منذ فترة النظام البعثي البائد، تعرض المسيحيون الكلدان السريان الاشوريون إلى خراب ودمار وتشريد واعمال تغييرسكاني (ديموغرافي). واتسعت هذه الظاهرة في أعقاب سقوط الدكتاتورية، مما حدا بالقوى المدنية والديمقراطية ومناصري حقوق القوميات والإنسان إلى عقد مؤتمر اصدقاء برطلة ضد التغيير الديمغرافي بأربيل عام 2015. ولكن ازداد الدمار بعد الاجتياح الارهابي الداعشي للموصل وسهل نينوى والاقضية والقصبات المسيحية. وقد عم الفرح وهلل الشعب العراقي بكل اطيافه ومكوناته بالانتصار على قوى داعش وتحرير المناطق المسيحية في الاشهر الماضية.

ولكن يتضح إن مسلسل التغيير الديمغرافي لمناطق المسيحيين لم ينته بعد؛ حيث تشهد القرى والمدن المسيحية في قضاء الحمدانية، وخاصة في منطقة كرمليس، تصرفات شخصية وتجاوزات في البناء على أراضي عائدة للحكومة دون اخذ اي موافقات اصولية.

إن الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق و جمعية المواطنة لحقوق الانسان تطالبان الايقاف الفوري لهذه التصرفات من اي جهة كانت، مهما كانت الجهات التي تدعمها، لأنها تصرفات ضد القانون وخروقات جسيمة من اجل المساهمة بالتغييرات الديموغرافية المرفوضة في كل الاحوال.

ونطالب رئاسة الوزراء في الحكومة الاتحادية، اللجوء لتطبيق القانون ومعاقبة كل من يقوم بذلك، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الابنية التي تبنى دون موافقات اصولية. كما نطالب الحكومة ايضا بالتحقيق السريع باعمال الحرق والسرقات التي حدثت في المنطقة، وتعويض المتضررين.

وتؤكد هيئتنا على محاسبة كل من يحاول استغلال الظروف للتلاعب بالقوانين والانظمة مستخدماً قوته في المنطقة، ومتهماً الاخرين بالطائفية، فالجميع يعرف أن المكونات العراقية، مكونات مسالمة، تعرف معنى الطائفية وكم عانت من تصرفات الطائفيين، اننا ندعو الجميع إلى اطفاء نار الحقد والكراهية ونشر الامن والامان بدل محاولة نشر الفتنة والفوضى و نناشد الاخوات والاخوة المسيحيين من سكان المنطقة اعلام الجهات الامنية والحقوقية عن اي تجاوزات جديدة، وتحاشي اعمال الاستفزاز التي تطالهم، والتحلي بالصبر والتصرف بهدوء وحذر دون السكوت عن حق يراد اغتصابه.