بدعوة من محلية النجف للحزب الشيوعي العراقي، عقد في مقر حزب المؤتمر الوطني، الاربعاء الماضي، اجتماع الاحزاب والقوى الوطنية والمدنية في محافظة النجف، وناقش ثلاثة امور؛ اولها الوضع السياسي والامني في المحافظة، حيث ابدى الجميع قلقهم حيال انتشار الجريمة والجريمة المنظمة وعمليات السرقة والسطو المسلح والاختطاف للنساء، كذلك الانتشار الواسع للمخدرات، اضافة لبروز جماعات متطرفة دينيا تؤثر سلبا على المجتمع النجفي خاصة والمجتمع العراقي عامة، داعين القيادات الامنية الى اتخاذ الاجراءات الازمة لإيقافها، ودعوة القوى السياسية في المحافظة الى ضرورة ترك صراعاتهم السياسية والاتجاه لخدمة المواطن.

والامر الثاني الذي ناقشه المجتمعون، يخص تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ، حيث رفض من قبل الجميع، لما له من اثر سيئ على وضع وضياع كل حقوق المرأة المكتسبة عبر عقود من الزمن، وتمزيق النسيج المجتمع العراقي وترسيخ للطائفية وتقسيم العراق عمليا على اساس طائفي. حيث اتفق الجميع على اصدار بيان بهذا الشأن والاعداد لوقفة امام مكتب مجلس النواب في النجف والاستمرار بحملة التواقيع ضد تعديلات القانون و إجراء اللقاءات مع شخصيات برلمانية وسياسية ودينية واجتماعية، اضافة الى تنظيم لقاءات مع الإعلام الفضائيات .

اما الامر الثالث، فقد تمت مناقشة موضوع عقد مؤتمر للقوى المدنية في النجف نهاية الشهر الحالي، حيث شكلت لجنة تحضيرية من الجميع، على ان تعقد اول اجتماع لها في مقر حركة الوفاء للعراق، الاثنين المقبل (20 تشرين الثاني) وتوجيه الدعوة الى كل القوى المدنية في المحافظة للانضمام الى التحالف.

وفي نهاية الاجتماع، صدر بيان من الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والمدنية في محافظة النجف الاشرف، والذي تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، جاء فيه "في سعيها المحموم تهدف القوى المتنفذة الى ترسيخ الفكر الطائفي وتقسيم المجتمع واضعاف الهوية الوطنية الجامعة عبر الغاء او تعطيل جوهر ما جاء في قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ الذي اخذ بنظر الاعتبار افضل ما موجود في الاحكام الشرعية للمذاهب الاسلامية الموجودة في العراق جميعا بتقديمها مشروعا لتعديل القانون المذكور بما يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين امام القانون الذي نص عليه الدستور".

واضاف البيان "وفي الوقت نفسه تحاول هذه القوى تضليل الرأي العام وخاصة البسطاء من ابناء شعبنا بإظهار نفسها بمظهر المدافع عن الدين وهي بهذا التعديل تحط من مكانة القضاء العراقي والاخلال باستقلاليته عندما تحيل جريمة الزواج بالقاصرات خارج المحكمة الى فعل مباح وإناطة مسؤولية ذلك بجهات لا تملك الاهلية القانونية في ضمان حق المواطنين وتعتمد على أراء فقهية اجتهادية متغيرة حتى في المذهب الواحد".

ورأى المجتمعون ان "مشروع التعديل المقدم الى البرلمان يعبر عن النظرة الدونية للمرأة وإهانتها بما يتنافى مع مبادئ حقوق الانسان ومواثيق الامم المتحدة ويذكرنا هذا المشروع بتصرف داعش مع الفتيات الصغيرات عندما يبيح تزويج القاصرات".

وختم البيان، بالقول ان "القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية المدنية في محافظة النجف الاشرف تعلن عن رفضها واستنكارها مشروع التعديل المذكور وتحميل اعضاء مجلس النواب المسؤولية الاخلاقية والتاريخية اذا ما أقروا هذا المشروع الذي يسيء الى الروح الوطنية الموحدة والى اضعافها".

وذيل البيان بأسماء الاحزاب الموقعة، عليه وهي (حزب المؤتمر الوطني العراقي، الحزب الشيوعي العراقي محلية النجف، حزب الامة العراقية، حركة الوفاء للعراق، حزب الوفاق الوطني، التيار الاجتماعي الديمقراطي، تنسيقية التيار الديمقراطي".