تظاهر الآلاف من أهالي محافظة كربلاء، أمس الأول الجمعة، مطالبين بإصلاح القضاء ومحاسبة الفاسدين، وفيما دعوا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى استثمار تفويض الشعب ودعم المرجعية لإجراء إصلاحات حقيقية، أكدوا عدم تنازلهم عن مطلب حل مجلس المحافظة وإقالة المحافظ.

وقال مصدر في المحافظة، إن الالاف من الناشطين والمواطنين نظموا، (عصر يوم الجمعة)، تظاهرة حاشدة وسط مدينة كربلاء،مطالبين بمكافحة الفساد المالي والإداري ومحاكمة الفاسدين، واقالة المسؤولين المقصرين، واسترجاع الأموال المنهوبة.

وأضاف، أن القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف لتأمين التظاهرة، وتحسبا لوقوع اعمال شغب.

في حين، اغلق المتظاهرون في كربلاء وبالتعاون مع الاجهزة الامنية ابواب مبنى مجلس محافظة كربلاء المقدسة تنديدا بعدم اجراء اي اصلاحات مقنعة للشارع المحلي في الوقت الذي قامت به الحكومة المحلية بوضع حواجز كونكريتية امام بناية المجلس تحسبا من اقتحامها.

وقال مصدر محلي، ان التظاهرات جابت شوارع كربلاء منددة بعمليات الفساد في دوائر الدولة وعدم وجود اية خطوة اصلاحية مقنعة قامت بها حكومة كربلاء خلال الاسابيع الماضية.

وطالب المتظاهرون بعدد من الطلبات ومنها الغاء مجالس المحافظات وعزل رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود واصلاح القضاء بالبلاد من اجل اصلاح باقي مفاصل الدولة العراقية بحسب المصدر.

وذكر المصدر؛ ان المتظاهرين تمكنوا من تجاوز حاجز الصد الأول لقوات مكافحة الشغب التي حاولت منع المتظاهرين من الوصول إلى مجلس المحافظة.

وقال إن المتظاهرين تمكنوا من تجاوز خط الصد الأول الذي أقامته قوات مكافحة الشغب لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مجلس المحافظة.

وأضاف، إن المتظاهرين اتجهوا نحو المجلس في محاولة لإغلاق أبوابه ومنع أعضائه من الوصول إليه.

وقال الناشط سامر حسين، إن "الآلاف من أهالي محافظة كربلاء تظاهروا، (عصر يوم الجمعة)، مطالبين بإصلاح القضاء ومحاسبة الفاسدين"، مبيناً أن "المتظاهرين دعوا رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى استثمار تفويض الشعب ودعم المرجعية الدينية وإجراء الإصلاحات المطلوبة".

وأكد سامر، أن "متظاهري محافظة كربلاء لن يتنازلوا عن مطلبهم بإلغاء مجلس المحافظة وإقالة المحافظ وانتخاب آخر على أساس الكفاءة والمهنية"، مطالباً "بإصلاح منظومة القضاء ودعم هيئة النزاهة ليتمكنوا من محاسبة الفاسدين وفتح ملفات الفساد والمالي".

وكانت القوات الأمنية في محافظة كربلاء فرضت، أمس الأول الجمعة، إجراءات أمنية "مشددة"، من بينها إغلاق الطرق المؤدية إلى مبنى المجمع الحكومي، وفيما حددت الدخول إلى المدينة القديمة بمدخل وحيد، وضعت مساراً لحركة المتظاهرين لا يمر أمام مبنى مجلس المحافظة.