في سابقة خطيرة أقدم عليها للبرلمان العراقي في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2017 القاضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية والذي يضع الأحوال الشخصية بيد ممثلي المذاهب والأديان المتباينة بعيدا عن القضاء العراقي ويسعى إلى تكريس الطائفية وانتهاك حقوق المرأة ويعزز التفكك الأسري، علما ان هذا القانون يعد من أكبر المنجزات لحقوق المرأة لأكثر من 55 سنةومكسب معنوي لها وللاسرة العراقية بكل مكوناتها.

يستنكر الملتقى النسوي في فرنسا هذة التعديلات المجحفة بحق المرأة العراقية ونضم صوتنا لكافة الاصوات المطالبة بإلغاء التصويت على هذا القانون وعدم طرحه مرة أخرى..