قدم وفد عن المنتدى العراقي في الجمهورية التشيكية، الثلاثاء الماضي، مذكرة احتجاج حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الى سفير العراق في براغ الدكتور وليد شلتاغ.

وقال مراسل "طريق الشعب" ان "عددا من طاقم السفارة شاركوا في اللقاء، وجرى التباحث حول آثار مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية على لحمة شعبنا العراقي والوحدة الوطنية، خصوصا بعد الانتصارات على قوى داعش الارهابية"، مبينين "حاجة الشعب الى تشريعات وقوانين تعزز الطابع المدني للدولة وتحمي الحقوق الأساسية للمواطنين، بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والمذهب للالتحاق بركب البلدان العديدة التي تسعى الى الارتقاء الحضاري في ميادين حماية المجتمع وتعزيز تماسكه عبر تشريعات وقوانين متقدمة للأحوال الشخصية".

وكان المنتدى العراقي في الجمهورية التشيكية قد وجه مذكرة للرئاسات الثلاث، في وقت سابق، اعتبر فيها تعديل قانون الاحوال الشخصية بمثابة إساءة غير مسبوقة للقضاء العراقي وانتهاكا خارقا لحقوق المرأة العراقية، مبينين أن مقترح التعديل المطروح يشكل مخالفة صريحة لما تضمنه قرار مجلس الامن الدولي رقم 1325 وللخطة الوطنية لتنفيذ القرارات المتعلقة بتعديل التشريعات التمييزية ضد النساء،وتشجيع المساواة بين الجنسين.

ودعا المنتدى، الى حماية الحقوق الأساسية للمواطنين بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والمذهب للالتحاق بركب البلدان العديدة التي تسعى نحو الارتقاء الحضاري في ميادين حماية المجتمع وتعزيز تماسكه عبر تشريعات وقوانين متقدمة للأحوال الشخصية.