بغداد- ماجد مصطفى

تحت عنوان "الأزمة الاقتصادية في العراق وآثارها الاجتماعية"، عقدت منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الكاظمية، أخيرا، ندوة ضيّفت فيها مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية د. مظهر محمد صالح.

افتتح الندوة التي عقدت على قاعة منتدى ثقافة وفنون الكاظمية، سكرتير منظمة الحزب الرفيق باسم المنذري، مرحبا بالضيف والحضور، أعقبه المدير العام لمصرف "النهرين" الإسلامي بتقديم سيرة الضيف الذاتية والمهنية.

بعد ذلك تحدث د. صالح عن اسباب الازمة الاقتصادية والمالية في العراق، وتناول نتائجها والحلول والبدائل المطروحة لتجاوزها، مشيرا إلى ان "العراق ليس بلدا فقيرا وانما بلد غني بثرواته وموارده البشرية، ولكن للاسف الشديد نتيجة للسياسات المضطربة منذ عام 2003 حتى الآن وبسبب الادارة المالية غير الصحيحة، واعتماد نهج المحاصصة الطائفية والاثنية، وانتشار الفساد الاداري والمالي في مفاصل الدولة كافة، وعمليات تهريب الاموال الى خارج العراق، واستثمارها في البنوك العربية والعالمية، كل ذلك ادى الى تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في العراق، والتي القت بضلالها على المواطن العراقي".

وأشار د. صالح إلى ان من بين ما فاقم الاوضاع المالية الصعبة، "هو ازدياد اعداد الموظفين والمتقاعدين والمواطنين الذين يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية، الذين بلغ عددهم 8 ملايين مواطن، مليون منهم يتقاضون رواتب ثابتة ما بين مجزية ومتوسطة وبسيطة".

وبيّن د. صالح ان تزايد المبالغ المصروفة على العمليات العسكرية في الحرب ضد داعش واعوانهم، أدى إلى تفاقم الظروف المالية الصعبة، فضلا عن ان انخفاض اسعار النفط، الذي يستدعي عدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي احادي الجانب، والاتجاه الى تشجيع الزراعة والصناعة وتشجيع القطاع الخاص، لافتا إلى ان الاقتصاد العراقي اصبح مركزيا، لكنه اصبح في الوقت نفسه اقتصادا ليبراليا.

وتحدث في الندوة المستشار القانوني في وزارة النفط رؤوف الصفار، بشكل موجز عن عقود جولات التراخيص النفطية، "التي هي عقود خدمة وليست عقود مشاركة كما في اقليم كردستان"، مشيرا إلى ان ميزانية العراق كبيرة جدا مقارنة بميزانيات الدول الاخرى، "ولكن لم يتم التصرف بها بالشكل الصحيح جراء سيطرة حيتان الفساد على الامور المالية في مؤسسات الدولة كافة".

وقدم عدد من الحضور مداخلات تمحورت حول قضايا عدة، من بينها "الاقتراضات الداخلية والخارجية، واقتراض مبلغ كبير من صندوق النقد الدولي وتأثيره على الاقتصاد العراقي"، "طبعة النقود الجديدة وسلبياتها"، "قضية استقطاع نسبة من رواتب الموظفين وانهاء خدمة موظفي العقود وعمال الاجر اليومي"، "الادخار الاجباري والسند الوطني"، "ضرورة التوجه الجاد إلى انعاش الصناعة والزراعة وعدم الاعتماد على الاقتصاد احادي الجانب"، "تشجيع السياحة الدينية وخصوصا في المدن الدينية لمردوداتها المالية الكبيرة كما في السعودية وايران"، و"ضرورة انشاء متحف في مدينة الكاظمية، لانها قلب بغداد وفيها مراقد دينية".