح المرقب من المناطق التي ستجري فيها المعارك مثل تلعفر والحويجة وبعض المناطق في الانبار وماهي الاستحضارات الانسانية والاغاثية".

واكد على "ضرورة صرف الاموال المخصصة للنازحين ضمن الميزانية المخصصة لهم".