حذرت رابطة المرأة العراقية، من المساس بالضمانات التي يوفرها قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمرأة العراقية، والتزامات العراق الدولية وأهمها اتفاقية "سيداو" واتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معتبرة مشروع التعديل الحالي ينطوي على تغييرات سلبية تنتهك حقوق المرأة وتكرس التمييز ضدها وعدم الاعتراف بمساواتها في الحقوق الإنسانية.

وقالت الرابطة في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "في الفترة التي يتطلب العمل فيها بحرص وأمانة على معالجة كل الثغرات التي تضمنها الدستور العراقي خصوصاً بعد خروجنا من قيد المادة الدستورية 126 والتي كانت تحدد صلاحيات التعديل المحكومة بمرور دورتين انتخابيتين"، مضيفة "ونظراً لضرورات الوضع الحالي تأملنا المباشرة بتعديل فقرات الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 وملائمة قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل مع اتفاقية "سيداو" وإلغاء كافة المواد والتشريعات والممارسات التي تشكل انتهاكا وتمييزا ضدها واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء توصيات لجنة "سيداو" التي أكدت على احترام حقوق المرأة، واستنادا إلى المادة 14 من الدستور العراقي والتي نصت على (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس.. أو الدين أو المذهب...)".

وتساءلت الرابطة في بيانها، "هل التزم المشرع العراقي بالفقرات المذكورة سابقا قبل تفكيره بمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية؟!".

واردفت "نحن في رابطة المرأة العراقية نؤكد على عدم المساس بالضمانات التي يوفرها قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمرأة العراقية، وعلى التزامات العراق الدولية وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مشيرة الى انه "مجرد التفكير باحداث أي تغييرات سلبية هو انتهاك لحقوق المرأة مما يجعلها عرضة للاستغلال بسبب قوانين جديدة مجحفة بحقها ويعتبر تكريسا جديدا للتمييز ضد المرأة وعدم الاعتراف بمساواتها في الحقوق الإنسانية".

واكدت الرابطة رفضها "لأي مشروع من شأنه مخالفة الدستور العراقي والمواثيق والنصوص الدولية"، داعية إلى "إصلاح منظومة التشريعات ومؤسسات إنفاذ القانون على أسس المساواة والعدالة واحترام كرامة المرأة، والارتقاء بالوعي القانوني في المجتمع وضمان حماية حقوق المرأة العراقية وإتاحة الفرص الكاملة أمامها لتساهم بشكل فعال في بناء السلم الأهلي والنظام المدني والديمقراطي لتحقيق التنمية المستدامة في العراق".