بحضور جمع من المثقفين والناشطين المدنيين والمواطنين الآخرين، ضيّفت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في محافظة النجف، الأربعاء الماضي، التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الكوفة د. كامل علاوي كاظم، الذي قدم محاضرة عن أزمة العملة العراقية والسياسة النقدية في العراق.

تطرق د. كاظم في معرض حديثه إلى تاريخ العملة في العراق وتأسيس البنك المركزي نهاية اربعينيات القرن الماضي، وذكر ان في كل دولة من دول العالم بنكا مركزيا واحد، ما عدا امريكا التي يوجد فيها اثنا عشر بنكا.

وشدد د. كاظم في حديثه على أهمية استقلالية البنك المركزي، «إلا ان البنك المركزي العراقي ربط في العام 1976 بوزارة المالية، وأصبحت سياسته مرتبطة بالسياسة المالية الدولية، وبعد ذلك ونتيجة للحروب والحصار الاقتصادي تدهور سعر صرف الدينار ووصل التضخم الى ارقام فلكية».

وأضاف قائلا: «في عام 2004 منحت الاستقلالية للبنك المركزي العراقي، وقد وضع قانونه الخاص، وكان قانونا راقيا استطاع خلال السنوات اللاحقة السيطرة على سعر الصرف والحد من التضخم بشكل كبير».

وتابع د. كاظم القول: «إلا ان ما حدث خلال عام 2015 وفي قانون الميزانية، جرى تحديد بعض من صلاحيات البنك، حيث حددت المادة 50 من الميزانية، الكمية المباعة من الدولار، وفرضت على البيع ضريبة نسبتها 8 في المائة، ما ادى الى سيطرة الطلب دون العرض، على سعر الصرف».

ولفت المحاضر إلى ان تدهور اسعار النفط وزيادة الانفاق العام ووجود مافيات الفساد وارتباط بعض المصارف الاهلية بأشخاص متنفذين، والفارق الكبير بين احتياجات السوق من العملة للاستيراد وبين ما يوفره البنك المركزي، واعتماد العراق على الريع النفطي بنسبة تتجاوز الـ 90بالمائة، وعدم تطوير قطاعي الزراعة والصناعة، كل ذلك أدى إلى الانخفاض في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الأسابيع الماضية، ما اضطر البنك الى مخالفة قانون الميزانية وعدم التقيد بالمادة 50 ، حيث ازدادت مبيعات الدولار فأدى ذلك الى زيادة العرض، وبالتالي إلى ارتفاع في سعر الصرف.

ادار المحاضرة الرفيق احمد محمد الموسوي، وتخللتها مداخلات وأسئلة من قبل الحضور