بولندا تستذكر ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958 في العراق
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 16 تموز/يوليو 2013 10:04
نظمت منظمة الحزب الشيوعي العراقي في بولندا جلسة حوارية بمناسبة حلول الذكرى 55 لثورة 14 تموز. عقد في يوم السبت 13 تموز جلسة حوارية في وارشو وبمشاركة رفاق واصدقاء الحزب في بولندا. في البدء تطرق الحضور الى اهمية الثورة في تاريخ العراق السياسي الحديث, باعتبارها ثورة وطنية غيرت نظام الحكم في العراق من الملكي الي الجمهوري, وكانت ثورة ضد العلاقات الاقطاعية السائد حينها, وانصفت شرائح واسعة من ابناء شعبنا, وارجعت للعراق السيادة والاستقلال السياسي. وناقشت الاسباب والعوامل الداخلية والخارجية التي مهددت لقيام الثورة بدا من الانتفاضات والوثبات والاعتصامات التي كان لها الاثر الكبير والمهم ضد سياسية نوري السعيد القمعية, وتضيق الحريات السياسية ومنع الاحزاب المعارضة من العمل بصوة علنية وزج المئات من المعارضين في السجون, واصدار اكثر من 15 مرة الاحكام العرفية واعدام السجناء السياسين, واغلاق الصحف, بالاضافة الى تجميد الدستور وعدم العمل به حسب ما جاء في بنوده, والى تزيف الانتخابات وعرقلة وصول الاصوات المعارضة الى البرلمان. ان سياسية العهد الملكي ونوري السعيد هي التي وقفت بالضد من التحولات الديمقراطية والاجتماعية وزرعت اليأس بين الجماهير على التحول السلمي, مما اجبر على تدخل العسكر والقيام بالانقلاب العسكري, وتدخلت الجماهير بالملأيين لـتأيد اعلان الجمهورية واعطت الشرعية لهذا الحدث المهم .
ومن ثم تناول حوار اهم منجزات الثورة وما حققته للعراق خلال اقل من 5 سنوات ما لم يحقق طول فترة العهد الملكي. على المستوى السياسي حيث حققت السيادة والاستقلال السياسي والغت الاحلاف والمعاهدات التي كانت تقيد العراق, وافسحت المجال للحريات والعمل السياسي والنقابي من خلال اصدارها قانون 1961 التي اجاز لجميع الاحزاب والمنظمات العمل بصورة علنية. واكدت الثورة على مشاركة جميع مكونات البلد, ولأول مرة تحدد المادة الثالثة من دستور الجمهورية على ان الكرد والعرب وبقية المكونات هم شراكة في هذا البلد. اجتماعيا الغت قانون حكم العشائر والاقطاع باصدارها قانون الاصلاح الزراعية مما اجاز لجميع الفلاحين التمتع بحقوقها التي كانت مسلوبة من قبل الاقطاعين, واصدرت قانون الاحوال الشخصية والتي ساوى بين الرجل والمراة في جميع جوانب الحياة واعتبر من احدث القوانين في الشرق الاوسط, وارسل المئات من الطلبة الى الخارج. اقصاديا حيث اصدرت قانون 60 لعام 1961 الذي كفل حقوق الشعب من النفط ودعم الشركات الوطنية بدل الاجنبية, وبنيت المئات من المشاريع الاقتصادية والاعمارية بالاضافة الى دعمها للثقافة والفن,. ولحد اليوم الشعب هو شاهد على انجازات الثورة.
وتناولت الجلسة على ان الزعيم عبد الكريم قاسم رغم الاخطاء هو رمزا وطنيا نزيها مخلصا, احبه الشعب, وعمل جاهدا من اجل الفقراء والمحرومين وحررهم من عبودية الاقطاء, وانصف المرأة, وعزز اقتصاد البلد. .
وتطرقت الجلسة ايضا الى ان قوة الشر من البعثين والقومين قاموا بأغتيال الثورة عن طريق انقلاب دموي مدعوم خارحيا واقليميا في 8 شباط عام 1963 سفكت فيها الدماء وحولت مؤسسات الدولة الى السجون للتعذيب. وقاد العراق فيما بعد الى نكسات وويلات دفع الشعب فيها ثمنا باهضا. لو سمح لثورة 14 تموز الاستمرار لكان اليوم العراق من اكثر الدول العام تطورا. وختام الجلسة حمل الحاضرون سياسيي السلطة في البلد المسؤولية الكاملة على تهور الوضع الامني والسياسي, وما يمر به البلد من من ازمات وويلات وفساد بسبب صراعهم على السلطة, وعلى ان ياخذوا ويقتدوا بوطنية ونزاهة ثورة 14 تموز.