مجتمع مدني

بيان النائب جوزيف صليوا في مناسبة اليوم العالمي للشباب

في مناسبة اليوم الدولي للشباب.. لنحتفي بصناع السلام
تحتفل شعوب العالم يوم غدٍ 12 اب في مناسبة اليوم الدولي للشباب وذلك اعتزازاً في الدور الكبير الذي اداه الشباب في صناعة القرار وقيادة التجمعات واصبح الكثير منهم لاعباً مهماً في المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي وغيره.
وفي العراق تشهد الحركات الشبابية صعوداً متنامياً بعد العزلة الكبيرة التي واجهتهم طيلة الفترة الماضية فكان للشباب دوراً كبيراً وفعالاً في الحركات الاحتجاجية وكذلك المساهمة الرئيسية في تحرير مناطقنا من قبضة تنظيم داعش الارهابي اضافة الى حضور مهم ولافت في الاحزاب السياسية مع دور متميز في نشاط الحملات والمبادرات ومنظمات المجتمع المدني.
وخلال الايام الماضية نهض شباب الموصل من تحت الانقاض وبدؤوا بأعمار ما خربته آلة الحرب وعلموا على ازالة مخلفات التنظيم الجبان في أكبر حملة شبابية تطوعية اطلقوا عليها #محو_الداعشية وهم بذلك لا يعيدون الاعمار فحسب انما هناك قيمة مضافة هي بناء علاقات جديدة ومصالحة مجتمعية كونهم متجاوزين لموضوع المحاصصة الطائفية الضيقة، وهم يقدمون معالجة لعراق ما بعد داعش، وبناءاً على ذلك وغيره فنستطيع القول ان الشباب يصنعون السلام ولهذا جاء عنوان هذا العام من قبل الأمم المتحدة "الشباب يصنعون السلام".
بالمقابل فأن الجهد الحكومي والنيابية لم يرتقي الى المستوى المطلوب للنهوض بهذا القطاع الواسع الذي يشكل أكثر من نصف المجتمع فالبطالة مستشرية خصوصاً وسط الخريجين، مع تراجع عام في قطاع الصناعة والزراعة اضافة الى تراجع مستويات التعليم والثقافة والوعي وانتشار ظاهرة المخدرات مع ندرة التوعية في خطورتها مع ارتفاع معدلات المعيشة، ناهيكم عن ظاهرة عسكرة الشباب.
ونحن نتطلع الى المستقبل يجب ان نقطع الطريق امام الماضي سواء كان ذلك ثقافياً وسياسياً واجتماعياً ولنعمل ان يكون للشباب دور في ذلك، فلا داعي للتشبث بالمواقع ولا حاجة الى سياسيات تمييزية.
ومن المفيد الاشارة الى أهمية اعطاء الدور المناسب للمرأة فالموجود حالياً لا يفي بمتطلبات النهوض بواقع المرأة نظراً لارتفاع نسبة البطالة والأمية وصعوبات في المشاركة السياسية.
ولهذا نجد اهمية ان تشرع قوانين خاصة بالشباب وايجاد سياسيات اقتصادية اجتماعية وان يسمح للشباب بمشاركة حقيقة في العمل السياسي من خلال تخفيض سن الترشح للانتخابات واسنادهم عدد من المناصب الحكومية.