عقدت لجنة المرأة في وزارة الثقافة بالتعاون مع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، الأحد الماضي، ندوة حوارية بعنوان "حرية التعبير عن الرأي ومخاطر العمل الإعلامي"، قدمها الإعلاميان قيس قاسم العجرش وبشرى الهلالي.

حضر الندوة التي عقدت في مقر دار الثقافة والنشر الكردية، جمهور من المثقفين والإعلاميين والفنانين والناشطين المدنيين والسياسيين، بينهم وزير العلوم والتكنولوجيا الأسبق رائد فهمي، ونقيب الفنانين العراقيين صباح المندلاوي، وناشطات في رابطة المرأة العراقية واتحاد النساء الآشوري، وممثلون عن مركز النور الالكتروني.

وبعد أن رحبت رئيسة لجنة المرأة تضامن عبد المحسن بالحضور، دعت إلى وقفة جادة للإسراع في تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي، من أجل منع حالات التهديد والقتل التي تطال الإعلاميات والإعلاميين.

الناشط الحقوقي محمد السلامي الذي أدار الندوة، أشار في كلمة له الى الصحفيين الذين سقطوا دفاعا عن حرية الرأي، والذين بلغ عددهم 418 شهيدا وشهيدة منذ عام 2003، ومبيّنا ان التهديدات مستمرة للإعلاميين الذين يفكرون بمصالح المجتمع العراقي ومستقبله.

بعد ذلك تحدثت سكرتيرة تحرير وكالة الملف بشرى الهلالي، قائلة ان "القانون العراقي يتضمن فقرات خجولة جدا في الدفاع عن حرية التعبير"، ومتساءلة عن وجه التعارض بين حرية التعبير عن الرأي وبين ضم هذه الحرية في اطار قانوني.

وتناولت الهلالي في حديثها الجوانب السلبية والإيجابية في حرية التعبير عن الرأي في الإعلام، وقالت: "ان حرية التعبير تدفع الاعلامي الى تشخيص الخلل والفساد في اداء المؤسسات الحكومية"، مشددة على اهمية التوعية في مفهوم حرية التعبير عن الرأي.

من جانبه تحدث الاعلامي قيس قاسم العجرش عن حرية التعبير في الصحافة والاعلام بمفهومها المطلق، ذاكرا حالات عديدة تعرض فيها اعلاميون واعلاميات للانتهاكات والتهديدات. كذلك تناول اسباب الاخفاقات في تأدية الواجب الإعلامي، وكيفية تلافي الاخطاء.

واشار العجرش الى المعايير المتعلقة بحقوق الرأي والتعبير، داعياً الاعلاميات خصوصاً، الى عدم الخضوع والسكوت عن حقهن في التعبير عن الرأي.

وأشار الوزير الأسبق رائد فهمي في مداخلته إلى ان "هناك مساحة من الحرية ممنوحة وفق الدستور، ورغم القيود، الا انها حققت انجازات"، مشيرا الى أن العراق لم يشرع قانون حرية التعبير عن الرأي حتى الآن، ومشددا على أهمية الضغط باتجاه تشريع هذا القانون.

وشرح فهمي مفهوم (حرية التعبير) قائلا: "ان المفهوم ليس ترفاً، بل متلازم مع الحفاظ على الارواح والقضاء على الفساد، وقيادة البلد نحو الديمقراطية".

ثم جاءت مداخلة وكيل وزارة الثقافة والمشرف على لجنة المرأة فوزي الاتروشي، التي أشر فيها "ان القوى التي تكبح الحريات موزعة وفق اهواء اما طائفية او عشائرية او حزبية او ماضوية، بعد ان كانت هذه القوى متمثلة سابقا في النظام المباد".

وشدد الاتروشي على أهمية اخضاع العراق لمعايير وقوانين دولية، لا سيما ما يتعلق بالمرأة والطفل. وختم حديثه بالإشارة إلى ان حرية التعبير والرأي مطلقة لا قانون يحد منها.