لندن- خاص

تميزت الوقفة التضامنية للعراقيين يوم 20-11-2105 أمام السفارة العراقية في لندن، بدعوتها للتضامن بشكل خاص مع المتظاهرين من الحراك الشعبي الذين تعرضوا صباح الثلاثاء 17-11 الى إعتداء سافر من قبل قوات الأمن العراقية في منطقة كرادة مريم.

وكانت قوات الحكومة قد واجهت المتظاهرين السلميين بالضرب والاعتقال والحجز وكيل السباب و الشتائم البذئية لهم.

وطالب المعتصمون أمام السفارة العراقية الى وقف مثل هذه الإنتهاكات وضمان الحقوق المشروعة في حق التظاهر والتعبير التي كفلها الدستور.

كما هتف المعتصمون ضد الفساد ومحاسبة الحيتان الكبار والمتنفذين الذين يسرقون ويهدرون المال العام. ودعوا الى تطهير القضاء وعدم تسيسه، والإسراع بالإصلاحات والإبتعاد عن التسويف.

وقدم وفد من المعتصمين مذكرة إحتجاجية الى السفارة العراقية تسلمها القائم بالاعمال موجهة الى الرئاسات الثلاث.

وجاء في المذكرة:

السيد رئيس الجمهورية العراقية الموقر الأستاذ فؤاد معصوم المحترم

السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر الأستاذ حيدر العبادي المحترم

السيد رئيس مجلس النواب الموقر الأستاذ سليم الجبوري المحترم

تحية طيبة وبعد

تابعنا مثلما تابعتم كيف تعاملت القوات الأمنية العراقية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء بطريقة همجية ومخزية مع زملائنا المتظاهرين يوم 17 تشرين الثاني الجاري. إذ لم تكتف تلك القوات بإعتقال العديد منهم وإهانتهم العلنية بشكل مخجل وبربري علناً وبما ينال من كرامتهم الشخصية، بل ان الناطق الرسمي بإسم وزراة الداخلية دبج أكاذيب بائسة ضدهم في مؤتمره الصحافي. ورغم ان حق التظاهر السلمي مكفول دستورياً وتحديداً المادة 38 منه، وتنص عليه القوانين والشرائع الدولية، فان ما تعرض له أكثر من 200 من بنات وأبناء بلدنا صبيحة ذلك اليوم يعد خرقاً فاضحاً للقوانين أعلاه والتي طالبنا ونطالب بتفعيلها. وبقدر تثميننا لمبادرة السيد رئيس الوزراء، حسب بيان مكتبه الإعلامي، "بفتح تحقيق فوري حول دعاوي الإعتداء على المتظاهرين" و "محاسبة المتجاوزين على حق التظاهر السلمي"، فان الأخبار القادمة من بغداد تؤكد الى ان بعض المعتقلين ما زال قيد التوقيف وهناك صعوبة في التواصل معهم، أقله عبر الهاتف .

اننا في لجنة التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة نستنكر وبأشد العبارت ما جرى لزملائنا من إنتهاك واضح لحق التظاهر السلمي والمشروع، ونطالب بالكشف عن أسماء المسؤولين المتورطين في تلك الهجمة الشرسة ومحاسبة المسيئين منهم لما سببوه من أذى شخصي وجسدي لزملائنا. ومثلما ننتظر ما ستسفر عنه جهودكم في المحاسبة حسب الطرق والإجراءات القانونية والإدارية وتقديم الإعتذار العلني لمن لاحه أذى من نشطاء الحراك الشعبي، فان ذلك سوف لا يثنينا عن تقديم كافة انواع الدعم وإلاسناد الى زملائنا المتظاهرين ومتابعة ما يحصل من خروقات مع المؤسسات والمنظمات العربية والدولية المعنية بهذا الشأن والضامنة له.

تقبلوا تحياتنا مقرونة بالأحترام والتقدير

لجنة التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة

لندن في 20 تشرين الثاني/نوفمبر