عقدت النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، أخيرا، ندوة بعنوان "الإعلام الحكومي بين الإخبار والدعاية" تحدث فيها كل من الكاتب والإعلامي عباس عبود والباحث هشام الهاشمي، وحضرها عدد من الإعلاميين.

تحدث الهاشمي عن الاعلام الحربي باعتباره ضمن اطار الاعلام الحكومي، موضحا بعض المشكلات التي تواجهه، ومشيرا إلى ان هناك اكثر من تسمية اطلقت عليه احيانا "الاعلام الحربي" وتارة "خلية الاعلام الحربي".

وتابع قائلا: "ان البيانات التي تصدر عن الإعلام الحربي تتضمن بعض المعلومات الخاطئة غير الموثقة، وبذلك تكون عرضة للسرقة، وهذا خطأ كبير. إذ يكون من السهولة التلاعب في تلك البيانات"، متطرقا في حديثه إلى انتساب الاعلام الحربي الى قيادة العمليات المشتركة والتي غالبا ما تكون في الجبهات البعيدة، ما يؤدي الى تأخير معرفة المعلومات التي يصرح بها الضباط لوسائل الاعلام.

ويرى الهاشمي انه من غير المعلوم الى اين يتجه الاعلام الحربي الآن، هل هو إعلام لنقل الحقيقة ام اعلام لصناعة الحرب والدعاية النفسية بالضد من دعاية الجماعات الارهابية؟ مقدما ملاحظات عدة حول الاعلام الحكومي منها ان المعلومة الصحيحة لا تزال هي المشكلة الرئيسة فيه، بالوقت الذي تكون المعلومة الصحيحة ضرورية لتأهيل موقف الاحداث الراهنة، ولافتا إلى ان سبب فقدان المعلومة الصحيحة هو الاحداث الراهنة اضافة الى استراتيجية الاعلام المضاد، الذي جعلها تضيع في بحر من الفوضى الإعلامية.

وأشار الهاشمي إلى ان الإعلام البديل هو أكثر واسرع تلقيا وقبولا واستجابة من الإعلام الحكومي، موضحا ان الإعلام الحكومي لا يمتلك إستراتيجية متوازنة في نقل الأخبار الإقليمية والدولية، منوها بأن الصحافة الأجنبية لا تصدق الأخبار التي تنشر في الإعلام الحكومي ما لم يتم نشرها في الإعلام المضاد.

وبيّن الهاشمي ان غياب المعلومة او حتى بطء ظهورها في عصر التواصل الاجتماعي يتسبب في فراغ معلوماتي هناك من يسارع لاستثماره، وان مكافحة اعلام داعش تحتاج الى وعي شامل.

بعد ذلك تحدث عباس عبود عن شبكة الاعلام العراقي في بداية عملها بعد عام 2003، مشيرا إلى ان البيئة الإعلامية العراقية اصبحت بيئة حرة تضم اعلاميين ذوي مستوى عال، لكنها تفتقر الى مؤسسات اعلامية حقيقية، موضحا ان الشبكة هي ليست ضمن الاعلام الحكومي "حيث ان الاعلام الحكومي هو المتعلق بوزارات الدولة، اما الشبكة فهي ضمن اعلام الخدمة العمومية التي كانت الخطوة الاولى في تاريخ العراق".

وأشار عبود الى وجود ازمة في استقلالية الخطاب الاعلامي وفي الفضائيات تحديدا، "حيث هناك احزاب استخدمت الفضائيات وبيئة حرية التعبير من دون ضوابط لتمرير أجنداتها وأهدافها، وبالتالي لا توجد أية قناة تنتقد اية جهة لها علاقة بالممول المالي لها، بما فيها قناة العراقية التي لا تنتقد الدولة، الممول الرئيس لها"، موضحا ان قناة العراقية في بداياتها كانت نقدية، وكانت تمارس اسس البث العام، ولكن بعد 2005 بدأ التدخل الحكومي في عمل الشبكة من خلال زج عناصر تابعة الى الحكومة، ما احدث صراعات بين الخط المهني والخط السياسي الذي يمثل الحكومة.