قال عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، أن العجز المقدر في موازنة العام المقبل يبلغ 19,4 تريليون دينار، داعين إلى ضرورة الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي.

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عبر دائرة تلفزيونية من عمان، إن "السنوات العشر الأخيرة تتصدى للعجز الفعلي ولم نتصدَّ للعجز الهيكلي، كون العراق استخدم قيد الموازنة السهل، ما خلق وضعا متباعدا بين الإيرادات والنفقات"، مشيرا إلى أنه "صدرت تشريعات وتصرفات مالية خارج الموازنة، ما جعل الهدر المالي كبيرا".

جاء ذلك خلال ندوة نقاشية عقدت في مقر رابطة المصارف الخاصة العراقية بالتعاون مع مجموعة "نحو قيادة اقتصادية" تحت عنوان "حلول لمعالجة عجز الموازنة العامة للسنة المالية 2018".

وأوضح صالح أن "قطاع الكهرباء يستهلك في العام الواحد 14 تريليون دينار بينما ايراداته تبلغ تريليون دينار، وهذا تتحمله الموازنة العامة بسبب الاعتداء على الشبكات العامة وعدم تسديد أجور الجباية"، لافتا إلى أن "الإيرادات غير النفطية تبلغ في الموازنة أقل من 10 في المائة".

وقال مدير الندوة، سمير النصيري، إن "العجز الهيكلي في الموازنات العامة هو أحد نتائج الخلل البنيوي في الاقتصاد، ما أدى الى مواجهة تحقيق استقرار النظام النقدي والمالي تحديات أساسية أبرزها العجز غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والعجز في الموازنات، منها السابقة وموازنة 2017 وموازنة 2018 الذي يقدر بحدود 19,4 تريليون دينار".

ولفت إلى أن "من أسباب هذا العجز موضوع استقرار الاستدامة المالية والمحافظة على الموارد المالية في كل الظروف لذلك يتطلب الامر الانتقال بالاقتصاد من الريعي إلى الإنتاجي".

الخبير المالي، عبيد محل، أوضح أن "إيرادات الضرائب التي يحصل عليها العراق حاليا تأتي من الشركات النفطية"، مبينا أن "الإيرادات غير النفطية في العام المقبل ستكون 12 تريليون دينار"، داعيا الحكومة الى "مغادرة الاعتماد على موارد النفط، عبر تطوير الصناعة والزراعة وتحقيق الامن الغذائي ومنع الاستيراد والمصادر الأخرى الموجودة".

من جهته، قال الأكاديمي في الجامعة المستنصرية ميثم لعيبي، إن "الموازنة العامة للاقتصاد العراقي ذات أهمية استثنائية، للأسباب الريعية العالية واعتماد القطاعين العام والخاص بأغلب متغيراته على تمويلها"، مبينا أن "الاصلاحات في الموازنة يجب أن تكون اصلاحا للبنود فيها وان يتم تقسيم الايرادات في جداول داخل الموازنة، وعلى مجلس الوزراء اصدار بيان حول الموازنة فيما يخص القطاع الخاص والاستثمارات والقطاعات الاخرى، وحصص الشركات النفطية المغيبة عن الموازنة"، لافتا الى أن "هناك مؤشرات لبيان حجم العجز الهيكلي في الموازنة والايرادات النفطية المنسوبة للقطاعات وبالتالي الموازنة ضبابية".

ونوه إلى أن "الموازنة لا تختلف كثيرا من حيث سابقاتها الا في تفاصيل الارقام، لكنها لا ترتقي الى كونها موازنة الدولة العراقية، فهي لا تزال مجرد توزيع للنفقات وفق تقسيمات بسيطة وقديمة، لا تعكس درجة تطور موازناتي عالية"، مشيرا إلى أنها "تفتقر الى وجود مقدمة تبين برنامج عمل الحكومة للسنة المقبلة، واتجاهاتها العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولا يوجد بعد زمني لربط الموازنة بخطط الوزارات واستراتيجياتها ضمن الاطار المتوسط والبعيد".

وأكد أنه "لا زالت مشكلة الانفاق العام قائمة والمتمثلة بارتباط الانفاق العام بالإيرادات النفطية، ولم يتم تطوير مؤشرات تبين مدى قدرة الايرادات غير النفطية على تمويل الانفاق الاجمالي، والجاري بأقل تقدير".

واوضح مدير العمليات المالية في البنك المركزي، محمود داغر، أن "موازنة العام المقبل مشابهة للموازنات التي اعدت من العام 2014 وحتى العام 2017 لأنه لأول مرة يكون حجم العجز المالي يساوي الموازنة الاستثمارية"، مبينا أن "الاقتراض سيذهب إلى تغطية الموازنة الاستثمارية".

وبين أن "العجز في موازنة العام المقبل هو أقل من الموازنة الاستثمارية"، لافتا إلى أن "العراق لم يقترض داخليا خلال العام الحالي بينما اقترض 4 مليارات دولار خارجية عبر طرح سندات في السوق العالمية بهدف تحسين الوضع المالي".