الدفاع النيابية: 10 تريليونات دينار للجيش مؤامرة !/ ناطق محمد

التفاصيل: نشر بتاريخ الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2013 07:41

شددت لجنة الأمن والدفاع النيابية على ضرورة تجهيز العراق بأسلحة حديثة تلائم التطور الموجود في العالم، لمواجهة الإرهاب القادم للبلاد، كاشفة عن بلوغ عدد الجنود الهاربين من الخدمة 80 ألف جندي. وفيما عدت أن تخصيص مبلغ 10 تريليونات دينار في موازنة العام 2014 لوزارة الدفاع، لا يلبي الطموح بل مؤامرة على القوات المسلحة، لفتت إلى أن الأمن بالعراق اليوم أهم من الغذاء.
وفي تصريح لـ"طريق الشعب" أمس الأربعاء، قال اسكندر وتوت، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، إن "الموازنة المقترحة من وزارة المالية دون المستوى المطلوب بكثير، ولا يمكن السكوت عليها"، مبينا أن "الجيش العراقي ليس ملكاً لأحد، كما أن هناك مؤامرة على القوات المسلحة بإعطائها 10 تريليونات من موازنة عام 2014 في الوقت الذي طالبت فيه وزارة الدفاع بـ 39 تريليوناً". وأضاف وتوت أن "الجيش العراقي بحاجة إلى تسليح، لأنه حتى الآن يقتصر تسليحه على الأسلحة الخفيفة، في الوقت الذي يشهد البلاد هجمة إرهابية شرسة ومتطورة تستهدف الشعب"، مشيرا إلى أن "الأمن أهم من الغذاء، ولا نعلم لماذا الجيش محارب وما الفائدة من هذه الإجراءات التي تحاربه".
واستدرك بالقول أن "الجيش لا يملك غطاءً جويا، ولا أجهزة كشف متفجرات، ولا أجهزة تصوير متطورة، فكيف نحفظ الأمن، كذلك لدينا 80 ألف هارب من الجيش يجب عودتهم، لأن لديهم خبرة وتجربة كبيرتين، كذلك بحاجة إلى 6 ألاف منتسب لحماية أنابيب النفط التي تتعرض للتخريب من قبل الإرهاب بين مدة وأخرى". ومن جهة أخرى، رأى احمد الشريفي الخبير الأمني والاستراتيجي أن "هناك سلماً بالأولويات، لأنه من غير الممكن أن نذهب باتجاه الارتقاء بكافة مستلزمات التسليح والتجهيز في وقت واحد، وإنما بشكل تدريجي"، مشددا على ضرورة أن "يكون هناك حل لمسألة تسليح الجيش وتوظيف العدد الكافي، لأن الملف الأمني مهم، وهو الان في خطر بسبب الهجمات الإرهابية التي تضرب مدن العراق بين فترة وأخرى".
وأضاف الشريفي لـ"طريق الشعب" أمس، أن "الجيش بحاجة إلى أموال لتسديد التزاماته تجاه ملف الطائرات المقاتلة والمروحيات"، لافتا إلى أن "الجيش بحاجة إلى تسليح، لا سيما الجوي لانه يحفظ السيادة الوطنية، واليوم العراق بدون تسليح جوي، لذا هو بحاجة لحل هذا الجانب".
ونشرت وسائل إعلام تقريرا كشف عن طلب وزارة الدفاع 30 مليار دولار كموازنة للعام 2014.
وأكدت الدفاع أنها ستكون عاجزة عن سداد أقساط صفقة طائرات الـ F16 وعقود السلاح الروسي، فضلا عن إبرام عقود تسليح جديدة إذا ما تم إقرار موازنتها للعام 2014، محذرة من أن العجز المالي سيؤدي إلى إيقاف برامج بناء الجيش حتى عام 2020.
ويتطرق التقرير السري للغاية إلى موازنتها الجارية (التشغيلية) ويؤكد أن "العجز فيها يصل الى 41 في المئة"، مشيرا إلى أن "الوزارة طلبت 11.1 تريليون دينار، إلا إن مقترح وزارة المالية يخصص 6.6 تريليون دينار فقط".
وخرج التقرير بنتائج حول عجز موازنة الدفاع الجارية بالقول "لم تأخذ وزارة المالية بنظر الاعتبار الإضافات والمتغيرات التي أدخلت على وزارتنا بخصوص التشكيلات الجديدة للقيادات والتي تشمل (قيادة فرقة حماية النفط، قيادة عمليات الجزيرة والبادية، دائرة التقاعد العسكري...الخ)"، ويضيف "جاءت تخصصات عام 2014 مساوية تماما لتخصصات عام 2013 مضافا إليها تخصصات 50 ألف درجة وظيفية فقط".
ويطالب التقرير بـ"السعي لإضافة الدرجات الوظيفية والتخصصات المالية للمشمولين بقرار العفو الأخير والبالغ عددهم (84.880) الف منتسب من الضباط والمراتب ضمن الموازنة الجارية".
وكان صفاء الشيخ حسين، وكيل مستشار الأمن الوطني قال في تصريح صحفي، تابعته "طريق الشعب" أمس إن "الحكومة العراقية ليست لديها القدرة الكافية للسيطرة على المناطق الحدودية"، مشيرا إلى انه "في زمن الطاغية صدام كان هناك عشر فرق لحماية الحدود بما يقارب الـ 100,000 رجل، أما الان فان العدد اقل بكثير وليس لدينا قوة جوية".
وأكد حسين أن "العراق بحاجة إلى هذه الأسلحة الآن"، مبينا أن "أول شيء سيطلبه رئيس الوزراء هو التعجيل بعملية شحن الطائرات المسيرة وطائرات F16".
وأشار إلى أن "العراق تلقى ردا ايجابيا من الولايات المتحدة لكن ذلك يعتمد على مواعيد التجهيز ونحن نريدها فورا".
واعتبر وكيل مستشار الأمن الوطني أن "المماطلة أو تأخير تسليم الـ F16 سيدفعان العراق إلى طلب المساعدة من جهات أخرى"، مستدركا بالقول إن "العراق لن يموت إذا لم يحصل على الأسلحة الأمريكية فهناك العديد من الدول تعرض معداتها العسكرية للبيع".