الدستور العراقي – سلبياته وايجابياته

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 29 تموز/يوليو 2014 15:37

السويد/ مالمو- فاضل زيارة
الجمعة/ 18/6/2014
ضمن النشاط الثقافي للجمعية الثقافية العراقية في مالمو, استضافت القاضي والكاتب الأستاذ زهير كاظم عبود في أمسية عن الدستور العراقي, وقد أدار الندوة الأستاذ عصام الخميسي حيث تحدث عن نشاط الضيف سياسيا وثقافيا وقضائيا وتاريخيا فضيفنا هو من أبناء الجمعية الثقافية الذي ظل أمينا على بناء وخدمة الجمعية ما استطاع.
افتتح الأستاذ زهير محاضرته بالتأكيد على ان معظم العراقيين لديهم عزوف كبير في معرفة القوانين والنصوص الدستورية وهي التي تحكم حقوقنا والحريات, وبالتالي فنحن كشعب بعيدين عن معرفة كيفية الاحتكام للقانون واستغلاله لمصلحة الفرد والجماعة وخدمتها.
ان دستور 2005 يعتبر أول دستور دائم في العراق وقد احتوى على كم كبير من الايجابيات حيث وردت فيه الكثير من الحقوق والواجبات والحريات مستندا على كافة شرائع حقوق الإنسان العالمية. كما انه تضمن على سلبيات كثيرة وحشو وأمور أخرى كان يجب الا تكون نصوصا في الدستور وقد ضرب أمثلة كثيرة على ذلك وقد كان ذلك عيبا كبيرا تضمنه الدستور.
اشار الاستاذ زهير الى وجود نوعين من الدساتير في العالم وهي الجامدة والمرنة, وان دستورنا من الدساتير الجامدة, وهذا يعني صعوبة تعديل النصوص الواردة فيه, ولو عدلت فان ذلك يحتاج الى استفتاء من قبل الشعب للموافقة على ذلك.
تناول في حديثه عن الدستور العراقي ثلاثة امور وهي –
اولا- غياب مجلس الاتحاد حسب المادة 65 وهو لم يسن لحد الان رغم اهميته وهو عبارة عن فلتر يدقق ويصفي ويصيغ القوانين الصادرة من مجلس النواب بشكل صحيح, ويتكون من عناصر كفوءة ولها خبرة في مجال القانون.
ثانيا- المحكمة الاتحادية – وهي الجهة العليا التي تحاسب من يقوم بخرق الدستور او الاختلاف في تطبيقه من قبل كافة الجهات العاملة في العراق. وهي جهة مختصة تتكون من قضاة معتمدين ولهم خبرة واسعة في القضاء والقوانين, الا ان هذه المحكمة لازالت بدون قانون, ويرجع سبب ذلك الى الاختلافات بين اعضاء مجلس النواب حيث ارادوا اضافة اعضاء من رجال الدين الى المحكمة الاتحادية.
المحكمة الاتحادية هي اعلى سلطة في البلاد , وقراراتها باتة ونافذة المفعول. وربط الاستاذ زهير وجود محكمة اتحادية ناجحة بوعي الناس ومطالبتهم المستمرة بصيانة المحكمة وسلامة قراراتها ومنحها صفة القوة والنجاح في التنفيذ.
ثالثا- المادة 140 – تطرق الاستاذ على ما نصت عليه المادة حول المناطق المتنازع عليها وخاصة كركوك اذ انها تعتبر جوهر المادة140 وقد اورد الاشكاليات التي دخلت على المادة 140, وقد اشار الى انه في سبيل تطبيق المادة علينا ان نذهب الى التطبيع ثم الاحصاء السكاني
ثم اجراء عملية الاستفتاء وهو الذي يحسم الامور ويعمل على تطبيقها خلال فترة زمنية محددة.
واستمرت المادة 140 دون حل وسط الكثير من السجالات بين اعضاء البرلمان, وهي قنبلة موقوتة تربك الوضع السياسي الداخلي.
ثم اشار الاستاذ زهير الى السلطات الثلاث وفق الدستور وكيفية التنسيق بينهما, كما اشار الى
الهيئات المستقلة والارباك الذي تنطوي عليه, فلمن تتبع وكيف تدار وماهية استقلالها وتعارضها مع الكثير من القرارات الصادرة من القضاء.
وقد ساهم الحضور في اغناء المحاضرة عن طريق طرح الاسئلة او مداخلات قيمة لتوضيح النصوص الدستورية. وقد اجاب الاستاذ زهير على كافة الاسئلة بشكل موضوعي ودقيق كما شكر كل من ناقش او استفسر ومن ساهم في اغناء وعي الحاضرين حول اهمية الدستور في الحياة العملية للناس.
وفي الختام قدم الاستاذ عصام الخميسي الشكر والتقدير للاستاذ زهير كاظم عبود على ما بذله من جهد كبير في الاعداد للندوة وانجاحها. وقدم له باقة ورد تثمينا لجهده المتميز.