دعت الهيئة السياسية للتيار الصدري، امس ، الى تشكيل محكمة متخصصة لمحاكمة "الفاسدين" تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي حين أعلنت وزارة العدل، صدور حكم بالسجن لمدة سنتين وفرض غرامة 457 مليونا و600 ألف دينار على موظفين اثنين في التسجيل العقاري بمدينة سامراء، ذكرت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، أن محكمة تحقيق النزاهة قررت إحالة ثلاثة من موظفي مجلس المحافظة الى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس مبلغ مالي.

*****

وقال عضو الهيئة السياسية للتيار الصدري جعفر الموسوي، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "علينا اليوم تشكيل محكمة مختصة لمحاكمة الفاسدين على غرار المحكمة الجنائية العراقية العليا التي حاكمت صدام وأركان نظامه، من خلال تشريع، وتكون هذه المحكمة بإشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ليتسنى لها الوصول الى جميع الهاربين خارج العراق ولضمان إعادة جميع الأموال المنهوبة وضمان عدم تدخل القوى السياسية بمهام هذه المحكمة وقراراتها"، لافتا الى أن "بذلك نحقق العدالة والتكافل الاجتماعي ونبعد الشعب عن تسديد فاتورة أخطاء وفساد تجاوز تجار السياسية".

وفي سياق متصل، قال المفتش العام لوزارة العدل، حسن حمود العكيلي في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين على موظفين في مديرية التسجيل العقاري في سامراء وإلزامهما برد مبلغ 457 مليونا و600 ألف دينار وذلك لتلاعبهما باسم مالك عقار تم استملاكه من قبل ديوان الوقف الشيعي".

وأضاف العكيلي "في عام 2010 قام المتهمان (م.ع.ج) و(ع.غ.ن) بإحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعملون لديها من خلال عدم تثبيت اسم المالك الحقيقي وموقع عقار لغرض تمليكه إلى الوقف الشيعي، ضمن عمليات توسعة العتبة العسكرية ومنح تعويضات مالية كبدل استملاك لأصحاب العقارات المحيطة بالعتبة".

وتابع أن "العقار يبعد 570 مترا عن العتبة العسكرية، أي خارج مسافة العقارات المشمولة بالاستملاك، لكنهما عمدا إلى تزوير موقعه وجعله ضمن الرقعة الجغرافية المشمولة بالاستملاك"، لافتا إلى أن "المدانين قاما بتزوير اسم المالك أيضا من خلال التلاعب بالسجل العقاري وتم دفع بدل الاستملاك إلى شخص آخر".

يذكر أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكمت في وقت سابق على المتهمين بالسجن أربع سنوات مع رد مبلغ 491 مليون دينار وذلك لتزويرهم عقارات أخرى تابعة لديوان الوقف الشيعي.

كما قال المكتب الإعلامي لرئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، في بيان، ان "محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة قررت إحالة ثلاثة متهمين الى محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة وفق المادة 315 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل"، مبيناً أن "المتهمين أحيلوا إلى المحكمة لقيامهم باختلاس مبلغ مالي مقداره 21 مليوناً و60 ألف دينار مستغلين صفتهم كموظفين في مكتب الجباية التابع لمجلس المحافظة".

ولفت المكتب ضمن البيان الى أن "مكتب الجباية يقع في ميناء أم قصر، ويقوم باستقطاع رسماً مقطوعاً مقداره 1في المائة من قيمة البضائع المستوردة"، مضيفاً أن "محكمة الجنايات سوف تحدد موعداً لمحاكمة المتهمين بعد تدقيق الدعوى وقرار الإحالة".