التيار الديمقراطي: التسليح غير كافٍ للقضاء على الإرهاب / خضر الياس ناهض
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 02 تشرين2/نوفمبر 2013 19:13
أكد علي الرفيعي المنسق العام للتيار الديمقراطي العراقي، أمس السبت، أن التسليح غير كاف للقضاء على الإرهاب الذي أصبحت له جذوره وأسبابه. وفيما ذكر عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أن السلاح ضروري لبسط الأمن، أشار إلى أن الحاجة إلى قدرة وليس قوة، معربا عن أسفه لاعتماد الحكومة العراقية على عنصر القوة.
في حين وصف خبير أمني زيارة رئيس الوزراء بالمتأخرة جدا، لمضي وقت كبير على اتفاق الإطار الاستراتيجي الذي وقع بين البلدين.
وفي تصريح لـ"طريق الشعب"، أمس السبت، قال الدكتور علي الرفيعي، المنسق العام للتيار الديمقراطي العراقي، إن "التسليح غير كاف للقضاء على الإرهاب. الآن الإرهاب له جذوره وأسبابه المتنوعة ما بين السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وأوضح الرفيعي أن "زيارة رئيس الوزراء إلى أمريكا متوقعة، بسبب وجود تعاون واتفاقات موقعة بين البلدين، فلا بد من حصول هكذا زيارات بين مدة وأخرى"، مبينا أن "الرئيس الأمريكي أشار إلى أهمية استقرار الوضع السياسي الداخلي، ما يدل على اهتمامه بهذا الوضع".
ورأى أن "الوضع الأمني يحمل خطورة كبيرة، لذلك تتطلب تهيئة يشارك فيها الجميع وليس محصورة بين الحكومة ورئيس الوزراء".
من جهته، ذكر شوان محمد طه، عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أن "السلاح ضروري لبسط الأمن ولكننا بحاجة إلى قدرة وليس قوة، وللأسف الشديد أن الحكومة العراقية تعتمد على عنصر القوة".
وأضاف طه "أننا بحاجة إلى تغيير رؤية الحكومة في بسط الأمن، كون الأمن يحتاج إلى رؤية تنموية، فإذا اعتمدنا على كثرة السيطرات والاعتقالات وزيادة الثكنات العسكرية سيؤدي ذلك إلى بناء دولة العسكر".
وبيّن أن معالجة هذه المشكلة تعد "معالجة تضامنية، تتطلب تعاون مؤسسات عدة لفرض الأمن"، مضيفا أن "البلاد بحاجة ماسة إلى تطوير العلاقات مع الدول الأخرى، وأن زيارة رئيس الوزراء إلى أمريكا مسألة طبيعية، كون العراق مرتبطا باتفاق استراتيجي مع أمريكا وهو بحاجة إلى التفعيل".
وأشار إلى أن "هناك نوعاً من التراجع من قبل أمريكا تجاه العراق من خلال تزويد البلاد بمعلومات تمكنه من القبض على الجماعات الإرهابية"، محملا الحكومة العراقية "المسؤولية إزاء هذا التراجع كون العراق لجأ إلى استيراد الأسلحة من معسكرات أخرى بعد أبرام الاتفاق مع أمريكا، إضافة إلى ذلك فأن موقف العراق من المشكلة السورية كان يحمل نوعا من الضبابية، ما اثر على طبيعة العلاقة بين البلدين".
وفي المقابل، ذكر الخبير الأمني أحمد الشريفي أن "البلاد تحوي إشكاليات كبيرة لا تتعلق فقط بقضية التسليح وإنما هناك أزمة أكبر وهي أزمة بناء المؤسسة التي لا تزال متعددة الولاءات".
وتساءل الشريفي في تصريح لـ"طريق الشعب"، أمس السبت، أن "من الضروري أن نسأل عن المؤسسة التي تحمل السلاح وكيفية إدارتها، وما هو نوع السلاح؟".
وأوضح أن "الجهد الاستخباري بشكل عام ضعيف، لأن قراءة الأزمة في العراق ممسوكة من قبل السياسيين وعندما يكون السياسي قارئا غير جيد للمعطيات لا يستطيع إدارة الملف الأمني".