أثار مشروع التعديل الأخير على قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، الذي صوت عليه البرلمان تصويتا إبتدائيا نهاية تشرين الأول الماضي، جملة من الاعتراضات والاستنكارات من جهات برلمانية وسياسية وقانونية وأكاديمية وشعبية ومنظمات مدنية وإنسانية في الداخل والخارج، لما تضمنه من تشريعات تسيء للمرأة العراقية وتسلب كرامتها وحقوقها وحريتها. ونظمت على إثر ذلك الكثير من الوقفات الاحتجاجية والندوات الجماهيرية والحلقات النقاشية.

ملتقى "جيكور" الثقافي في محافظة البصرة، عقد نهاية الاسبوع الماضي، ندوة بعنوان "التداعيات السلبية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية"، ضيّف فيها القانوني عبد الكريم زغير، بحضور جمع من المثقفين والحقوقيين والإعلاميين والناشطين المدنيين.

الندوة التي عقدت على قاعة الشهيد هندال في مقر اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في المحافظة، أدارها الناقد مقداد مسعود، وافتتحها الضيف مقدما نبذة تاريخية عن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، الذي أصدرته حكومة ثورة 14 تموز، وعن التعديلات التي أجريت عليه منذ العام 1963 حتى عام 2003، حينما حاولت السلطة الجديدة إلغاءه.

وألقى زغير الضوء على التعديلات المقترحة على القانون، متطرقا إلى السلبيات التي تضمنتها، والتي تتعلق بقضايا الزواج والحضانة والطلاق.

وشهدت الندوة مداخلات قدمها العديد من الحاضرين، بينهم عضو مجلس محافظة البصرة الرفيق جمعة الزيني، والمحامي كاظم محسن، والإعلاميون داود الفريح وأحمد البزوني وصلاح العمران.

في قضاء الهندية شرقي كربلاء، نظمت تنسيقية التيار المدني الديمقراطي، أخيرا، وقفة احتجاجية استنكارا لمشروع التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية.

تجمهر المشاركون في الوقفة أمام مبنى المجلس البلدي في مركز القضاء، وطالبوا البرلمان بسحب المشروع لكونه "يحط من كرامة المرأة العراقية وحريتها".

الناشط المدني حسن مهدي أحد المشاركين في الوقفة، قال لـ "طريق الشعب"، انهم سيواصلون حراكهم السلمي لرفض مشروع التعديل، ويصرون على مطالبة مجلس النواب بسحب المشروع من جلساته، لكونه مثيرا للجدل.

فيما قال الناشط المدني علي فاضل "اننا نرفض هذا المشروع لأنه يرسخ الطائفية ويفتت الوحدة الوطنية، ويمزق نسيج المجتمع العراقي، وينال من كرامة المرأة ويقضم حقوقها، لا سيما من ناحية سماحه بزواج القاصرات".

هذا ورفع المحتجون شعارات من بينها "لا لزواج القاصرات لأنه جريمة بحق الإنسانية" و"كرامة النساء العراقيات فوق الطائفية".

عقد التجمع المدني الديمقراطي في محافظة المثنى، بالتعاون مع عدد من المنظمات المدنية، الخميس الماضي، ندوة حوارية بعنوان "التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وأثرها على الأسرة والمرأة".

الندوة التي احتضنتها قاعة البيت الثقافي في السماوة، شارك فيها ممثلون عن مجلس المحافظة، وكلية القانون في جامعة المثنى، والنقابات والاتحادات المهنية، فضلا عن جمع من الإعلاميين والناشطين المدنيين.

وناقشت الندوة الفقرات التي تضمنها مشروع تعديل القانون، وانتهت إلى جملة من التوصيات، من بينها رفض المشروع لكونه يصادر الحقوق المكتسبة للمرأة والطفل، ولا ضير في تعديل القانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ من خلال تأسيس حوار مجتمعي عام تشارك فيه النقابات والاتحادات المهنية المتخصصة والمنظمات غير الحكومية، والأكاديميون، على ان يراعي التعديل المواثيق والاتفاقات الدولية التي وقع عليها العراق.

وفي سياق متصل، عقد فرع رابطة المرأة العراقية في لندن والتيار الديمقراطي العراقي وتحالف القوى الديمقراطية المدنية العراقية (تقدم) في بريطانيا، أخيرا، ندوة حول التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية العراقي.

الندوة التي حضرها جمع من أبناء الجالية العراقية، افتتحتها الباحثة بدور زكي محمد بالحديث عن الجوانب القانونية في التعديلات المقترحة على القانون، مبينة ان تلك التعديلات في حال لو سرت، ستتيح للنظام السياسي – الديني حرمان المرأة من المكتسبات التي منحها إياها قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959.

وساهم في الندوة الباحث في مجال دراسات الفكر الإسلامي، الشيخ غيث التميمي، الذي تناول التعديلات المقترحة على القانون من وجهة نظر فقهية لمختلف المذاهب الدينية، مؤكدا ان التعديلات تحتوي على جوانب غير إنسانية في قضية السماح بزواج القاصرات، والموقف من الطفولة بشكل عام.

وتطرق التميمي إلى موضوع الحريات العامة وحقوق المرأة من الناحية الفقهية، مشددا على أهمية وضع قانون أحوال شخصية مدني لضمان حرية المرأة وحقها في اختيار شريك حياتها، فضلا عن ضمان احترام المرأة من قبل الأديان والمذاهب المختلفة.

وساهم العديد من الحاضرين في تقديم المداخلات التي ركزت في مجملها على أهمية رفض هذا المشروع الذي يسيء إلى المرأة.

هذا ودعا المشرفون على الندوة، إلى المساهمة في حملة واسعة للتنديد بمشروع تعديل القانون، ومنع تمريره، والعمل على إرساء دعائم المجتمع المدني الذي يكفل حرية الإنسان دستوريا وقانونيا.